من دعوى كون الامير ولبتول والحسن أعزة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما صنع عبدالله المشهدي في كتابه إظهار الحق .
وقد أخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن سعد بن ابي وقاص قال : لما نزلت هذه الآية قل تعالوا ندع الخ دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال : اللهم هؤلاء أهلي وهذا الذي ذكرناه من دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم هؤلاء الاربعة المتناسبة رضي الله تعالى عنهم هو المشهور المعول عليه لدى المحدثين وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله تعالى عنهم أنه لما نرلت هذه الآية جاء بأبي بكر وولده وبعمر وولده وبعمر وولده وبعثمان وولده وبعلي وولده وهذا خلاف ما رواه الجمهور .
واستدل ابن أبي علان من المعتزلة بهذه القصة أيضا على ان الحسنين كانا مكلفين في تلك الحال لان المباهلة لا تجوز إلا مع البالغين وذهب الامامية إلى أنها يشترط فيها كمال العقل والتمييز وحصول ذلك لا يتوقف على البلوغ فقد يحصل كمال قبله ربما يزيد على كمال البالغين فلا يمتنع أن يكون الحسنان إذ ذاك غير بالغين إلا أنهما في سن لا يمتنع معها أن يكونا كاملي العقل على أنه يجوز أن يخرق الله تعالى العادات لأولئك السادات ويخصهم بما لا يشاركهم فيه غيرهم فلو صح أن كمال العقل غير معتاد في تلك السن لجاز ذلك فيهم إبانة لهم عمن سواهم ودلالة على مكانهم من الله تعالى واختصاصهم به وهم القوم الذين لا تحصى خصائصهم .
وذهب النواصب إلى أن المبالهة جائز لاظهار الحق إلى اليوم إلا أنه يمنع فيها أن يحضر الأولاد والنساء وزعموا رفعهم الله تعالى لا قدرا وحطهم ولاحظ عنهم وزذرا أن ما وقع منه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لمجرد إلزام الخصم وتبكيته وأنه لا يدل على فضل اولئك الكرام على نبينا وعليهم افضل الصلاة وأكمل السلام وأنت تعلم ان هذا الزعم ضرب من الهذيان واثر من مس الشيطان وليس يصح في الأذهان شئ إذا احتاج النهار إلى دليل ومن ذهب إلى جواز المبالهة اليوم على طرز ما صنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استدل بما أخرجه عبد بن قيس بن سعد ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان بينه وبين آخر شئ فدعاه إلى المبالهة وقرأ الآية ورفع يديه فاستقبل الركن وكأنه يشير بذلك رضي الله تعالى عنه إلى كيفية الابتهال وأن الايدي ترفع فيه وفيما أخرجه الحاكم تصريح بذلك وأنها ترفع حذر المناكب إن هذا اي المذكور في شأن عيسى عليه السلام قاله ابن عباس لهو القصص الحق جملة اسمية خبر إن ويجوز أن يكون هو ضمير فصل لا محل له من الاعراب و القصص هو الخبر وضمير الفصل يفيد القصر الإضافي كما يفيده تعريف الطرفين و الحق صفة القصص وهو المقصود بالإفادة اي إن هذا هو الحق لاما يدعيه النصارى متن كون المسيح عليه السلام إلها وابن الله سبحانه وتعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيرا وقيل : إن الضمير للقصر والتأكيد لو لم يكن في الكلام ما يفيد ذلك وإن كان كما هنا فهو لمجرد التأكيد والاول هو المشهور وعليه الجمهور ولعله الأوجه واللام لام الابتداء والاصل فيها أن تدخل على المبدا إلا أنهم يزحلقونها إلى الخبر لئلا يتوالى الى حرفا تأكيد وإذا جاز دخولها على الخبر كان دخولها على الفصل اجوز لأنه أقرب إلى المبتدأ فافهم .
والقصص على ما في البحر مصدر قولهم : قص فلان الحديث يقصه قصا وقصصا وأصله تتبع الأثر يقال :