وأني لعبد الضيف ما دام ثاويا .
ولعل نسبة الجعل إليهما مع أن الحديث ناطق بأن الجاعل حواء لا هي وآدم لكونه عليه السلام أقرها على ذلك وجاء في بعض الروايات التصريح بأنهما سمياه بذلك وتعقب هذا القول بعض المدققين بأن الحديث لا يصلح تأييدا له لأنه لم يرد مفسرا للآية ولا إنكار لصدور ذلك منها عليهما السلام فإنه ليس بشرك نعم كان الأولى بهما التنزه عن ذلك إنما المنكر حمل الآية على ذلك مع ما فيه من العدول عن الظاهر لاسيما على قراءة الأكثرين شركاء بلفظ الجمع ومن حمل فتعالى الخ على أنه إبتداء كلام وهو راجع إلى المشركين من الكفار والفاء فصيحة وكونه منقولا عن السلف معارض بأن غيره منقول أيضا عن جمع منهم إنتهى وقد يقال : أخرج ابن جرير عن الحبر أن الآية نزلت في تسمية آدم وحواء ولديهما بعبد الحرث ومثل ذلك لايكاد يقال من قبل الرأي وهو ظاهر في كون الخبر تفسيرا للآية وارتكاب خلاف الظاهر في تفسيرها مما لا مخلص عنه كما لا يخفى على المنصف .
ووجه جمع الشركاء زيادة في التغليظ لأن من جوز الشرك جوز الشركاء فلما جعلا شريكا فكأنهما جعلا شركاء وحمل فتعالى الله الخ على الإبتداء مما يستدعيه السباق والسياق وبه وصرح كثير من أساطين الإسلام والذاهبون إلى غير هذا الوجه نزر قليل بالنسبة إلى الذاهبين إليه وهم دونهم أيضا في العلم والفضل وشتان ما بين دندنة النحل وألحان معبد ومن هنا قال العلامة الطيبي : إن هذا القول أحسن الأقوال بل لا قول غيره ولا معول إلا عليه لأنه مقتبس من مشكاة النبوة وحضرة الرسالة صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت قد علمت مني أنه إذا