أبو حيان كأنه قيل : ابيضت من غبر سوء أو متعلق بتخرج كما جوزه غير واحد والسوء الرداءة والقبح في كل شئ وكنى به عن البرص كما كنى عن العورة بالسواة لما أن الطباع تنفر عنه والأسماع تمجه وهو أبغض شئ عند العرب ولهذا كنوا عن جذيمة صاحب الزباء وكان أبرص بالأبراش والوضوح وفائدة التعرض لنفى ذلك الاحتراس فانه لو اقتصر على قوله تعالى : تخرج بيضاء لأ وهم ولو بعد أن ذلك من برص ويجوز أن يكون الاحتراس عن توهم عيب الخروج عن الخلقة الأصلية على أن المعنى تخرج بيضاء من غير عيب وقبح في ذلك الخروج أو عن توهم عيب مطلقا يروى أنها خرجت بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس يغشى البصر وكان عليه السلام ادم اللون إية اخرى .
22 .
- أي معجزة اخرى غير العصا وانتصابها على الحالية من ضمير تخرج والصحيح جواز تعدد الحال لذى حال واحدا ومن ضمير بيضاء أو من الضمير في الجار والمجرور على ما قيل أو على البدلية من بيضاء ويرجع إلى الحالية من ضمير تخرج ويجوز أن تكون منصوبة بفعل مضمر أي خذ اية وحذف لدلال الكلام وظاهر كلام الزمخشرى جواز تقدير دونك عاملا وهو مبنى على ما هو ظاهر كلام سيبويه من جواز عمل اسم الفعل محذوفا ومنعه أبو حيان لأنه نائب عن الفعل ولا يحذف النائب والمنوب عنه ونقض بيا الندائية فأنها تحذف مع أنها نائبة عن ادعوا وقيل : أنها مفعول ثان لفعل محذوف مع مفعوله الأول أي جعلناها أو آتيناك آية أخرى وجعل هذا القائل قوله تعالى : لنريك من آياتنا الكبرى .
23 .
- متعلقا بذلك المحذوف ومن قدر خذ ونحوه جوز تعلقه به وجوز الحوفى تعلقه باضمم وتعلقه بتخرج وابو البقاء تعلقه بما دل عليه آية أي دللنا بها لنريك ومنع تعلقه بها لأنها قد وصفت وبعضهم تعلقه بالق واختار بعض المحققين أنه متعلق بمضمر ينساق اليه النظم الكريم كأنه قيل : فعلنا ما فعلنا لنريك بعض آياتنا الكبرى على أن الكبرى صفة لآياتنا على حد مآرب اخرى و من آياتنا في موضع المفعول الثانى ومن فيه للتبعيض أو لنريك بذلك الكبرى من آياتنا على أن الكبرى هو المفعول الثانى لنريك ومن آياتنا متعلق بمحذوف حال منه ومن فيه للابتداء أو للتبعيض وتقديم الحال مع أن صاحبه معرفة لرعاية الفواصل وجوز كلا الاعرابين في من آياتنا الكبرى الحوفى وابن عطية وابو البقاء وغيرهم .
واختار في البحر الاعراب الأول ورجحه بأن فيه دلالة على أن اياته تعالى كلها كبرى بخلاف الاعراب الثانى وبانه على الثانى لا تكون الكبرى صفة العصا واليد معا وإلا لقيل : الكبريين ولا يمكن أن يخص أحدهما لأن في كل منهما معنى التفضيل ويبعد ما قال الحسن وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من أن اليد اعظم من الاعجاز من العصا لأنه ليس في اليد إلا تغيير اللون وأما العصا ففيها تغيير اللون وخلق الزيادة في الجسم وخلق الحياة والقدرة والاعضاء المختلفة مع عودها عصا بعد ذلك فكانت اعظم في الاعجاز من اليد وجوز أن تكون الكبرى صفة لهما معا ولاتحاد المقصود جعلتا اية واحدة وافردت الصفة لذلك وان تكون صفة لليد والعصا غنية عن الوصف بها لظهور كونها كبرى .
وانت تعلم أن هذا كله خلاف الظاهر وكذا ما قيل : من أن من على الاعراب الثانى للبيان بأن يكون المراد لنريك الآيات الكبرى من اياتنا ليصح الحمل الذى يقتضيه البيان ولا يترجح بذلك الاعراب الثانى على الأول ولا يساويه اصلا ولا يخفى عليك أن كل احتمال من احتمالات متعلق اللام خلا من الدلالة على وصف اية