بل هذا غلط لوجهين .
( أحدهما ( أن عدم الخبر هو عدم دليل معين و الدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم يخبر هو بالشيء أن يكون منتفيا فى نفس الأمر و لله أسماء سمى بها نفسه و استأثر بها فى علم الغيب عنده فكما لا يجوز الإثبات إلا بدليل لا يجوز النفي إلا بدليل و لكن إذا لم يرد به الخبر و لم يعلم ثبوته يسكت عنه فلا يتكلم فى الله بلا علم .
( الثانى ( أن أشياء لم يرد الخبر بتنزيهه عنها و لا بأنه منزه عنها لكن دل الخبر على إتصافه بنقائضها فعلم إنتفاؤها فالأصل أنه منزه عن كل ما يناقض صفات كماله و هذا مما دل عليه السمع و العقل .
و ما لم يرد به الخبر إن علم إنتفاؤه نفيناه و إلا سكتنا عنه فلا نثبت إلا بعلم و لا ننفي إلا بعلم .
و نفي الشيء من الصفات و غيرها كنفي دليله طريقة طائفة من أهل النظر و الخبر و هي غلط إلا إذا كان الدليل لازما له فإذا عدم اللازم عدم الملزوم .
و أما جنس الدليل فيجب فيه الطرد لا العكس فيلزم من و جود الدليل و جود المدلول عليه و لا ينعكس