@ 24 @ انتهى . وهذا الذي ذكره مخالف لمذهب سيبويه لأن مذهبه أنه يجوز أن يجمع بين إما ونون التوكيد ، وأن يأتي بأن وحدها ونون التوكيد ، وأن يأتي بإما وحدها دون نون التوكيد . وقال سيبويه في هذه المسألة : وإن شئت لم تقحم النون كما أنك إن شئت لم تجيء بما يعني مع النون وعدمها ، وعندك ظرف معمول ليبلغن ، ومعنى العندية هنا أنهما يكونان عنده في بيته وفي كنفه لا كافل لهما غيره لكبرهما وعجزهما ، ولكونهما كلاً عليه وأحدهما فاعل { يَبْلُغَنَّ } و { أَوْ كِلاَهُمَا } معطوف على { أَحَدُهُمَا } . .
وقرأ الجمهور { يَبْلُغَنَّ } بنون التوكيد الشديدة والفعل مسند إلى { أَحَدُهُمَا } . وروي عن ابن ذكوان بالنون الخفيفة . وقرأ الأخوان : إما يبلغان بألف التثنية ونون التوكيد المشدّدة وهي قراءة السلمي وابن وثاب وطلحة والأعمش والجحدري . فقيل الألف علامة تثنية لا ضمير على لغة أكلوني البراغيث ، وأحدهما فاعل و { أَوْ كِلاَهُمَا } عطف عليه ، وهذا لا يجوز لأن شرط الفاعل في الفعل الذي لحقته علامة التثنية أن يكون مسند المثنى أو معرف بالعطف بالواو ، ونحو قاما أخواك أو قاما زيد وعمرو على خلاف في هذا الأخير هل يجوز أو لا يجوز ، والصحيح جوازه و { أَحَدُهُمَا } ليس مثنى ولا هو معرف بالعطف بالواو مع مفرد . وقيل : الألف ضمير الوالدين و { أَحَدُهُمَا } بدل من الضمير و { كِلاَهُمَا } عطف على { أَحَدُهُمَا } والمعطوف على البدل بدل . وقال الزمخشري . فإن قلت : لو قيل إما يبلغان { كِلاَهُمَا } كان { كِلاَهُمَا } توكيداً لا بدلاً ، فمالك زعمت أنه بدل ؟ قلت : لأنه معطوف على ما لا يصح أن يكون توكيداً فانتظم في حكمه فوجب أن يكون مثله . فإن قلت : ما ضرك لو جعلته توكيداً مع كون المعطوف عليه بدلاً وعطفت التوكيد على البدل ؟ قلت : لو أريد توكيد التثنية لقيل { كِلاَهُمَا } فحسب فلما قيل { أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا } علم أن التوكيد غير مراد فكان بدلاً مثل الأول . وقال ابن عطية : وعلى هذه القراءة الثالثة يعني يبلغانّ يكون قوله { أَحَدُهُمَا } بدلاً من الضمير في يبلغان وهو بدل مقسم كقول الشاعر : % ( وكنت كذي رجلين رجل صحيحة % .
وأخرى رمى فيها الزمان فشلت .
) % .
انتهى . ويلزم من قوله أن يكون { كِلاَهُمَا } معطوفاً على { أَحَدُهُمَا } وهو بدل ، والمعطوف على البدل بدل ، والبدل مشكل لأنه يلزم منه أن يكون المعطوف عليه بدلاً ، وإذا جعلت { أَحَدُهُمَا } بدلاً من الضمير فلا يكون إلاّ بدل بعض من كل ، وإذا عطفت عليه { كِلاَهُمَا } فلا جائز أن يكون بدل بعض من كل ، لأن { كِلاَهُمَا } مرادف للضمير من حيث التثنية ، فلا يكون بدل بعض من كل ، ولا جائز أن يكون بدل كل من كل لأن المستفاد من الضمير التثنية وهو المستفاد من { كِلاَهُمَا } فلم يفد البدل زيادة على المبدل منه . وأما قول ابن عطية وهو بدل مقسم كقول الشاعر : .
وكنت كذي رجلين البيت .
فليس من بدل التقسيم لأن شرط ذلك العطف بالواو ، وأيضاً فالبدل المقسم لا يصدق المبدل فيه على