ليلى وابن شبرمة والأوزاعي .
قال الخطيب ولا تورد من ذلطك إلا ما ثبتت عدالة رجاله واستقامت أحوال رواته يعني فإنك بصدد الاحتجاج والاستدلال المطلوب فيه الاحتياط بخلاف المسانيد ومن هنا كانت أعلى رتبة كما سبق قبيل الضعيف .
قال الخطيب فإن لم يصح في الباب حديث مسند فاقتصر على إيراد الموقوف والمرسل قال وهذان النوعان أكثر ما في كتب المتقدمين إذا كانوا الكثير من المسندات مستنكرين وقد قال أبو نعيم الفضل بن دكين لمحمد ابن يحيى بن كثير سلني ولا تسألني عن الطويل ولا المسند أما الطويل فكنا لا نحفظ وأما المسند فكان الرجل إذا والى بين حديثين مسندين رفعنا إليه رؤوسنا استنكارا لما جاءه انتهى .
والاقتصار في الأبواب على ما ثبتت عدالة رواته هو الأولى وبذلك صرح شيخنا فقال والأولى أن تقتصر على ما صح أو حسن فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف .
قال ابن دقيق العيد ولتكن عنايته بالأولى فالأولى ونحن نرى أن أهمها ما يؤدي إلى معرفة صحيح الحديث قال ومن الخطأ الاشتغال بالتتمات والتكملات مع تضيع المهمات وليتحر العبارات الواضحة والاصطلاحات المستعملة ولا تقصد بشيء منه المكاثرة قال ابن الصلاح .
وعليه في كل ذلك تصحيح القصد والحذر من قصد المكاثرة ونحوه وقد بلغني عن حمزة بن محمد الكتاني أنه أخرج حديثا واحدا من نحو مائتي طريق فأعجبه ذلك فرأى يحيى بن معين في منامه فذكر له ذلك فقال له أخشى أن تدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر وقد رووا أي الأئمة من المحدثين وغيرهم كراهة الجمع والتأليف لذي تقصير عن بلوغ مرتبته لأنه إما أن يتشاغل بما سبق به أو بما غيره أولى منه أو بما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته
