على القضاء ما أشرك به أحد وأخرج مثل ذلك عن جماعة من طريق سعيد بن جبير وابن أبي حاتم من طريق الضحاك ورويت هذه القراءة عن ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما أيضا وهذا إن صح عجيب من ابن عباس لاندفاع المحذور بحمل القضاء على الأمر ولا أقل كما هو مروي عنه أيضا نعم قيل إن ذلك معنى مجازي للقضاء وقيل إنه حقيقي وفي مفردات الراغب القضاء فصل الأمر قولا كان أو فعلا وكل منهما إلهي وبشري فمن القول الإلهي قوله تعالى : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر ربك إلى آخر ما قال ثم إن هذا الأمر عند البعض بمعنى مطلق الطلب ليتناول طلب ترك العبادة لغيره تعالى ويغني عن هذا التجوز كما قيل إن معنى لا تعبدوا غيره اعبدوه وحده فهو أمر باعتبار لازمه وإنما اختير ذلك للإشارة إلى أن التخلية بترك ما سواه مقدمة مهمة هنا وأمر سبحانه أن ألا يعبدوا غيره تعالى لأن العبادة غاية التعظيم وهي لا تليق إلا لمن كان في غاية العظمة منعما بالنعم العظام وما غير الله تعالى كذلك وهذا وما عطف عليه من الأعمال الحسنة كالتفضيل للسعي للآخرة .
وبالوالدين إحسانا أي وبأن تحسنوا بهما أو أحسنوا بهما إحسانا ولعله إذا نظر إلى توحيد الخطاب فيما بعد قدر وأحسن بالتوحيد أيضا والجار والمجرور متعلق بالفعل المقدر وهو الذي ذهب إليه الزمخشري ومنع تعلقه بالمصدر لأن صلته لا تتقدم عليه وعلقه الواحدي به فقال الحلبي : إن كان المصدر منحلا بأن والفعل فالوجه ما ذهب إليه الزمخشري وإن جعل نائبا عن الفعل المحذوف فالوجه ما قاله الواحدي ومذهب الكثير من النحاة جواز تقديم معموله إذا كان ظرفا مطلقا لتوسعهم في الجار والمجرور أخوه .
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما مركبة من إن الشرطية وما المزيدة لتأكيدهما .
قال الزمخشري : ولذا صح لحوق النون المؤكدة للفعل ولو أفردت إن لم يصح لحوقها واختلف في لحاقها بعد الزيادة فقال أبو إسحق بوجوبه وعن سيبويه القول بعدم الوجوب ويستشهد بقوله أبي حية النميري : فإما ترى لمتى هكذا فقد أدرك الفتيات الخفارا وعليه قول ابن دريد : أما ترى رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى ومعنى عندك في كنفك وكفالتك وتقديمه على المفعول مع أن حقه التأخير عنه للتشويق إلى وروده فإنه مدار تضاعف الرعاية والإحسان و أحدهما فاعل للفعل وتأخيره عن الظرف والمفعول لئلا يطول الكلام به وبما عطف عليه و كلاهما معطوف عليه .
وقرأ حمزة والكسائي إما يبلغان فأحدهما على ما في الكشاف بدل من ألف الضمير لا فاعل والألف علامة التثنية على لغة أكلوني البراغيث فإنه رد بأن ذلك مشروط بأن يسند الفعل المثنى نحو قاما أخواك أو لمفرق بالعطف بالواو خاصة على خلاف فيه نحو قاما زيد وعمرو وما هنا ليس كذلك واستشكلت البداية بأن أحدهما على ذلك بدل بعض من كل لا كل من كل لأنه ليس عينه و كلاهما معطوف عليه فيكون بدل كل من كل لكنه خال عن الفائدة على أن عطف بدل الكل على غيره مما لم نجده وأجيب بأنا نسلم أمه لم يفد البدل