( 34 ) كما يحتمل أن يحمل الأب أو العالم على خلاف ظاهره (1). وقوله: أمرني أبي تتمة لكلام روي في خبر آخر مثله. أو ان اثبات ( أبي ) في مثل هذه الموارد ليس المقصود بها الإمام (عليه السلام)، بل أراد صاحب الكتاب أن يخرج الحديث بلفظ الراوي السابق، حتى يعرف الناظرالممارس من أي أصل أخذه، ومن أي كتاب أخرجه. * * * ومن الاُمور التي تنفي نسبة الكتاب إلى الرضا (عليه السلام) أن هناك كثيراً من العبائر التي ليست من كلامهم (عليهم السلام) مثل أروي. نروي.. قيل.. ونظائرها. ولا يخفى على المتتبع، أن هذا صريح بعدم صدوره عنهم (عليهم السلام). * * * هذا وقد جاء في الكتاب ما هو مخالف لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) في كثير من الموارد: فمنها: ما وقع في باب مواقيت الصلاة منه، من قوله: وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليهما، فإن ذلك يجزيك، لأنك قد أتيت بأكثر ممّا عليك، وذكر الله الجميع في القرآن المسح والغسل في قوله: ( وأرجلكم إلى الكعبين ) أراد به الغسل بنصب اللام وقوله: ( وأرجلكم إلى الكعبين ) بكسر اللام، أراد به المسح وكلاهما جائزان الغسل والمسح (2). ويقول السيد الخوانساري في رسالته: فهو صريح المخالفة لضرورية من ضروريات المذهب، والأنكى هو تعليله ثانياً جوازهما بجواز كل من قراءتي النصب والخفض، وقوله أخيراً وكلاهما جائزان ـ الغسل والمسح ـ ممّا لا يحتمل شيئاً من التأويلات الواقعة في بعض ما يضاهيه من الأخبار، من إرادة التنظيف قبل الوضوء أو المسح أو بعدهما وغير ____________ (1) مستدرك الوسائل 3: 344. (2) الفقه المنسوب: 89.