أي فعكرمة التابعي مولى ابن عباس مخرج له في صحيح البخاري على وجه الاحتجاج به فضلا عن المتابعات ونحوها مع ما فيه من الكلام لكونه له عنه أتم مخلص حتى أن جماعة صنفوا في الذب عن عكرمة كأبي جعفر بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي وأبي عبد الله بن منده وابن حبان وابن عبد البر .
وحقق ذلك شيخنا في مقدمته بما لانطيل به مع ابن مرزوق عمرو الباهلي البصري لكن متابعة لااحتجاج وغير ترجمة أي راو على وجه الاحتجاج وغيره ممن سبق من غيره التضعيف لهم يعرف تعيينهم والمخرج له منهم في الأصول ممن في المتابعات مع الحجة في التخريج لهم من المقدمة أيضا وكذا احتج مسلم بمن قد صعفا من غيره نحو سويد هو ابن سعيد وجماعة غيره إذ يجرح مطلق ما اكتفى كل من البخاري ومسلم لتحقيقهما نفيه بل أكثر من فسر الجرح في سويد ذكر أنه لما عمي ربما لقن الشيء وهذا وإن كان قادحا فإنما يقدح فيما حدث به يعد العمى لا فيما قبله والظاهر أن مسلما عرف أن ما خرجه عنه من صحيح حديثه أو مما لم ينفرد به طلبا للعلو .
قال إبراهيم بن أبي طالب قلت لمسلم كيف استخرجت الرواية عن سويد في الصحيح فقال ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة وذلك أن مسلما لم يرو في صحيحه عن أحد ممن سمع حفصا سواه وروى فيه عن واحد عن ابن وهب عن حفص قلت وقد قال في أصل مسألة إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في كتابه البرهان واختاره تلميذه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي وكذا الإمام فخر الدين ابن الخطيب الرازي الحق أن يحكم سكن الميم أي يقضي بما أطلقه العالم سكن الميم أيضا البصير بأسبابهما أي الجرح والتعديل من غير بيان لسبب واحد منهما واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني ونقله عن الجمهور
