فهذه طريقة استحالة المعنى . وهو باب .
وأمّا صحَّة قياس الفروع على فساد الأصول فكأن يقول لك قائل : لو كانت الناقة من لفظ ( القنو ) ما كان يكون مثالها من الفعل .
فجوابه أن تقول : عَلَفة . وذلك أن النون عين ( والألف منقلبة عن واو والواو لام ) القنو والقاف فاؤه . ولو كان القنو مشتقّا من لفظ الناقة لكان مثَاله لَفَع . فهذان أصلان فاسدان والقياس عليهما آوٍ بالفرعين إليهما .
وكذلك لو كانت الأُسْكُفّة مشتقّة من استكفّ الشيءُ - على ما قال وذهب إليه أحمد بن يحيى لكانت أُسْفعُلة - ولو كان استكفّ مشتقّا من الأسكفّة لكان على اللفظ : افتعلّ بتشديد اللام وعلى الأصل : افتعلل لأن أصله على الحقيقة : استكفف .
ومن ذلك ( أن لو كان ماهان عربيّا ) فكان من لفظ هوَّم أو هيمَّ لكان لعفان . ( ولو كان من لفظ الوهم لكان لفعان ) . ولو كان من لفظ هَمَى لكان : علفان . ولو وجد في الكلام تركيب ( و م ه ) فكان ماهان من لفظه لكان مثاله : عفلان . ولو كان في الكلام تركيب ( م ن ه ) فكان ماهان منه لكان : فالاعا . ولو كان فيه تركيب ( ن م ه ) ( فكان منه ) لكان : عالافا .
وذهب أبو عُبيدة في المندوحة إلى أنها من قولهم : انداح بطنه إذا اتَسع . وذلك خطأ فاحش . ولو كانت منه لكانت : مَنْفُعْلة . وقد ذكرنا ذلك في باب