والتشبيه بالشهادة ليس بمرضي لانفراقهما في أشياء كثيرة ( ورسموا ) أي سمى جمهور أهل الحديث ( منقطعا ) قولهم عن رجل أو شيخ أو نحو ذلك مما يبهم الراوي فيه وأمثلته كثيرة .
وممن صرح بذلك ابن القطان في الوهم والإيهام له ومن قبله الحاكم وأشار إلى أنه لا يسمى مرسلا وفي كتب الأصول كالبرهان لإمام الحرمين لغته يعني تسميته بالمرسل وذلك أنه جعل من صوره أن يقول رجل عن فلان الراوي من غير أن يسميه أو أخبرني موثوق به رضي قال وكذلك إسناد الأخبار إلى كتب رسول الله A ملحق بالمرسل للجهل بناقل الكتاب بل في المحصول أن الراوي إذا سمى الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل وهذا يشمل المهمل كعن محمد وهو يحتمل جماعة يسمون بذلك وكذا المجهول إذ لا فرق .
وممن أخرج المبهمات في المراسيل أبو داود وكذا أطلق النووي في غير موضع على رواية المبهم مرسلا وكل من هذين القولين خلاف ما عليه الأكثرون من علماء الرواية وأرباب النقل كما حكاه الرشيد العطار في كتابه الغرر المجموعة عنهم على أنه متصل في اسناده مجهول واختاره العلائي في جامع التحصيل وأشار إليه بعض تلامذة الناظم بقوله ( قلت الأصح إنه متصل ... لكن في إسناده من يجهل ) .
ولكن ليس ذلك على إطلاقه بل هو مقيد بأن يكون المبهم صرح بالتحديث ونحوة لاحتمال أن يكون مدلسا وهو ظاهر وكذا قيل القول بغطلاق الجهاله بما إذا لم يجيء مسمى في روايه أخرى .
وإذا كان كذلك فلا ينبغي المبادرة إلى الحكم عليه بالجهاله إلا بعد التفتيش لما ينشأ عنه من توقف الفقيه عن الإستدلال به للحكم مع كونه مسمى في روايه أخرى وليس بإسناده ولا متنه ما يمنع كونه حجه ولذا