من بعد لفظ لا يساوي شيئا وهو ما عدى الأربع بحديثه اعتبر أي يخرج حديثه للاعتبار لإشعار هذه الصنيع بصلاحية المتصف بها لذلك وعدم منافاتها لها .
لكن قال البخاري من قلت فيه منكر الحديث يعني الذي أدرج في الخامسة لا يحتج به وفي لفظ لا تحل الرواية عنه وصنيع شيخنا يشعر بالمشي عليه حيث قال فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال .
ولكن يساعد كونها من التي بعدها قول الشارح في تخريجه الأكبر للأحياء وكثير ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا واحدا ونحوه قول الذهبي في ترجمة عبد الله بن معاوية الزبيري من الميزان قولهم منكر الحديث لا يعنون به أن كل ما رواه منكر بل إذا روى الرجل جملة وبعض ذلك مناكير فهو منكر الحديث .
قلت وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء .
قال الحاكم قلت للدارقطني فسليمان بن بنت شرحبيل قال ثقة قلت أليس عنده مناكير قال يحدث بها عن قوم ضعفاء فأما هو فثقة وقال ابن دقيق العيد في شرح الإمام قولهم روى مناكير لا تقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك بحديثه والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي يروي أحاديث منكرة وهو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث الأعمال بالنيات .
واعلم أن الصيغ عند أبي حاتم ست فقط كذاب ذاهب متروك ضعيف الحديث ليس بقوي لين الحديث وجعل الثلاث الأول منها من
