في غيره من تكرير الفاء . بل إذا كانوا قد كرّروها في مرمريت ومرمريس ولم نر في الصحيح فَيْعِلا ولا فُعَلة في جمع فاعل ولا فيعلولا مصدرا كان ما ذهب إليه أبو إسحاق من تكرير الفاء في المضاعف أولى بالجواز وأجدر بالتقّبل فهو قول غير أن الأول أقوى ألا ترى أن المضاعف ( لا ينتهي ) في الاعتلال إلى غاية الياء والواو وأن ما أُعِلَّ منه في نحوِ ظَلْت ومَسِتْ و ( ظَنْت في ظننت ) وتقصَّيت وتقضّيت وتفضَّيت من الفضَّة وتسَّريت من السُرِّيَّة ليس شئ من إعلال ذلك ونحوه بواجب بل جميعه لو شئت لصحَّحته وليس كذلك حديث الياء والواو والألف في الاعتلال بل ذلك فيها في عام أحوالها التي اعتلّت فيها أمر واجب أو مستحسَن في حكم الواجب أعنى باب حارِىّ وطائيّ وياجَلُ وياءسُ وآيةٍ في قول سيبويه . فإن قلت فقد قرأ الأعمش بعذاب بَيْئسِ فإنما ذاك لأن الهمزة وإن لم تكن حرف علّة فإنها معرّضة للعلَّة وكثيرة الانقلاب عن حروف العلّة فأجريت ( بَيْئِس ) عنده مُجرى سيِّد وهيِّن كما أجريت التجزئة مجرى التعزية في باب الحذف والتعويض وتابع أبو بكر البغداديين في أن الحاء الثانية في حثحثت بدل من ثاءٍ وأن أصله حَثَّثْت . وكذلك قال في نحو ثَرّة