بجواز العطف على اسم أن ويحتاج حينئذ إلى خبر لأن الخبر الأول لايصح أن يكون خبرا له فهو في يوسف أو من قبل على معنى ألم تعلموا أن تفريطكم السابق وقع في شأن يوسف عليه السلام أو أن تفريطكم الكائن أو كائنا في شأن يوسف عليه السلام وقع من قبل .
واعترض بان مقتضى المقام إنما هو الاخبار بوقوع ذلك التفريط لايكون تفريطهم السابق واقعا في شأن يوسف عليه السلام كما هو مفاد الأول ولا يكون تفريطهم الكائن في شأنه واقعا من قبل كما هو مفاد الثاني .
وفيه أيضا ماذكره أبو البقاء وتبعه أبو حيان من أن الغايات لاتقع خبرا ولا صلة 1 ولا صفة ولا حالا وقد صرح بذلك سيبويه سواء جرت أم لم تجر فنقول : يوم السبت يوم مبارك والسفر بعده ولا تقول والسفر بعد وأجاب عنه في الدر المصون بأنه إنما امتنع ذلك لعدم الفائدة لعدم العلم بالمضاف اليه المحذوف فينبغي الجواز إذا كان المضاف اليه معلوما مدلولا عليه كما في الآية الكريمة ورد بأن جواز حذف المضاف اليه في الغايات مشروط بقيام القرينة على تعيين ذلك المحذوف على ماصرح به الرضى فدل على أن الامتناع ليس معللا بما ذكر .
وقال الشهاب : 2 أن ماذكروه ليس متفقا عليه فقد قال الامام المرزوقي في شرح الحماسة : إنها تقع صفات وأخبارا وصلات وأحوالا ونقل هذا الاعراب المذكور هنا عن الرماني وغيره واستشهد له بما يثبته من كلام العرب ثم إن في تعرفها بالاضافة باعتبار تقدير المضاف اليه معرفة يعينه الكلام السابق عليها اختلافا والمشهور أنها 3 معارف وقال بعضهم : نكرات وإن التقدير من قبل شيء كما في شرح التسهيل والفاضل صاحب الدر سلك مسلكا حسنا وهو أن المضاف إليه إذا كان معلوما مدلولا عليه بأن يكون مخصوصا معينا صح الإخبار لحصول الفائدة فان لم يتعين بأن قامت قرينة العموم دون الخصوص وقدر من قبل شيء لم يصح الاخبار ونحوه إذ ما شىء الا وهو قبل شيء ما فلا فائدة في الاخبار فحينئذ يكون معرفة ونكرة ولا مخالفة بين كلامه وكلام الرضى مع أن كلام الرضى غير متفق عليه انتهى وهو كما قال تحقيق نفيس وقيل : محل مصدر الرفع على الابتداء والخبر من قبل وفيه البحث السابق وقيل : ما موصولة ومحلها من الاعراب ماتقدم من الرفع أو النصب وجملة فرطتم صلتها والعائد محذوف والتفريط بمعنى التقديم من الفرط لابمعنى التقصير أي ماقدمتموه من الجناية .
وأورد عليه أنه يكون قوله تعالى : من قبل تكرارا فان جعل خبرا يكون الكلام غير مفيد وإن جعل متعلقا بالصلة يلزم مع التكرار تقديم متعلق الصلة على الموصول وهو غير جائز وقيل : ما نكرة موصوفة ومحلها ماتقدم وفيه مافيه فلن أبرح الأرض مفرع على ماذكره وذكر به و برح تامة وتستعمل إذا كانت كذلك بمعنى ذهب وبمعنى ظهر كما في قولهم : برح الخفاء وقد ضمنت هنا معنى فارق فنصبت الأرض على المفعولية ولايجوز أن تكون ناقصة لأن الأرض لايصح أن تكون خبرا عن المتكلم هنا وليست منصوبة على الظرفية ولا بنزع الخافض وعنى بها أرض مصر أي فلن أفارق أرض مصر جريا على قضية الميثاق حتى يأذن لي أبي