و الحدوث و النقص اللازم للمخلوق متلازمان و الرب منزه عن كل منهما من جهتين من جهة إمتناعه فى نفسه و من جهة أنه مستلزم للآخر و هو ممتنع فى نفسه فكل منهما دليل و مدلول عليه بإعتبارين على أن الرب منزه عنه وعن مدلوله الذي هو لازمه .
و الحاجة إلى الغير و الفقر إليه مما يستلزم الحدوث و النقص اللازم للمخلوق و قولي ( اللازم ( ليعم جميع المخلوقين و إلا فمن النقائص ما يتصف بها بعض المخلوقين دون بعض فتلك ليست لازمة لكل مخلوق .
و الرب منزه عنها أيضا لكن إذا نزه عن النقص اللازم لكل مخلوق فعن ما يختص به بعض المخلوقين أولى و أحرى فإنه إذا كان مخلوق ينزه عن نقص فالخالق أولى بتنزيهه عنه و هذه طريقة ( الأولى ( كما دل عليها القرآن في غير موضع وقد ذكرنا فى جواب ( المسائل التدمرية ( الملقب ب ( تحقيق الإثبات للأسماء و الصفات و بيان حقيقة الجمع بين القدر و الشرع ( أنه لا يجوز الإكتفاء فيما ينزه الرب عنه على عدم و رود السمع و الخبر به فيقال كل ما ورد به الخبر أثبتناه و ما لم يرد به لم نثبته بل ننفيه و تكون عمدتنا فى النفي على عدم الخبر