لا إرثه لها فى الجملة فانه يتحقق مع وجود بنتها والآية كما لم تدل على سقوط الأخوة بغير الولد لم تدل على عدم سقوطهم به وقد دلت السنة على أنهم لايرثون مع الأب إذ صح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى عصبة ذكر ولاريب فى أن الأب أولى من الأخ وليس ماذكر بأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مماترك عطف على الشرطية الأولى والضمير لمن يرث الأخوة وتثنيه محمولة على المعنى وحكم ماقوق الاثنين كحكمها واستشكل الإخبار عن ضمير التثنية بالاثنتين لأن الخبر لابد أن يفيده المبتدأ ولهذا لايصح سيد الجارية مالكها وضمير التثنية دال على الاثنينية فلا يفيد الإخبار عنه بما ذكر شيئا وأجيب عن ذلك أن الاثنينية تدل على مجرد التعدد من غير تقييد بكبر أو صغر أو غير ذلك من الاوصاف فكأنه قيل : إنهما يستحقان ماذكر بمجرد التعدد من غير اعتبار أمر آخر وهذا مفيد وإليه ذهب الاخفش ورد بأن ضمير التثنية يدل على ذلك أيضا فعاد الاشكال وروى مكى عنه أنه أجاب بأن ذلك حمل على معنى من يرث وأن الاصل والتقدير إن كان من يرث بالاخوة اثنين وإن كان من يرث ذكورا وإناثا فيما يأتى وإنما قيل : كانتا و كانوا لمطابقة الخبر كما قيل : من كانت أمك ورد بأنه غير صحيح وليس نظير المثال لانه صرح فيه بمن وله لفظ ومعنى فمن أنث راعى المعنى وهو الأم ولم يؤنث لمراعاة الخبر ومدلول الخبر فيه مخالف لمدلول الاسم بخلاف مانحن فيه فان مدلولهما .
واحد وذكر أبو حيان لتخريج الآية وجهين : الاول أن ضمير كانتا لايعود على الاختين بل على الوارثين وثم صفة محذوفة لاثنتين والصفة مع الموصوف هو الخبر والتقدير فان كانتا أى الوارثتان اثنتين من الاخوات فيفيد وإذ ذاك الخبر مالايفيده الاسم وحذف الصفة لفهم المعنى جائز والثانى أن يكون الضمير عائدا على الاختين كما ذكروا ويكون خبر كان محذوفا لدلالة المعنى عليه وإن كان حذفه قليلا ويكون اثنتين حالا مؤكدة والتقدير فان كانتا أى الاختان له أى للمرء الهالك ويدل على حذف له وله أخت .
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذلك مثل حظ الانثيين أصله وإن كانوا إخوة وأخوات فغلب المذكر بقرينه رجالا ونساءا الواقع بدلا وقيل : فيه اكتفاء يبين الله لكم حكم الكلالة أو أحكامه وشرائعه التى من جملتها حكمها وإلى هذا ذهب أبو مسلم أن تضلوا أى كراهة أن تضلوا فى ذلك وهو رأى البصيرين وبه صرح المبرد .
وذهب الكسائى والفراء وغيرهما من الكوفيين إلى تقدير اللام ولافى طرفى أن أى لئلا تضلوا وقيل ليس : هناك حذف ولاتقدير وإنما المنسبك مفعول يبين أى يبين لكم ضلالكم ورجح هذا بأنه من حسن الختام والالتفات إلى أول السورة وهو يأيها الناس اتقوا ربكم فانه سبحانه أمرهم بالتقوى وبين لهم ماكانوا عليه فى الجاهلية ولما تم تفصيله قال D : إنى بينت لكم ضلالكم فاتقونى كما أمرتكم فان الشر إذا عرف اجتنب والخير إذا عرف ارتكب واعترض بأن المبين صريحا هو الحق والضلال يعلم بالمقايسة فكان الظاهر يبين لكم الحق إلا أن يقال : بيان الحق وبيان الضلال خفى فاحتيج إلى التنبيه عليه وفيه تأمل وذكر الجلال السيوطى أن حسن الختام فى هذه السورة أنها ختمت بآية الفرائض وفيها أحكام