وفي الصّحَاح : رُبَّ ورُبَّتَ ورُبَّمَا ورُبَّتَمَا بِضَمِّهِنَّ مُشَدَّدَاتٍ ومُخَفَّفَاتٍ وبِفَتْحِهِنَّ كذلكَ ورُبٌ بِضَمَّتَيْنِ مُخَفَّفَةً ورُبْ كَمْذْ قال شيخُنَا : حَاصِلُ ما ذَكَرَه المُؤَلِّفُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لُغَةً وهو قُصُورٌ ظاهِرٌ فقد قال شيخُ الإِسلام زَكَرِيّا الأَنْصَارِيُّ قُدِّسَ سِرُّهُ في شَرْحِ المُنْفَرِجَةِ الكَبيرِ له ما نَصُّهُ : في رُبَّ سَبْعُونَ لُغَةً ضَمُّ الراءِ وفتحُهَا مع تَشْدِيدِ البَاءِ وتَخْفِيفِهَا مفتوحةً في الضَّمِّ والفَتْحِ ومضمومةً في الضَّمِّ كُلٌّ مِنَ السِّتَّةِ مع تَاءِ التأْنيثِ ساكنةً أَو مفتوحةً أَو مضمومةً أَو مَعَ مَا أَو مَعَهُمَا بأَحْوَالِ التَّاءِ أَو مجردةً منهما فذلك ثَمَانٍ وأَرْبَعُونَ وضَمُّهَا وَفَتْحُهَا مع إسْكَانِ البَاءِ كُلٌّ منهما مع التَّاءِ مفتوحةً أَو مضمومةً أَو مع مَا أَو مَعَهُمَا بحالَتَيِ التاءِ أَو مجردةً فذلك اثْنَتَا عَشْرةَ ورُبت بضم الراءِ وفتحها مع إسْكَانِ الباءِ أَو فَتْحِهَا أَو ضَمِّهَا مُخَفَّفَةً أَو مُشَدَّدَةً في الأَخيرتَيْنِ فذلك عشرة حَرْفٌ خَافِضٌ على الصواب وهو المختارُ عند الجمهور خلافاً للكوفِيِّينَ والأَخْفَشِ ومَنْ وَافَقَهُمْ لاَ يَقَعُ إلاَّ عَلَى نَكِرَةٍ وقال ابن جِنِّي : أَدْخَلُوا رُبَّ على المُضْمَرِ وهو على نِهَايَةِ الاختصاصِ وجَازَ دُخُولُهَا عَلَى المَعْرِفَةِ في هذا المَوْضِع لِمُضَارَعَتِهَا النَّكِرَةَ بِأَنَّهَا أُضْمِرَتْ عَلَى غَيْرِ تَقَدُّمِ ذِكْرٍ ومن أَجْلِ ذلك احتاجت إلى تَفْسِيرٍ وحَكَى الكوفيونَ مُطَابَقَةَ الضَّمِيرِ للتَّمْيِيزِ : رُبَّهُ رَجُلاً قَدْ رَأَيْتَ ورُبَّهُمَا رَجُلَيْنِ ورُبَّهُمْ رِجَالاً ورُبَّهُنَّ نِسَاءً فَمَنْ وَحَّدَ قَالَ : إنَّهُ كِنَايَةٌ عن مَجْهُولٍ ومَنْ لم يُوَحِّدْ قالَ : إنَّهُ رَدُّ كَلاَمٍ كَأَنَّهُ قِيل لهُ : مَالَكَ جَوَارٍ قَالَ رُبَّهُنَّ جَوَارٍ قَدْ مَلَكْتُ وقال أَبُو الهَيْثَمِ : العَرَبُ تَزِيدُ في رُبَّ هاءً وتجعلُ الهاءَ اسماً مجهولاً لا يُعْرَفُ ويَبْطُلُ معها عَمَلُ رُبَّ فلا تخفض بها ما بَعْدَ الهاءِ وإذا فَرَقْتَ بين كم التي تَعْمَلُ عَمَلَ رُبَّ بشْيءٍ بَطَلَ عنها عَمَلُهَا . وأَنشد : .
كَائِنْ رَأَيْتَ وَهَايَا صَدْعِ أَعْظُمِهِ ... وَرُبَّه عَطِباً أَنْقَذْتُ مِ العَطَبِ نَصَبَ عَطِباً مِنْ أَجْلِ الهَاءِ المَجْهُولَةِ وقولُه :
