والّزف : ريشٌ صغير كالزَّغَب وقال بعض أهل اللغة : لا يكون الزَّف إلا للنّعام .
والشك : انتظام الصيد وغيره بالسّهم أو الرّمح وقال قوم : لا يكون الشّك إلا أن يجمع بين شيئين بسَهْم أو رُمح ولا أحسب هذا ثبتاً .
وفي أمالي القالي : الزّبْرج : السّحاب الذي تَسْفره الريح هذا قول الأصمعي .
وقال ابن دريد : لا يقال فيه زبرج إلا أن كون فيه حمرة .
وفي الكامل للمبرد : العهْن : الصوف الملوّن .
هذا قول أكثرُ أهل اللغة .
وأما الأصمعي فقال : كل صوفٍ عهْن .
والحنْتَم : الخزَف الأخضر .
وقال الأصمعي : كلُّ خزف خَنْتم .
الفصل الثالث .
فيما وضع في الأصل خاصاً ثم استعمل عاماً .
عقد له ابنُ فارس في فقه اللغة : باب القول في أصول الأسماءقيسَ عليها وأُلحق بها غيرُها .
ثم قال : كان الأصمعي يقول : أصلُ الورْد إتْيَان الماءثم صار إتيانُ كُلّ شيء ورْداًوالقُرْبُ : طلبُ الماءثم صار يُقال ذلك لكلّ طلَبفيقالُ : هو يقربُ كذا أي يطلُبه ولا يقرب كذا ويقولون : رفع عَقيرته أي صوته وأصلُ ذلك أن رجلاً عُقرَتْ رجْله فرفعها وصاحفقيل بعدُ لكلّ مَن رَفع صَوْته : رفع عَقيرته ويقولون : بينهما مَسَاقة وأصله من السَّوْف وهو الشمُّ ومثل هذا كثير .
قال ابن فارس : وهذا كلُّه توقيفٌ قولهم : كَثُر حتى صار كذاعلى ما فسّرناهمن أن الفرعَ موَقّف عليه كما أن الأصلَ موقف عليه .
انتهى .
وقد عقد ابن دُريد في الجمهرة لذلك باباً ترجم له ( باب الاستعارات ) : .
وقال فيه : النُّجْعَة أصلُها طلبُ الغيث ثم كَثُرَ فصار كلُّ طلب انتجاعاً , .
والمَنيحة أصلُها أن يُعْطَى الرجلُ الناقَةَفيشرب لبنَها أو الشاةَثم صارت كلُّ عطيةٍ منيحة .
ويقال : فَلَوْت المهر إذا نَتَّجْتُه وكان الأصل الفطام فكثر حتى قيل للمنتج مُفْتلي