اختلاف الحنفية في تجزيء العتق .
الخامس والعشرون : اختلف الحنفية في تجزيء الإعتاق بعد اتفاقهم على عدم تجزي العتق فأبو حنيفة يرى التجزي في الإعتاق وصاحباه لا يريانه .
وانبنى على مذهب أبي حنيفة : أن للساكت أن يعتق إبقاء للملك ويضمن شريكه لأنه جنى على ملكه بالإفساد واستسعى العبد لأنه ملكه وهذا في حال يسار المعتق فإن كان في حال إعساره : سقط التضمين وبقي الأمران الآخران .
وعند أبي يوسف و محمد : لما لم يتجزأ الإعتاق : عتق كله ولا يملك إعتقاه ولهما أن يستدلا بالحديث من جهة ما ذكرناه من تعين القيمة فيه ومع تجزي الإعتاق لا تتعين القيمة