انفرد به مارووة أو الا حفظ اصلا فاقبلنه بنون التوكيد الخفيفه لأنه جازم بما روتة وهو ثقه ولا معارض لروايته إذا الساكت عنها لم ينفعها لفظا ولا معنى ولا في سكوته دلاله على وهمها بل هي كالحديث المستقل الذي تفرد بحملته ثقه ولا مخالفه فيه أصلا كما سبق كل من هذين القسمين في الشاذ وادعى فيه أي في قبول هذا القسم الخطيب الإتفاق بين العلماء حال كونه مجمعا ولكن غزو حكايته الاتفاق في مسألتنا ليس صريحا في كلام الخطيب فعبارته والدليل على صحه ذلك أي القول بقبول الزياده أمور .
أحدهما اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقه بنقل حديث لم ينقله غير وجب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوة وذهابهم عن العمل به معارضا له ولا قادحا في عداله راويه ولا مبطلا له فكذلك سبيل الإنفراد بالزياده أو خالف الإطلاق فزاد لفظه معنويه في حديث لم يذكرها سائر من رواة نحو جعلت تربه الأرض بالنقل لنا طهورا في حديث فضلت على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكه وجعلت لنا الأرض مسجدا فهي أي زياده التربه فرد نقلت تفرد بروايتها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي عن ربعي عن حذيفه أخرجهما مسلم في صحيحه وكذا أخرجهما ابن خزيمه وغيرة بلفظ التراب وسائر الروايات الصحيحه من غير حديث حذيقه لفظهما وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا فقال فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث أن ما رواة الجماعه عام معنى لشموله جميع أجزاء الأرض وما رواة المنفرد بالزياده مخصوص يعني بالتراب وفي ذلك مغايرة في الصفه ونوع مخالفه تختلف بها الحكم .
ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة بينهما فالشافعي وأحمد احتجا بذا أي باللفظ المزيد هنا حيث خصا التيمم بالتراب وكذا بزياتده من المسلمين في حديث زكاة الفطر الذي شرح ابن الصلاحج في التمثيل به كما صرح باحتجاجهما مع غيرهما من الأئمه بها فيه خاصه واستغنى به
