أي مملوء من الغيظ على اولاده ممسك له في قلبه لايظهره وقيل : مملوء من الحزن ممسك له لايبديه وهو من كظم السقاء إذا شده بعد مثله ففعيل بمعنى مفعول أي مكظوم فهو كما جاء في يونس عليه السلام إذ نادى وهو مكظوم ويجوز أن يكون بمعنى فاعل كقوله تعالى والكاظمين من كظم الغيظ اذا تجرعه أي شديد التجرع للغيظ أو الحزن لأنه لم يشكه الى أحد قط وأصله من كظم البعير جرته اذا ردها في جوفه فكأنه عليه السلام يرد ذلك في جوفه مرة بعد أخرى من غير أن يطلع أحدا عليه وفي الكلام من الاستعارة على الوجهين مالا يخفى ورجح الأخير منهما بأن فعيلا بمعنى فاعل مطرد ولا كذلك فعيلا بمعنى مفعول قالوا أي الاخوة وقيل غيرهم من أتباعه عليه السلام تالله تفتؤ أي لاتفتأ ولا تزال تذكر يوسف تفجعا عليه فحذف حرف النفي كما في قوله : فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي لأن القسم إذا لم يكن معه علامة الاثبات كان على النفي وعلامة الاثبات هي اللام ونون التأكيد وهما يلزمان جواب القسم المثبت فاذا لم يذكرا دل على أنه منفي لأن المنفى لايقارنهما ولو كان المقصود ههنا الاثبات لقيل لتفتأن ولزوم اللام والنون مذهب البصريين وقال الكوفيون والفارسي : يجوز الاقتصار على أحدهما وجاء الحذف فيما اذا كان الفعل حالا كقراءة ابن كثير لأقسم بيوم القيامة وقوله : لأبغض كل أمرىء يزخرف قولا ولا يفعل ويتفرغ على هذا مسألة فقهية وهي أنه إذا قال : والله أقوم يحنث إذا قام وإن لم يقم لا ولا فرق بين كون القائل عالما بالعربية أولا على ما أفتى به خير الدين الرملي وذكر ان الحلف بالطلاق كذلك فلو قال : على الطلاق بالثلاث تقومين الآن تطلق إن قامت ولا تطلق إن لم تقم وهذه المسئلة مهمة لابأس بتحقيق الحق فيها وإن أدى إلى الخروج عمانحن بصدده فنقول : قال غير واحد : إن العوام لو أسقطوا اللام والنون في جواب القسم المثبت المستقبل فقال أحدهم : والله أقوم مثلا لايحنث بعدم القيام فلا كفارة عليه وتعقبه المقدسي بأنه ينبغي أن تلزمهم الكفارة لتعارفهم الحلف كذلك ويؤيده مافي الظهيرية أنه لو سكن الهاء أو نصب في بالله يكون يمينا مع أن العرب مانطقت بغير الجر وقال أيضا : أنه ينبغي أن يكون ذلك يمينا وإن خلا من اللام والنون ويدل عليه قوله في الولوالجية : سبحان الله أفعل لاإله إلا الله أفعل كذا ليس بيمين إلا أن ينويه واعترضه الخير الرملي بأن مانقله لايدل لمدعاه أما الأول فلأنه تغيير إعراب لايمنع المعنى الموضوع فلا يضر التسكين والرفع والنصب لما تقرر من أن اللحن لايمنع الانعقاد وأما الثاني فلأنه ليس من المتنازع فيه إذ هو الاثبات والنفي لا انه يمين وقد نقل ماذكرناه عن المذهب والنقل يجب اتباعه ونظر فيه .
أما أولا فبأن اللحن كما في المصباح وغيره الخطأ في العربية وأما ثانيا فبأن ما في الولوالجية من المتنازع فيه فانه أتى بالفعل المضارع مجردا من اللام والنون وجعله يمينا مع النية ولو كان على النفي لوجب أن يقال : إنه مع النية يمين على عدم الفعل كما لايخفى وإنما اشترط في ذلك النية لكونه غير متعارف .
وقال الفاضل الحلبي : إن بحث المقدسي وجيه والقول بأنه يصادم المنقول يجاب عنه بأن المنقول في
