والمعذرة واختلف في المراد هنا فقيل : الشرك واختار هزا القول الزجاج ورواه عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكأن التعبير عن الشرك بالفتنة أنها ما تفتتن به ويعجبك وهم كاانوا معجبين بكفرهم مفتخرين به والكلام حينئذ إما على حذف مضاف كما يقتضيه ظاهر كلام البعض وإا على جعل عاقبة الشيء عينه ادعاء وهو أحلى مذاقا وأبعد مغزى والحصر اضافي بالنسبة إلى جنس الأقوال أو ادعائي .
وقوله تعالى : والله ربنا ما كنا مشركين .
32 .
- كناية عن التبري عن الشرك وانتفاء التدين به أي ثم لم يكن عاقبة شركهم شيئا إلا تبرئهم منه ونص الزجاج أن مثل ما في الآية أن ترى انسانا يحب غاويا فاذا وقع في مهلكة تبرأ منه فيقال له : ما كان محبتك لفلان إلا أن تبرأت منه وليس ذلك من قبيل عتابك السيف ولا من تقدير المضاف وإن صح ذلك فيه وهو معنى حسن لطيف لا يعرفهإلا من عرف كلام العرب وقيل : المراد بها العذر واستعملت فيه لأنها على ما تقدم التخليص من الغش والعذر يخلص من الذنب فاستعيرت له .
وروي ذلك عن ابن عباس أيضا وأبي عبد الله وقتادة ومحمد بن كعب رضي الله تعالى عنهم وقيل : الجواب بما هو كذب ووجه الاطلاق أنه سبب الفتنة فتجوز بها عنه اطلاقا للمسبب على السبب ويحتمل أن يكون هناك استعارة لأن الجواب مخلص لهم أيضا كالمعذرة قيل : والحصر على هذين القولين حقيقي والجملة القسمية على ظاهرها و تكن بالتاء الفوقانية و فتنتهم بالرفع قراءة ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم وقرأ حمزة والكسائي يكن بالياء التحتانية و فتنتهم بالنصب وكذا قرأ ربنا بالنصب على النداء أوالمدح وقريء في الشواذ ربنا بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وهو توطئة لنفي اشراكهم وفائدته رفع توهم أن يكون نفي الاشراك بنفي الالهية عنه تقدس وتعالى وقرأ الباقون بالتاء من فوق ونصب فتنتهم أيضا وخرجوا قراءة الأولين على أن فتنتهم اسم تكن وتأنيث الفعل لاسناده الى مؤنث و أن قالوا خبره .
وقرأ حمزة والكسائي على أن أنقالوا هو الاسم ولم يؤنث الفعل لاسناده إلى مذكر و فتنتهم هو الخبر .
وقراءة الباقين على نحو هذا خلا ان التأنيث فيها بناء على مذهب الكوفيين فانهم يجيزون في سعة الكلام تأنيث اسم كان إذا كان مصدرا مذكرا وكان الخبر مؤنثا مقدما كقوله : .
وقد خاب من كانت سريرته العذر .
ويستشهدون على ذلك بهذه القراءة وذهب البصريون إلى ان ذلك ضرورة وقيل : إن التأنيث على معنى المقالة وهو من قبيل جاءته كتابي أي رسالتي ولا يخفى أن هذا قليل في كلامهم وقال الزمخشري ونقل بعينه عن أبي على : إن ذلك من قبيل من كانت أمك ونوقش بما لا طائل فيه وزعم بعضهم أن القراءتين الاخيرتين أفصح من القراءة الأولى لأن فيها جعل الاعرف خبرا وغير الاعرف اسما لأن ان قالوا يشبه المضمر والمضمر أعرف المعارف وهو خلاف الشائع المعروف دونهما وفيه نظر إذ لا يلزم من مشابهة شيء لشيء في حكم مشابهته له في جميع الاحكام والجملة على سائر القراءات عطف على الفعل المقدر العامل في يوم نحشرهم الخ على ما مرت الاشارة اليه وجعلها غير واحد عطفا على الجملة قبلها و ثم اما على ظأهرها بناء على القول الأول واما للتراخي في الرتبة بناء على القولين الاخيرين لان معذرتهم أو جوبهم هذا أعظم من التوبيخ السابق .
وأنت تعلم أنه لا ضرورة للعدومل عن الظاهر لجواز أن يكون هناك تراخ في الزمان بناء على أن الموقف عظيم فيمكن أن يقال : إنهم لما عاينوا هول ذلك اليوم وتجلي الملك الجبار جل جلاله عليهم بصفة الجلال كما ينبيء