أصل الحديث منها أو من أحدهما ثم يتبع ذلك باختلاف لفظه ولو بزياده في نفس ذلك الخبر يكون بعض من خرج السنن أو ردها فيشير هو إليها لكمال الفائده ومن عليها أي السنن كلها أو بعضها أطلق الصحيحه كالحاكم والخطيب حيث طلقا الصحه على الترمذي وابن منده وابن السكن على كتابي أبي داود وجماعه منهم ابو علي النيسابوري وأبو أحمد بن مهدي والدار قطني والخطيل على كتاب النسائي حيث شذ بعض المغاربه ففضله على كتاب البخاري كما قدمته في أصح كتب الحديث مع ردة .
بل ذكر الحافظ أبو طاهر السلفي اتفاق علماء المشرق والمغرب على صحه الكتب الخمسه فقد أتى تساهلا صريحا لأن ما فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من اوصاف الضعيف قال ابن الصلاح وقد صرح أبو داود فيما قدمناه بانقسام مافي كتابه إلى صحيح وغيرة الترمذي ومصرح فيما كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن .
وأما حمل ابن سيد الناس في شرحه الترمذي قول السلفي على مالم يقع التصريح فيه من مخرجها وغيرة بالضعف فيقتضي كما قال الشارح في الكبير إن ما كان في الكتب الخمسه مسكوتا عنه ولم يصرح بضعفه أن يكون صحيحا وليس هذا الإطلاق صحيحا بل في كتب السنن أحاديث لم يتكلم فيها الترمذي أو أبو داود ولم نجد لغيرهم فيها كلاما ومع ذلك فهي ضعيفه .
وأحسن من هذا القول الثوري مراد السلفي أن معظم الكتب الثلاثه يحتج به أي صالح لأن يحتج بع لئلاا يرد على اطلاق عبارته المنسوخ أو المرجوح عند المعارضه .
ويجوز أن يقال إنه لم يعتبر الضعيف الذي فيها لقلته بالنسبه إلى النوعين .
وبالجمله فكتاب النسائي أقلها بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ولذلك
