( 43 ) الإجماع القطعي إنما يضر في صورة علم المخالف بقطعيته، وذلك لانه ينجر إلى تكذيب قول من قوله الحجة من النبي والإمام، وأما إذا لم يكن المخالف معتقداً لذلك، فلا دليل على قدح ذلك ايضاً فيه، وحاشا أن يكون هؤلاء الأعلام قائلين بما كانوا قاطعين بخلافه (1). فلو كان هذا الكتاب مجعولاً لاشتهر امره وشاع ذكره، ولوردنا عنه شيء عن الأئمة من ( الجواد إلى العسكري ) (عليهم السلام) ينهون شيعتهم عنه ويحذرونهم منه. ولنوه عنه العلماء في كتبهم. 4 ـ كونه كتاب المنقبة المنسوب الى الإمام العسكري (عليه السلام) الذي قد ذكر جماعة من الأصحاب ـ منهم الشيخ الجليل ابن شهر اشوب، والشيخ السعيد علي بن يونس العاملي في كتابيه: المناقب، والصراط المستقيم ـ أنه تصنيف الإمام العسكري (عليه السلام) ويؤيد ما ذكراه أنه مشتمل على أكثر الأحكام، ومتضمن أغلب مسائل الحلال والحرام. 5 ـ واحتمل الوحيد البهبهاني أن يكون تأليفه صادراً من بعض أولاد الائمة بأمر الرضا (عليه السلام)، واعتنى به واعتمده غاية الاعتماد (2). نقل ذلك عن الوحيد تلميذه السيد حسين القزويني في معارج الأحكام (3). 6 ـ قال السيد محسن الاعرجي الكاظمي في ( شرح مقدمات الحدائق ) عند تعرض صاحبه للفقه الرضوي ما لفظه: وأما الكتاب الشريف المشرف بهذه النسبة العليا فالذي يقضي به التصفح والاستقراء أنه لبعض اصحابه (عليه السلام) يحكي في الغالب كلامه ____________ (1) رسالة الخونساري: 39. (2) مستدرك الوسائل: 3: 338. (3) تحقيقي پيرامون كتاب فقه الرضا: 9.