السماوية ليست كتابا بالنسبة اليها ويجوز كما قال غير واحد أن تكون للعهد نظرا الى أنه لم يقصد إلى جنس مدلول لفظ الكتاب بل إلى نوع مخصوص منه هو بالنظر إلى مطلق الكتاب معهود بالنظر إلى وصف كونه سماويا غايته أن عهديته ليست إلى حد الخصوصية الفردية بل إلى خصوصية نوعية أخص من مطلق الكتاب وهو ظاهر ومن الكتاب السماوى أيضا حيث خص بما عاد القرآن ومهيمنا عليه قال الخليل وأبو عبيدة : أى رقيبا على سائر الكتب السماوية المحفوظة عن التغيير حيث يشهد لها بالصحة والثبات ويقرر أصول شرائعها وما يتأبد من فروعها ويعين أحكامها المنسوخة .
وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة رضى الله تعالى عنهم : أى شاهدا عليه بأنه الحق والعطف حينئذ للتأكيد وهاؤه أصلية وفعله هيمن وله نظائر بيطر وخيمر وسيطر وزاد الزجاج : بيقر ولاسادس لها وقيل إنها مبدلة من الهمزة ومادته من الامن كهراق وقال المبرد وابن قتيبة : إن المهيمن أصله مؤمن وهو من أسمائه تعالى فصغر وأبدلت همزته هاءا وتعقبه السمين وغيره بأن ذلك خطأ بل كفر أو شبيه به لأن اسماء الله تعالى لاتصغر وكذا كل اسم معظم شرعا وعن ابن محيصن ومجاهد أنهما قرآ مهيمنا بفتح الميم على بنية المفعول فضمير عليه على هذا يعود على الكتاب الأول والمعنى أنه حوفظ من التحريف والتبديل والحافظ له هو الله تعالى كما قال سبحانه : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فأحكم بينهم أى بين أهل الكتاب كما قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما والفاء لترتيب مابعدها على ماقبلها فان كون القرآن العظيم بذلك الشأن من موجبات الحكم المأمور به أى إذا كان القرآن كما ذكر فاحكم بينهم بما أنزل الله أى بما أنزله إليك فانه الحق الذى لامحيص عنه والمشتمل على جميع الاحكام الشرعية الباقية فى الكتب الآلهية وتقديم بينهم للاعتناء بتعميم الحكم لهم ووضع الموصول موضع الضمير تنبيها على على مافى حيز الصلة للحكم وترهيبا عن المخالفة والالتفات باظهار الاسم الجليل لما مر مرارا ولا تتبع أهوائهم الزائغة .
وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يريد عنهما يريد ماحرفوا وبدلوا من أمر الرجم عما جاءك من الحق الذى لامحيد عنه و عن متعلقة بلا تتبع على تضمين معنى العدول ونحوه كأنه قيل : لاتعدل عما جاءك من الحق متبعا لأهواءهم وقيل : بمحذوف وقع حالا من فاعله أى لاتتبع أهوائهم عادلا عما جاءك أو من مفعوله أى لاتتبع أهواءهم عادلة عما جاءك واعترض ذلك بان ماوقع حالا لابد أن يكون فعلا عاما ولعل القائل لايسلم ذلك و من كما قال أبو البقاء : متعلقة بمحذوف وقع حالا من مرفوع جاءك أو من ما ووضع الموصول موضع ضمير الموصول الأول للايماء بما حيز الصلة إلى مايوجب كمال الاجتناب عن اتباع الاهواء والنهى يجوز أن يكون لمن لايتصور منه وقوع المنهى عنه فلا يقال : كيف نهى صلى الله عليه وسلّم عن اتباع أهوائهم وهو E معصوم عن ارتكاب مادون ذلك وقيل : الخطاب له A والمراد سائر الكلام لكل جعلنا منكم شرعة ومناهجا استئناف جىء به لحمل أهل الكتاب من معاصريه A على الانقياد لحكمه E بما أنزل الله تعالى اليه من الحق ببيان أنه هو الذى كلفوا العمل به دون غيره