وكذا قال أحمد فيما حكاه عنه أبو داود أحسن شيء في هذا الباب حديث عثمان وصححه مطلقا الترمذي والدار قطني وابن خزيمة والحاكم وغيرهم وذلك لما عضده من الشواهد كحديث أبي المليح الرقي عن الوليد بن زروان عن أنس أخرجه أبو داود وإسناده حسن لأن الوليد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد .
وتابعه عليه ثابت البنانب عن أنس أخرجه الطبراني في الكبي من روايه عمر بن ابراهيم العبدي عنه وعمر لابأس به ورواة الذهلي في الزهريات من طريق الزبيدي عن الزهري عن أنس إلا أنه له عله لكنها غير فادحه كما قال ابن القطان ورواة الترمذي والحاكم من طريق قتاده عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر وهو معلول .
قال شيخنا وله شواهد أخرى دون ماذكرنا في المرتبه وبجموع ذلك حكموا على أصل الحديث بالصحه وكل طريق منها بمفردها لا تبلغ درجه الصحيح .
ثم إن ابن الصلاح قد سلك في هذا القسم شبيه ما سلكه في الذي قبله حيث بين هناك أن الصحيحين أصح كتبه وأن الزياده عليها تؤخذ من كذا وأما هنا فبعد أن أفاده إكثار الدارقنطي من التنصيص عليه في سننه وأن الترمذي هو المنوة به والمكثر في ذكرة في جامعه مع وقوعه في كلام من قبله كشيخه البخاري الذي كان كما قال شيخى اقتفى في شيخه ابن المديني لوقوعه في كلامه أيضا قال ومن مظنه المعجمه مفعله من الظن بمعنى العلم أي موضوع معه ومعدن للحسن سوى ماذكر جمع الإمام الحافظ الحجه الفقيه التالي لصاحبي الصحيحين والمقول فيه أنه ألين له الحديث كما ألين لداود عليه إسلام الحديد أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الآتي في الوفيات أي في كتابه السنن الشهير الذي صرح حجه الإسلام الغزالي باكتفاء المجتهد به في الأحاديث
