يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي فمن يسأل قال يسألصاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي .
وكذا نقل ابن المنذر أن أحمد كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره وفي رواية عنه أنه قال لابنه لو أردت أن أقتصره على ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث إني لاأخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه وذكر ابن الجوزي في الموضوعات أنه كان يقدم الضعيف على القياس بل حكى الطوفي عن النقي بن تيمية أنه قال اعتبرت مسند أحمد فوجته مواقفا بشرط داود انتهى .
ونحو ما حكى عن أحمد ما سيأتي في المرسل حكايه عن الماوردي مما نسبه لقول الشافعي في الجديد أن المرسل يحتج به إذا لم يوجد دلاله سواة وزعم ابن حزم أن جميع الحنفيه على أن مذهب إمامهم أيضا ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس على أن بعضهم كما حكاة المؤلف في أثناء من تقيل روايته وتردد من النكت حمل قول ابن منده على أنه أريد بالضعيف هذا الحديث الحسن هو معيد .
وكلام أبي داود في رسالته التي وصف فيها كتابه إلى أهل مكه مشعر بخلافه فإنه قال سألتهم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين وأحدهما أقدم إسنادا والأخر صاحبه قدم في الحفظ فربما كتبت ذلك أي الذي هو أقدم إسنادا .
ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث ولم أكتب في الباب إلا حديثا وحديثين وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنها تكثر وإنما أردت قرب منفعته فإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين وثلاثه فإنما هو من زياده
