وسأذكر ما عندي في الفرق بينهما ِوأميز أحدهما عن الآخرليعرف كل منها على انفرادهفأقول .
أما الكناية فقد حدت بحدفقيل هي اللفظ الدال على الشيء على غير الوضع الحقيقي بوصف جامع بين الكناية والمكنى عنه كاللمس والجماعفإن الجماع اسم موضوع حقيقي واللمس كناية عنه وبينهما الوصف الجامع إذ الجماع لمس وزيادة فكان دالا عليه بالوضع المجازي .
هذا الحد فاسدلأنه يجوز أن يكون حدا للتشبيهفإن التشبيه هو اللفظ الدال على غير الوضع الحقيقي لجامع بين المشبه والمشبه به وصفة من الأوصافألا ترى أنا إذا قلنا زيد أسد كان ذلك لفظا دالا على غير الوضع الحقيقي بوصف جامع بين زيد والأسد وذلك الوصف هو الشجاعة ومن ههنا وقع الغلط لمن أشرت إليه في الذي ذكره في حد الكناية .
وأما علماء أصول الفقه فإنهم قالوا في حد الكناية إنها اللفظ المحتمل يريدون بذلك أنها اللفظ الذي يحتمل الدلالة على المعنى وعلى خلافه .
وهذا فاسدفإنه ليس كل لفظ يدل على المعنى وعلى خلافه بكناية دليل ذلك قول النبي " إذا لم تستح فافعل ما شئت " فإن هذا اللفظ يدل على المعنى وعلى خلافه وبيان ذلك أنه يقول في أحد معنييه إنك إذا لم يكن لك وازع يزعك عن الحياء فافعل ما شئت وأما معناه الآخر فإنه يقول إذا لم تفعل فعلا يستحى منه فافعل ما شئت هذا ليس من الكناية في شيءفبطل إذا هذا الحدومثال الفقيه في قوله ( إن الكناية هي اللفظ المحتمل ) مثال من أراد أن يحد الإنسان فأتى بحد الحيوانفعبر بالأعم وكذلك يقال ههنا فإن كل كناية لفظ محتمل وليس كل لفظ محتمل كناية .
والذي عندي في ذلك أن الكناية إذا وردت تجاذبها جانبا حقيقة ومجاز وجاز حملها على الجانبين معا ألا ترى أن اللمس في قوله تعالى ( أو لامستم النساء ) يجوز حمله على الحقيقة والمجازوكل منهما يصح به المعنى ولا يختل ولهذا ذهب الشافعي C إلى أن اللمس هو مصافحة الجسد الجسد فأوجب