فتوقَّفَ أو فكَّر أو اسْتَمْهل لكان أمرُه في ذلك عند أهل الفضل هَيّناً لكن لو قيل له مكان ( لهنك ) : ما أصلُ القَسَم وكم حروفه ( وما الحروف المشبهة بالأفعال التي يكون الاسم بعدها منصوباً وخبره مرفوعاً ) فلم يُجب لَحُكم عليه بأنه لم يشَامَّ صناعة النحو قط .
فهذا الفصلُ بين الأمرين .
ثم قال : والذي جَمَعْناه في مؤلَّفنا هذا مفرّقٌ في أصناف كُتب العلماء المتقدمين ( رضي اللّه عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء ) وإنما لنا فيه اختصار مبسوطٍ أو بسطُ مخْتَصر أو شرحُ مُشْكل أو جَمْعُ مُتَفَرّق .
انتهى .
وبمثل قوله أقولُ في هذا الكتاب وهذا حين الشروع في المقصود بعَوْن اللّه المعبود .
النوع الأول .
معرفة الصحيح ويقال له الثابت والمحفوظ .
فيه مسائل : .
- الأولى - في حدّ اللغة وتصريفها : .
قال أبو الفتح ابن جني في الخصائص : حدُّ اللغة أصواتٌ يعبّر بها كلُّ قومٍ عن أغراضهم .
ثم قال : وأما تَصْريفها فهي فُعْلة من لَغَوْت أي تَكلَّمت وأصلها لغوة ككُرَة وقُلَة وثُبَة كلّها لاماتها واوات ( لقولهم كروت بالكرة وقلوت بالقلة ولأن ثبة كأنها من مقلوب ثاب يثوب ) .
وقالوا فيها لُغاتٌ ولُغُون كثُبَات