" الرابع " من الفروض : " مسمى مسح ل " بعض " بشرة رأسه أو " بعض " شعر " ولو واحدة أو بعضها " في حده " أي الرأس بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله فلو خرج به عنه منها لم يكف حتى لو كان متجعدا بحيث لو مد لخرج عن الرأس لم يجز المسح عليه قال تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم ) وروى مسلم : ( أنه A مسح بناصيته وعلى العمامة ) واكتفى بمسح البعض فيما ذكر لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقه .
ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية وهي الشعر الذي بين النزعتين والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر لأنها دونه والباء إذا دخلت على متعدد - كما في الآية - تكون للتبعيض أو على غيره كما في قوله تعالى : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) فإنها تكون للإلصاق . فإن قيل : صيغة الأمر بمسح الرأس والوجه في التيمم واحدة فهلا أوجبتم التعميم أيضا أجيب : بأن ذلك ثبت بالسنة وبأن المسح ثم بدل للضرورة فاعتبر بمبدله ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه .
فإن قيل : المسح على الخف بدل فهلا وجب تعميمه كمبدله أجيب : بقيام الإجماع على عدم وجوبه وبأن التعميم يفسده مع أن مسحه مبني على التخفيف لجوازه مع القدرة على الغسل بخلاف التيمم إنما جاز للضرورة كما مر . وعلم من كلام المصنف أن كلا من البشرة والشعر أصل فإنه خير بينهما وهو الصحيح .
فإن قيل : لو غسل بشرة الوجه وترك الشعر لم يجزه على الصحيح " أجيب : بأن كلا من الشعر والبشرة يصدق عليه مسمى الرأس عرفا إذ الرأس اسم لما رأس وعلا والوجه : ما تقع به المواجهة وهي تقع على الشعر أيضا . فإن قيل : هلا اكتفى بالمسح على النازل عن حد الرأس كما اكتفى بذلك للتقصير في النسك أجيب : بأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس والمأمور به في التقصير إنما هو شعر الرأس وهو صادق بالنازل . " .
والأصح " وفي " الروضة " الصحيح " جواز غسله " أي الرأس لأنه مسح وزيادة فأجزأ بطريق الأولى والرأس مذكر . " و " جواز " وضع اليد " عليه " بلا مد " لحصول المقصود من وصول البلل إليه .
وأشار بالجواز إلى عدم استحباب ذلك وإلى عدم كراهته . والثاني : لا يجزئه فيهما لأنه لا يسمى مسحا . وعلى الأول لو قطر الماء على رأسه أو تعرض للمطر وإن لم ينو المسح - خلافا لابن المقري في اشتراط النية - أجزأه لما ذكر . ويجزيء مسح ببرد وثلج لا يذوبان لما تقدم . ويجزئ غسل بهما إذا ذابا وجريا على العضو لحصول المقصود بذلك . ولو حلق رأسه بعد مسحه لم يعد المسح لما مر في قطع اليد