والعلاج إلى قبول تلك الفصول لا أكثر فنحن نحاول مثل ذلك في الذهب والفضة فنتخذ مادة نصفها للتدبير بعد أن يكون فيها استعداد أول لقبول صورة الذهب والفضة ثم نحاول بالعلاج إلى أن يتم فيها الاستعداد لقبول فصلها أه بمعناه وهو رد صحيح فيما يظهر وقال الامام بعد ذكره ما سمعت من كلام الشيخ : هو ليس بقوي لأنا نشاهد من الترياق آثارا وأفعالا مخصوصة فأما أن لا نثبت له صورة ترياقية بل نقول إن الافعال الترياقية حاصلة من ذلك المزاج لا من صورة أخرى جاز أيضا أن يقال صفرة الذهب ورزانته حاصلتان مما فيه من المزاج لا من صورة مقومة فحينئذ لا يكون للذهب فصل منوع إلا مجرد الصفرة والرزانة ولكنهما معلومتان فأمكن أن تقصد ازالتهما واتخاذهما فبطل ما قاله الشيخ وأما إذا أثبتنا صورة مقومة له فنقول لاشك بأنا لا نعقل تلك الصورة إلا أنها حقيقة تقتضي الافعال المخصوصة الصادرة عن الترياق فأما أن يكون هذا القدر من العلم يكفي في قصد الايجاد والابطال أو لا يكفي فان لم يكف وجب أن لا يمكننا اتحاذ الترياق وإن كفى فهو في مسألتنا أيضا حاصل لانا نعلم من الصورة الذهبية أنها ماهية تقتضي الذوب والصفرة والرزانة ويجلب أيضا بأنا وان كنا لا نعلم الصورة المقومة على التفصيل إلا أنا نعلم الأعراض التي تلائمها والتي لا تلائمها ونعلم أن العرض الغير الملائم إذا اشتد في المادة بطلت الصورة مثل الصورة المائية فانا نعلم أن الحرارة لا تلائمها وإن كنا لا نعلم ماهيتها على التفصيل فلذلك يمكننا أن نبطل الصورة المائية وأن نكسبها أما الابطال فبتسخين الماء وأما الاكتساب فبتبريد الهواء فكذلك في مسألتنا واحتج قوم من الفلاسفة على امتناعها بأمور : أولها أن الطبيعة إنما تعمل هذه الأجساد من عناصر مجهولة عندنا ولتلك العناصر مقادير معينة مجهولة عندنا أيضا ولكيفيات تلك العناصر مراتب معلومة وهي مجهولة عندنا ولتمام الفعل والانفعال زمان معين مجهول عندنا ومع الجهل بكل ذلك كيف يمكننا عمل هذه الأجساد وثانيها : أن الجوهر الصابغ أما أن يكون أصبر على النار من المصبوغ أو يكون المصبوغ أصبر أو يتساويان فان كان الصابغ وإن تساويا في الصبر على النار فهما من نوع واحد لاستوائهما في الصبر على النار فليس أحدهما بالصابغية والآخر بالمصبوغية أولى من العكس وثالثها : أنه لو كان بالصناعة مثلا لما كان بالطبيعة لكن التالي باطل أما أولا فلأنا لم نجد له شبيها وأما ثانيا فلأنه لو جاز أن يوجد بالصناعة ما يحصل بالطبيعة لجاز أن يحصل بالطبيعة ما يحصل بالصناعة حتى يوجد سيف أو سرير بالطبيعة ولما ثبت امتناع التالي ثبت امتناع المقدم ورابعها : أن لهذه الاجساد اماكن طبيعية هي معادنها وهي لها بمنزلة الارحام للحيوان فمن جوز تولدها في غير تلك المعادن كان كمن جوز تولد الحيوانات في غير الارحام وأجاب الامام عن الأول بأنه منقوض بصناعة الطب .
وعن الثاني بأنه لا يلزم من استواء الصابغوالمصبوغ في الصبر على النار استواؤهما في الماهية لأن المختلفين قد يشتركان في بعض الصفات وعن الثالث بأنه قد يوجد بالثناعة مثل ما يوجد بالطبيعة مثل النار الحاصلة بالقدح والنوشادر قد يتخذ من الشعير وكذلك كثير من الزاجات ثم بتقدير أن لا نجد له مثالا لا يلزم الجزم بنفيه ولا يلزم من إمكان حصول الأمر الطبيعي بالصناعة امكان عكسه بل الأمر فيه موقوف على الدليل وعن الرابع بأن من أراد أن يقلب النحاس فضة فهو لا يكون كالمحدث للشيء بل كالمعالج للمريض فإن