انتهى إليه علم الصحابة ومن كان عليه مدار حديث الحجاز وإليه المرجع فيه وعليه المعول في الفتيا وقال إنه أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله A من منسوخه وكان إمامنا الشافعي رحمه ذا أي صاحب علمه له فيه اليد الطولي والسابقة الأولى فخاض تياره وكشف أسراره واستنبط معينه واستخرج دفينه واستفتح بابه ورتب أبوابه .
وكذا نسب الإمام أحمد بن وادة حيث قدم مصر ولم يكتب كتبه إلى التفريط وقال له ما عرفنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله A من منسوخه حتى جالسناه ومع ذلك فلم نر له فيه تصنيفا مستقلا إنما يوجد في غصون الأبواب من كتبه مفرقا وكذا في الرسالة له منه أحاديث وتكلم فيه رسول الله A ثم كان متداولا بن الصحابة والتابعين متفرقا في كتب شروح السنة إلى أن جرد له غير واحد من الأئمة مصنفات كأبي داود صاحب السنن وأبي حفص بن شاهين وكابن الجوزي في مصنفين أحدهما في الرد على جماعة من العلماء دعوى النسخ في كثير من الأحاديث ثانيهما في تجريد الأحاديث المنسوخة وهو مختصر جدا وكالحازمي في مصنف حافل وقد قرأته مع ثاني تصنيفي ابن الجوزي بعلو وكالبرهان الجعبري وهو فرض كفاية لتوقف بعض الأحكام عليه .
وقد مر علي بن طالب Bه فيما رواه أبو عبد الرحمن السلمي عنه بقاص فقال أتعرف الناسخ من المنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت ونحوه عن عمرو ابن عباس وقال الزهري من لم يعلم ذلك خلط وقد توهم بعض من لم يحط من معرفة الآثار إلا بآثار ولم يحصل من طرائق الأخبار إلا بالأخبار أن الخطب فيه جليل يسير والمحصول منه قليل غير كثير فعاناه مع عدم تقدمه في صناعته وضبطه فأدخل فيه ما ليس منه إخفاء معنى النسخ وشرطه