قال الزركشي وكأنه يشير بذلك إلى انه ليس المراد سيرة مطلق الناس بل الذين نقتدي بهم وهو كما قال ثم إن اشترط البلوغ هو الذي عليه الجمهور والا فقد جعل بعضهم رواية الصبي المميز الموثوق به ولذا كان في المسألة لأصحابنا وجهان قيدهما الرافعي واتبعه النووي بالمراهق مع وصف النووي للقبول بالشذوذ .
وقال الرافعي في موضع آخر وفي الصبي بعد التميز وجهان كما في رواية أخبار الرسول واختصره النووي بالصبي المميز ولا تناقض فمن قيد بالمراهق عن المميز والصحيح عدم قبول غير البالغ وهو الذي حكاه النووي عن الأكثرين .
وحكى في شرح المهذب تبعا للمتولي عن الجمهور قبول أخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة يخلاف ما طريقة النفل كالافتاء ورواية الأخبار ونحوه وإليه أشار شيخنا بقوله وقبل الجمهور أخبارهم إذا انضمت إليها قرينة انتهى .
أما غير المميز فلا تقبل قطعا وكذا لم يشترطوا في عدل الرولع الحريه بل أجمعوا كما حكاة الخطيب على قبول روايه العبد بالشروط المذكورة واجاز شهادته جماعه من السلف ولكن الجمهور في الشهاده على خلافه و هو مما افترقا فيه كما افترقا في مسأله التزكيه الآتيه بعد .
وقد نظم ذلك شيخنا فقال العدل من شرطه المروءة والإسلام والعقل والبلوغ معا بجانب الفسق راويا ومنى يشهد فخريه تضف تبعا .
ولا الذكورة خلافا لما نقله الماوردي في الحاوي عن أبي حنيفه قال واستثنى أخبار عائشه وأم سلمه واما من شرط في الروايه العدد كالشهاده فهو قول شاذ مخالف لما عليه الجمهور كما أسلفته في مرتاب الصحيح بل تقبل روايه الواحد إذا جمع أوصاف القبول وأدله ذلك كثيرة شهيرة
