والصدق راويه غير أنه كما تقدم متأخر بالمرتبة وفي الضبط والإتقان عن راوي الصحيح إذا أتى له طرق أخرى نحوها أي نحو طريقه الموصوفة بالحسن ( من الطرق ) المنحطة عنها ( صححته ) أما عند التساوي أو الرجحان فمجيئه من وجه آخر كاف وهذا هو الصحيح لغيره وتأخيره لكونه كالدليل أيضا لدفع الإيراد قبله .
وله أمثله كثيرة ( كمتن ) أي حديث ( لولا أن أشق ) على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة إذ تابعوا محمد بن عمرو بن علقمة راويه عن أبي سلمة ( عليه ) في شيخ شيخه حيث رواه جماعة غير أبي سلمة عن أبي هريرة اتفق الشيخان عليه من حديث الأعرج أحدهم نعم تابعه محمد بن إبراهيم فيما رواه محمد بن اسحاق عنه عن أبي سلمة لكنه جعل صحابي الحديث زيد بن خالد الجهني لاأبا هريرة وفيه قصة .
وكذا تابعه المقبري فيما رواه محمد بن عجلان عنه عن أبي سلمة فجعل الصحابي عائشة وكل منهما متابعة قاصرة وقد صححه الترمذي عن أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد وصححه ابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها فارتقى المتن من طريق ابن علقمة بهذه المتابعات ( الصحيح يجري ) إليه وإلا فهو إذا انفرد لا يرتفي حديثه عن الحسن لكونه مع صدقه وجلالته الموثق بهما كأن يخطىء بحيث ضعف ولم يخرج له البخاري إلا مقرونا بغيره وخرج له مسلم في المتابعات ثم إنه لا يلزم من الاقتصار على هذا المثال الذي تعددت طرقه إشتراط ذلك بل المعتمد ما قدمته .
وكذا من أمثلة ما رواه الترمذي من طريق إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي A كان يخلل لحيته تفرد به عامر وقد قواه البخاري والنسائي وابن حبان ولينه ابن معين وأبوحاتم .
وحكم البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل بأن حديثه هذا حسن