ثمرة هذا الاختلاف و أثره .
ويظهر أثر هذا الاختلاف في المسكوت عنه ويتخرج عليها ما أشكل حاله : .
فمنها : الحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمته .
ومنها : إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك .
ومنها : لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح أو مملوك .
ومنها : مسألة الزرافة فمذهب الشافعي C القائل بالإباحة والحل في الكل .
وأما مسألة الزرافة فالمختار عندهم حل أكلها وقال السيوطي ولم يذكرها أحذ من المالكية والحنفية وقواعدهم تقتضي حلها والله تعالى أعلم