جلالته وأخرج حديث هذه الترجمة في المختارة اعتمادا على ظاهر السند في الاتصال من جهة المواثرة وكون أشعث وابن سيرين أخرج لهما مسلم وقد لا تقدح وذلك إذا كان الخلاف فيما له أكثر من طريق أو في تعيين واحد من ثقتين ( كـ ) حديث البيعان بالخيار المروي من جهة عبد الله بن دينار المدني عن مولاه ابن عمر فقد صرحوا أي النقاد بوهم راويه يعلي بن عبيد الطنافسي أبدلا عمرو أهو ابن دينار المكي بعبد الله ابن دينار الذي هو الصواب في السند فالباء داخله في المتروك حين نقلا أي روى ذلك يعلي عن سفيان الثوري وشذ بذلك عن سائر أصحاب الثوري فكلهم قالوا عبد الله بل توبع الثوري فرواه جماعة كثيرون عن عبد الله .
وقد أفرد الحافظ أبو نعيم طرقة من جهة عبد الله خاصة فبلغت عدة رواته عنه نحو الخمسين وكذا لم ينفرد به عبد الله فقد رواه مالك وغيره من حديث نافع عن ابن عمر .
وسبب الاشتباه على يعلي اتفاقهما في اسم الأب وفي غير واحد من الشيوخ وتقاربهما في الوفاة ولكن عمرو أشهرهما مع اشتراكهما في الثقة ونظير هذا تسمية مالك كما تقدم في المنكر عمرو بن عثمان عمر بضم العين على أن إبراز ذلك في المقلوب كما قال شيخنا أليق وكذا إن كان الخلاف على تابعي الحديث كعروة بن الزبير من ضابطين متساويين بأن يجعله أحدهما عنه عن عائشة والآخر عنه عن أبي هريرة على المعتمد كما سلف عند الصحيح .
وعلة المتن القادحة فيه ( ك ) حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة المروي عن أنس إذ ظن راو من رواته حين سمع قول أنس Bه صليت خلف النبي A وأبي بكر وعثمان Bهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين نفيها أي البسملة بذلك