حديثه ويعرف الضبط أيضا بالامتحان كما تقدم في المقلوب مع تحقيق الأمر فيه .
الرابع في بيان سبب الجرح والتعديل وكان إردافه بالثاني كما تقدم أنسب وصححوا أي الجمهور من المحدثين وغيرهم كما هو المشهور قبول التعديل بلا ذكر لأسباب له خشية أن تثقلا لأنها كثيرة ومتى كلف المعدل لسرد جميعها احتاج أن يقول يفعل كذا وكذا عادا ما يجب عليه فعله وليس يفعل كذا وكذا عادا ما يجب تركه وفيه طول ولم يروا أي الجمهور أيضا قبول جرح أبهما ذكر سببه من المجرح لزوال الخشية المشار إليها فإن الجرح يحصل بأمر واحد وللخلف بين الناس في أسبابه وموجبه بحيث يطلق أحدهم الجرح متمسكا بسبب يعتقد أنه يقتضيه أو لشدة تعنته وليس كذلك عند غيره فالبيان مزيل لهذا الحذور ومظهر لكونه قادحا أو لا ( و ) يؤيده أنه ربما استفسر الجرح ببيان سببه من الجارح ( ف ) يذكر ما لم تقدح كما فسره شعبة ابن الحجاج مرة بالركض وهو استحثاث الدابة بالرجل لتعدو حيث قيل له لم تركت حديث فلان قال رأيته يركض على برذون بكسر الموحدة وذال معجمة الجافي الخلقة الجلد على السير الشعاب والوعر من الخيل غير العربية وأكثر ما يجلب من اللزوم وحينئذ فما يلزم من ركضه اللهم إلا أن يكون في موضع أو على وجه لا يليق ولا ضرورة تدعو لذلك لا سيما وقد ورد عن جماعة من الصحابة Bهم مرفوعا سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن .
ونحوها ما روي عن شعبه أيضا أنه جاء إلى المنهال بن عمرو فسمع من دارة صوتا فتركه قال ابن أبي حاتم إنه سمع قراءة بالتطريب ونحوة قول ابن أبي حاتم كما قاله الشارح إنه سمع قراءة الحان فكرة السماع منه وقول وهب بن جرير عن شعبه أتيت منزل المنهال فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ولم أسأله قال وهب فقلت له فهلا سألته عسى كان لا يعلم قال