قوله لم أنس ولم أقصر .
والذي يتعلق بهذا من هذا الحديث : قوله A [ لم أنس ولم تقصر ] وفي رواية أخرى [ كل ذلك لم يكن ] واعتذر عن ذلك بوجوه : .
أحدها : أن المراد لم يكن القصر والنسيان معا وكان الأمر كذلك .
وثانيهما : أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه وكأنه مقدر النطق به ن وإن كان محذوفا لأنه لو صرح به - وقيل : لم يكن في ظنين ثم تبين أنه كان خلافه في نفس الأمر - لم يقتض ذلك أن يكون خلافه في ظن فإذا كان لو صرح به - كما ذكرناه - فكذلك إذا كان مقدرا مرادا .
وهذان الوجهان يختص أولهما برواية من روى [ كل ذلك لم يكن ] وأما من روى [ لم أنس ولم تقصر ] فلا يصح فيه هذا التأويل .
وأما الوجه الثاني : فهو مستمر على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري هو الأمور الذهنية فإنه - وإن لم يذكر ذلك - فهو الثابت في نفس الأمر عند هؤلاء فيصير كالملفوظ به .
وثالثها : أن قوله A [ لم أنس ] يجمل على السلام أي إنه كان مقصودا لأنه بناء على ظن التمام ولم يقطع سهوا في نفسه وإنما وقع السهو في عدد الركعات وهذا بعيد