[ 58 ] على من يسبي ويغنم منهم، وإن حملوا عليهم في لزوم الكفر ودوام عقابه. والطريق في إثبات إمامة الائمة الاحد عشر بعد أمير المؤمنين - عليه السلام - من ابنه الحسن إلى الحجة المهدي محمد بن الحسن - صلوات الله عليهم -، واحدة، لان كل من ادعيت إمامته سواهم من لدن أمير المؤمنين - عليه السلام - وإلي المهدي - عليه السلام - لم يكن مقطوعا على عصمته، ولا ممتازا بما (1) يجب للامام من مزايا الكمال لان الامة بين قائلين (2). قائل باعتبار ذلك، وأنه لا يثبت كون الامام إماما به، وقائل لا باعتباره بل إما بالاختيار (3) أو الميراث أو القيام بالسيف أو الاشارة إلى حياة من لا شبهة في موته، كلونه معلوما ضرورة، أو التعويل في الامامة على ما لا يعقل إلا في الربوبة أو على ما لا يعقل أصلا، أو التمويه بادعاء عصمة من ظهر فسقهم وسوء سيرتهم، مغن عن القدح فيهم، مع المعلوم المفهوم من رداءة بواطنهم، وخبث سريرتهم، فتكافأت هذه الاقوال كلها في فساد أصولها وقواعدها التي هي مبنية عليها، وكانت نسبتها في البطلان والسقوط نسبة واحدة، فإن فيها ما قد انقرض القائلون به إنقراضا لم يبق منهم سوى الحكاية عنهم، والحق لا يجوز انقراضه، وفيها ما ظهور فساده وبعده عن الحق يغني عن تكليف الكلام عليه، فيكون الاجماع الكلي والوفاق القطع والعلم اليقيني مفردا حاصلا أنه لا عصمة ولا مزايا كمال لكل من عدا أئمتنا الاثني عشر - عليهم السلام - من جميع من ادعيت لهم الامامة على اختلاف طرقها وجهاتها في الادعاء. ________________________________________ 1 - في " أ ": ولا ممتازا مما. 2 - في " ج ": من مزايا الكلام لان الامة هي قائلين. 3 - في " أ ": بل إماما بالاختيار. ________________________________________