السطر فابق ما تقدما منهما لأنه قد كتب على الصواب والثاني خطأ فهو أولى بالإبطال أو استجد أي أبق أجودهما صورة وأولهما على قراءته .
وهذان قولان أطلق الرمهرمزي وغيره حكايتهما في أصل المسألة من غير مراعاة لأوائل السطور ومحلهما عند عياض ما إذا كانا في وسط السطر كما بيناه .
وما لم يضف المكرر أو يوصف أو نحوهما بالنقل كالعطف عليه والخبر عنه فإن كان كذلك فألف بين المضاف والمضاف إليه وبين الصفة والموصوف وبين المبتدأ والخبر بأن تضرب على الحرف المتطرف من المتكرر دون المتوسط ولا تفصل بالضرب بين ذلك مراعيا بالفصل الأولى والأجود إذ مراعاة المعاني المقربة للفهم أولى من ذلك واستحسنه ابن الصلاح .
ومما ينبه عليه أمور أحدها إذا وقع في الكتاب تقديم وتأخير فمنهم من يكتب أول المتقدم كتابه يؤخر وأول المتأخر يقدم وآخره إلى كل ذلك بأصل الكتاب إن اتسع المحل أو بالهامش ومنهم من يرمز لذلك بصورة ما وهذا أحسن إن لم يكن المحل قابلا لتوهم أن الميم رقم لكتاب مسلم ثم إن محله في أكثر من كلمة لكون شيخنا كان يرى في الكلمة الواحدة الضرب عليها وكتابتها في محلها .
ثانيها إذا أصلح شيئا نشره حتى يجف لئلا يطبقه فينطمس فيفسد المصلح وما يقابله فإن أحب الإسراع تربه بخانة الساج ويتقي استعمال الرمل إلا إن يزيل أثره بعد جفافه فقد كان بعض الشيوخ يقول إنه سبب للأرضة وكذا يتقي التراب كما صرح به الخطيب في الجامع وساق من طريق عبد الوهاب الحجبي قال كنت في مجلس بعض المحدثين وابن معين بجانبي فكتبت صفحا ثم ذهبت لأتربة فقال لي لا تفعل فإن الأرضة