اعتبار راى اكثريت

 

كاظم قاضى زاده

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه:

1 ـ بدون ترديد يكى از دستورات دين اسلام، مشورت نمودن در كارها است.

جداى از دو آيه شريفه «وشاورهم فى الامر»(1) و«امرهم شورى بينهم»(2) كه بر مطلوبيت مشورت دلالت مى نمايد، روايات زيادى كه تعداد آنها از صدها مى گذرد بر اين نكته تحريض نموده و يا از عواقب ترک مشورت مسلمين را بر حذر داشته است(3).

اما از ديدگاه غالب انديشمندان شيعى اين مشورت در امور فردى مسلمين است كه مطلوب بوده و تک تک افراد مسلمان براى دستيابى به نظر برتر و راه بهتر در كارهاى خويش خوبست به ريسمان مشورت دست يا زند(4) در دوران هاى متاخر، بحث «جواز»، «مطلوبيت» و يا حتى «لزوم» مشورت در عرصه هاى مختلف اجتماعى مورد توجه قرار گرفته است؛ بطور مشخص طرح «قضاوت شورايى» از سوى فقهايى چون محقق حلى (صاحب شرايع الاحكام)(5)، محمد حسن نجفى (صاحب جواهر الكلام)(6) محمد جواد عاملى (صاحب مفتاح الكرامه)(7) مطرح گرديده و هر كدام به نوعى به آن نظر مثبت داده اند. بحث «مشورت در حكومت» نيز

ـ(272)ـ

گرچه از دير زمان مورد انكار متكلمين شيعه بود (بجهت اعتقاد بر ولايت ائمه معصومين و بطلان سقيفه)،(8) اما در عصر حاضر نقش شورى در اين زمينه به هنگام غيبت امام غائب(عج) مورد توجه بعضى از فقيهان قرار گرفت و افرادى چون ميرزا محمد حسين نائينى (ره)(9)، آخوند خراسانى، ميرزا حسين طهرانى، ملا عبدالله مازندرانى(10)، علامه طباطبايى،(11) آيه الله سيد محمد باقر صدر(12)، آيه الله منتظرى(13) و آيه الله شهيد مطهرى(14) و رهبر معظم انقلاب آيه الله خامنه اى(15) هر كدام به نوعى به نقش اساسى شورى در حكومت نظر مساعد ابراز نموده اند. از سوى ديگر با توجه به گستردگى و پيچيدگى روزافزون موضوعات و مسائل فقهى مسئله «شورى در افتاء و مرجعيت» نيز از سوى عده اى از فقيهان و انديشمندان معاصر مطرح گرديده است(16).

قائلين به نقش شورى در حكومت ديدگاه يكسانى را ابراز ننموده اند، بعضى شورى را مصدر مشروعيت حاكم اسلامى در عصر غيبت دانسته اند(17) و بعضى ديگر به نقش الزام آور شورى در مكانيزم تصميم گيرى هاى كلان نظام اسلامى راى مساعد داشته اند(18). البته جمع بين ايندو نيز ممكن است و مرحوم علامه طباطبايى (ره) در نگارشهاى مختصر و نسبتاً مجمل خويش به نقش شورى در «مشروعيت» و «مكانيزم تصميم گيرى» اشاره نموده است(19).

در هر صورت، در اين فرض كه اگر همه افراد مجلس مشورتى و يا همه مردم (در موارد رجوع به آراء عمومى) داراى يک نظر باشند لزوم تبعيت از آن نظر مورد ترديد نخواهد بود(20)، اما در صورتى كه مجموعه نظر دهندگان به دو يا چند دسته اكثريت واقليت (نسبى يا مطلق) تقسيم شوند تبعيت از نظر اكثريت با اشكالات متعددى مواجه گرديده است و در هر يک از دو عرصه شورى در حكومت نظرياتى ابراز گرديده كه اين مقاله عهده دار ارائه بررسى و گزينش يكى از آنها است. گر چه ملاک

ـ(273)ـ

بحث حاضر در زمينه شورايى بودن «فتوى» و «قضاء» نيز تا حدودى قابل انطباق است، اما آنچه محط بحث است بررسى راى اكثريت در ناحيه شورى در حكومت است.

2ـ مشورت از جهت هدف و غايت نيز داراى اقسامى است، گاهى هدف از مشورت دستيابى بهتر به واقعيت و كم نمودن خطا در انديشه و عمل است، اين نوع مشورت «طريقى» است ودر حقيقت از باب «رجوع جاهل به عالم» است. اين نوع مشورت درباره كسى مطلوب است كه خود به واقع پى نبرده و متحير است و در حقيقت مقيد به عدم علم مشورت كننده است. مشاور نيز طبعاً بايد از شرط آگاهى و تخصص نسبت به موضوع مورد مشورت بر خوردار باشد وهر هنگام كه مشورت كننده خود در جمع بندى شخصى خود به واقع رسيد بر خود الزامى در پيروى نظريه مشاورين نخواهد ديد. غالب مشورتهاى مربوط به امور فردى از اين گونه است و جنبه طريقت دارد.

گاهى غايت و هدف از مشورت رعايت حقوق مشورت شوندگان است و دستيابى به واقعيت مقصود اصلى يا مقصود وحيد از مشورت نيست. اين نوع مشورت «موضوعى» است و صرف مشورت نمودن كه رعايت حقوق ديگران و يا احترام گذاردن به آنان و... است مطلوب است، اگر شخص خاصى در اين نوع مشورت ملزم به مشورت باشد حتى در صورت علم به واقع ملزم به مشورت است، چرا كه مشورت موضوعى از باب رجوع جاهل به عالم نيست، كه از باب رعايت حقوق ديگران است. مشورت شوندگان نيز بايد صرفاً ذى حق باشند چه متخصص هم باشند و چه نباشند، در هر صورت نظريه مشورت شوند گان نظريه مشروع و قابل عمل خواهد بود.

البته جمع بين دو غايت موضوعى و طريقى مانعى ندارد(21) و جمع بين دو

ـ(274)ـ

هدف دستيابى به واقع و رعايت حقوق مردم به طريق طولى و عرضى ممكن است كه خود نوع سومى از اقسام مشورت بلحاظ هدف را تشكيل مى دهد.

مشورت در حكومت بر خلاف مشورت در امور شخصى غالبا از جنبه «موضوعى» بر خوردار است. اگر مشورت را بعنوان مصدر مشروعيت حاكم بدانيم پر واضح است كه جنبه موضوعيت در آن جلوه گر است، لذا اگر منتخب مستقيم يا با واسطه مردم از رجحان كامل نسبت به افراد ديگر صالح بر خوردار نباشد گريزى از پذيرفتن آن نيست و اصولا مشروعيت او نه مبتنى بر «افضليت» او كه مبتنى بر «منتخب بودن» اوست(22). بر مبناى نصب نيز طريق عقلايى كشف فرد اصلح چيزى جز مشورت نيست، بر اين نكته رهبر انقلاب اسلامى اشاره كرده اند (1 / 21).

در صورتيكه مشورت را بعنوان مكانيزم تصميم گيريهاى كلان حكومتى بپذيريم جلوه طريقى مشورت نيز رخ مى نمايد و بدين منظور، افراد مورد مشورت در اين زمينه غالباً افراد متخصص و آگاه هستند نه افراد ذى حق اما با اين حال امكان تصوير مشاورين ذى حق و متخصص وجود دارد بطورى كه مشورت با آنان نه تنها هدف دستيابى بهتر به حقيقت را فراهم آورد، بلكه به تامين حقوق مشاورين يا مجموعه منتخبين آنان نيز بيانجامد. اصولاً در تصميمات اجتماعى حاكمان كه داراى سود و زيانهاى عمومى كلان است اين «حق» عموم است كه مسئولان در مسيرى قدم بردارند كه بطور «نوعى» از خطاى كمترى بر خوردار باشد و چون تشكيل شورى و استفاده از آراء ديگران چنين زمينه اى را محقق مى كند تشكيل شورى در مكانيزم تصميم گيرى بهدف «دستيابى بيشتر به حقيقت» از حقوق مردم محسوب مى شود. به تعبير ديگر تشكيل شوراى «طريقى» موضوعيت دارد؛ اين همان جمع طولى دو وجهه «طريقى» و«موضوعى» شورى است (دقت شود !).

3 ـ در غالب موارد آراء مشاورين به دو دسته اكثريت و اقليت تقسيم مى شود

ـ(275)ـ

(خصوصاً اگر تعداد مشاورين زياد باشد)، در اين صورت از جهت عمل چگونه بايد رفتار نمود؟ آيا راى اكثريت مطلق داراى اعتبار است؟ يا اعتبار راى آنان مقيد به قيودى مانند بقاء شک حاكم مى باشد، آيا راى اكثريت براى اقليت نيز الزام آور است؟ يا در اين موارد اقليت را دليلى بر همراهى عملى با تصميم اكثريت نيست، اشكالاتى كه بر لزوم پيروى اكثريت وارد شده كدام و چه جوابهايى دارد؟

با توجه به دو جنبه كاربرد شورى در حكومت و تفاوت اشكالات مطروحه در اين دو ناحيه، مسئله راى اكثريت را بطور جداگانه در هر يک از اين دو ناحيه مورد بررسى قرار مى دهيم.

اعتبار راى اكثريت در پذيرش يا انتخاب حاكم

براساس دو مبناى مشهور انتصاب و انتخاب (مبناى اول ولى امر را منصوب به نصب عام مى داند و فرد اصلح را با اكثريت خبرگان تشخيص مى دهد و مبناى دوم راى اكثريت را منشاء مشروعيت ولى امر در طول امر خداوند مى داند)، تبعيت از راى مجلس مشاورين ويا اكثريت آنان ترديدى ندارد چرا كه اصولاً جز نظر مشاورين (مردم، منتخبين آنها يا اهل حل و عقد و...) مصدر مشروعيت بخش ويا مصدر عقلايى تشخيص فرد اصلح ديگرى وجود ندارد. از سوى ديگر اگر تبعيت از آراء مشاورين و اكثريت آنها را برداريم فلسفه رجوع به مشورت تحقق نمى يابد و مراجعه به مردم يا خبرگان لغو خواهد بود. در اينجا نمى توان ضمن قبول مبنا اعتبار نظر مشاورين را مشروط به موافقت همه آنها دانست، چرا كه پر واضح است با كثرت دائره مشاورين در اين موارد اگر نگوئيم كه رسيدن به اتفاق آراء محال عادى است لا اقل بايد گفت فردى نادر است و اختصاص دلايل اعتبار شورى در انتخاب حاكم به فرد نادر روانيست.

ـ(276)ـ

تنها اشكالى كه در اينجا براساس مبناى مشروعيت بخشى شورى (در مقابل مبناى عقلايى بودن انتخاب اكثريت در كشف فرد اصلح) مطرح مى شود ابطال حقوق اقليت در هنگام پيروى از اكثريت است، حال آنكه در روايات آمده است: «حقوق مسلمين در ميان آنان باطل نمى شود»(23).

اطلاق روايات فوق اقتضا دارد كه در همه شرايط حقوق تک تک افراد مسلمان - كه شامل حقوق اجتماعى نيز هست - محفوظ بماند حال آنكه اعتبار راى اكثريت هر چقدر هم كه در صد بالايى باشند با حقوق اقليت مخالف، هر چند كه كم باشند، تعارض دارد.

اين اشكال در حقيقت مبناى مشروعيت مبتنى بر شورى را زير سئوال مى برد و از سوى قائلين به نصب (تئورى رقيب) مطرح شده است. روشن است كه اين اشكال بر اساس تئورى نصب جارى نيست، چرا كه براساس تئورى «نصب ولى امر» از سوى فوق در حقيقت مشروعيت اعمال ولايت حكم نه براساس نظريه اكثريت است و نه اقليت بلكه براساس فرمان خدائى است كه مالک الملوک است و ولايت اصلى و ذاتى وى بر هر موجودى جارى است و اقليت و اكثريت و غايب و قاصر و... همه در اينجهت يكسان هستند، و حتى انتخاب اكثرهم صرفاً جهت كشف نوعى آن از فرد اصلح منصوب صورت مى پذيرد.

پاسخ: اگر حاكم را پس از انتخاب «ولى شرعى» مردم بدانيم، نه وكيل آنها، كه همين مبنا نيز صحيح بنظر مى رسد، اشكال فوق مطرح نخواهد شد، چرا كه تنها تفاوت ولى منصوب و منتخب در مكانيزم انتخاب حاكم مى باشد. اما از جهت محدوده اختيارات امكان تطابق آنها وجود دارد، به تعبير ديگر همچنانكه بر مبناى نصب با وجود شرط فقاهت و عدالت شارع مقدس تصرف ولى امر رادر امور افراد جامعه حتى غايبان و قاصران و... روا دانسته است، بر مبناى انتخاب نيز پس از وجود

ـ(277)ـ

شرط فقاهت و عدالت و انتخاب از سوى مردم يا خبرگان همين اختيارات را شارع مقدس تفويض فرموده است.

جواب ديگر اين اشكال كه حتى بر مبناى توكيل مردم نسبت به حاكم نيز جارى است بنقل از يكى از انديشمندان معاصر اينگونه است:

انسان طبيعتاً مدنى است و جداى از حيات فردى و خانوادگى حيات اجتماعى نيز دارد و لازمه استقرار اجتماع و نظام دهى به آن محدوديت مصالح فردى در مقابل مصالح اجتماعى است. انسان كه در حيات اجتماعى وارد مى شود بايد به لوازم حيات اجتماعى ملتزم گردد و هنگامى كه دو نظريه درباره اصلاح و رشد جامعه وجود داشته باشد قهرا بايد يكى را در مقام عمل ترجيح داد. سيره عقلاء نيز كه توسط شرع امضاء شدبر ترجيح نظر اكثريت در مقابل اقليت دلالت دارد، اقليت نيز خود با شركت در شورى عملا به لزوم پيروى از اكثريت در هنگام تفاوت آراء نيز ملتزم شده است(24).

ما حصل بيان فوق رجوع به سيره عقلاء و لوازم عقلى التزام به مشورت در امور اجتماعى است. چرا كه جداء از «بناء عقلاء»، امر به مشورت در ادله نقليه ملازم با برگزيدن منتخب اكثريت و مشروعيت او است، اگر اين ملازمه پذيرفته نشود تالى فاسد آن يا برگزيدن راى اقليت است كه خلاف نظر شورى است ويا حمل موارد «امر به شورى» به مصاديقى است كه در ميان افراد اتفاق نظر وجود دارد. شمول دليل نسبت به «فرد نادر» اگر چه محذورى ندارد اما اختصاص دليل به «فرد نادر» صحيح نيست.

در اين ناحيه اگر انتخاب خبرگان يا مردم در واقع اصلح نباشد با اين همه راهى جز پذيرفتن راى اكثريت وجود ندارد، گر چه اقليت و يا شخص ناظر اين انتخاب را كاملاً بر خلاف مصلحت نيز بداند، چرا كه هدف اساسى اين شورى رعايت حقوق

ـ(278)ـ

مردم يا منتخبين آنان است و همچنانكه در مقدمه دوم گذشت اين رعايت حقوق به شورى موضوعيت» مى بخشد و صرف تشكيل شورى و اخذ آراء مشاورين يا مردم در انجام عمل و اقدام براساس آن كافى است.

 

اعتبار راى اكثريت در مكانيزم تصميم گيرى هاى كلان

از مباحث بسيار مهم شان شورى در حكومت مسئله لزوم پيروى «ولى امر» و مسئولان بالاى نظام دينى از شورى و اكثريت مشاورين است، گرچه هم اكنون براساس قانون و نهادهاى پيش بينى شده تصميم گيرى هاى كلان قوه مجريه و قضائيه مبتنى بر راى مجلس شوراى اسلامى است و عملاً تبعيت از اكثريت در اين سطح پذيرفته شده است. در سطح رهبرى نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام بازوى مستشارى قوى و كار آمدى است، اما از جهت دينى خاستگاه مشورت قابل بررسى و توجه است. پس از صرف نظر كردن از ديدگاهى كه اصولا براى مشورت هيچ گونه نقش الزام آورى را قائل نيست، در ميان معتقدان به نقش الزام آور شورى سه ديدگاه و تئورى مختلف وجود دارد كه به بررسى و نقد آنها خواهيم پرداخت. اين سه نظريه عبارتند از:

نظريه اول: لزوم مشورت براى حاكم و مسئولان ديگر مقيد به عدم علم آنها به موضوع يا حكم است، اما اگر در ديدگاه حاكم موضوع و حكم هر دو روشن است جايى براى مشورت باقى نمى ماند.

نظريه دوم: لزوم مشورت در مكانيزم تصميم گيرى هاى كلان پذيرفته است، اما پس از مشورت ديدگاه مشاورين براى حاكم لازم الاتباع نيست و آنچه در مقام عمل حجيت دارد جمع بندى شخص حاكم است.

نظريه سوم: نه تنها مشورت در مكانيزم تصميم گيرى هاى كلان نقش اساسى

ـ(279)ـ

دارد بلكه بر حاكم لازم است پس از مشورت به نظريه همه يا اكثر مشاورين گردن نهد، حتى اگر خود با آن نظر موافق نباشد.

هر يک از قائلان سه نظريه فوق دلايلى را ارائه نموده اند كه به ذكر و بررسى تک تک آن مى پردازيم.

مستند نظريه اول:

مقيد بودن لزوم مشورت به عدم علم حاكم

اين نظريه دو دليل اساسى دارد.

دليل اول: ضمن مراجعه به ادله شورى روشن مى شود كه فلسفه لزوم مشورت چيزى جز دستيابى به حقيقت نيست و كسى كه به هدايت، رشد و صواب دست يافته است اگر ملزم به مشورت باشد لغو و تحصيل حاصل است. مثلا در روايات مربوطه آمده است: «مشورت كردن همان هدايت شدن است»(25) و در روايت ديگر از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم آمده است: «هيچ انسانى مشورت نكرد مگر آنكه به هدايت و رشد رهنمون گشت»(26).

دليل دوم: سيره پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم و معصومين ديگر عليه السلام نشانگر آنست كه در امور اجتماعى خود را همواره ملزم به مشورت نمى ديده اند. در بعضى از روايات آمده است كه اصحاب در مواردى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم تصميمى مى گرفتند سئوال مى نمودند كه، آيا در اين مورد دستور خاص الهى رسيده است و يا به نظر خود عمل نموده ايد؟ آنگاه كه پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم مى فرمود كه در اين مورد دستور خاصى نبوده است، اصحاب نظر مشورتى خود را ابراز مى نمودند(27).

اين نكته نشانگر آنست كه اين گونه نبوده است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم همواره در آغاز خود را ملزم به مشورت مى ديده اند، در ضمن فهم اصحاب در امكان

ـ(280)ـ

بهينه سازى تصميمات غير الهى پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم را نيز مى نماياند.

آنچه دليل دوم را محكم مى سازد آن است كه تعداد موارد مشورت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم با همه اصحاب يا عده صاحب نظر اصحاب بسيار محدود است، حال آنكه وقايع مهم ده ساله دوران حكومت پيامبر طبعا بايد بسيار زياد باشد.

امير مؤمنان عليه السلام خود در بيان شيوه اداره حكومت مى فرمايد:

«بدانيد اگر من پاسخ مثبت بدهم (و حكومت بر شما را بپذيريم)، درباره (حكومت بر) شما به علم خود عمل مى كنم و به سرزنش و توصيه كسى گوش نخواهم داد»(28).

اين كلام نيز كاملاً به طرد محورهاى ديگر در مكانيزم تصميم گيرى لا اقل در هنگام علم و آگاهى حضرت اشاره دارد و اطلاق آن هر نوع توصيه و خير خواهى، چه به حق و چه به باطل را مطرود مى داند.

هنگامى كه طلحه و زبير به شيوه حكومت امام على عليه السلام اعتراض كردند كه چرا با آنها در تصميمات مشورت نمى شود حضرت فرمودند:

«(تاكنون) هيچ مسئله اى كه به آن جاهل باشم اتفاق نيفتاده است تا با شما و برادران مسلمان خود مشورت كنم و اگر چنين چيزى اتفاق مى افتاد از شما وغير از شما روى بر نمى گرداندم»(29).

كلام فوق نيز به مقيد بودن مشورت به عدم علم حاكم دلالت تام دارد، چرا كه «فاء تفريع» در جمله «لو وقع حكم جهلته فاستشير كما»، نشانگر ترتيب لزوم مشورت بر جهل حاكم است.

ـ(281)ـ

پاسخ دلايل نظريه اول:

پاسخ دليل اول:

اينكه فلسفه لزوم مشورت دستيابى به حقيقت است فى الجمله مورد قبول است.

اما همچنانكه در مقدمه دوم گذشت «طريقيت محض» مشورت در امور شخصى پذيرفتنى است، اما در موارد مربوط به جامعه جنبه هاى «موضوعى» دور از نظر نيست و حقوق مردم اقتضا دارد كه جز در موارد حكم شرعى و يا دستورهاى مستقيم يا غير مستقيم خداوند (كه داراى حق برتر نسبت به همه موجودات است) به نظر و راى آنان توجه شود. مشورتهاى معصومين عليهم السلام نيز يا اصولاً جز غرض «موضوعى» غرض ديگر نداشته و يا آنكه لا اقل از اغراض موضوعى خالى نبوده است، در ذيل آيه شريفه «وشاورهم فى الامر» كه پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم را به مشورت با مردم مامور مى سازد، در روايتى آمده است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم فرمود:

«آگاه باشيد كه خدا و رسول او از مشورت بى نياز هستند ولى خداوند آنرا (مشورت را) بجهت رحمت بر امت قرارداده است (وآنرابر آنها لازم كرده است)»(30).

خصوصاً براساس نظريه عصمت معصومين عليهم السلام از هرگونه خطا - حتى خطاى در موضوعات غير مربوط به احكام شرعى كه در بين اماميه مشهور است - مشورت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نمى تواند جنبه «طريقى» داشته باشد. حضرتش نيز بعضا با علم به نتايج نامطلوب نظر اكثريت، بخاطر احترام به حقوق آنان و.. بر طبق نظر آنها عمل مى نمود كه مشورت قبل از غزوه احد شاهد خوبى بر اين مورد است(31).

مرحوم شيخ مفيد به «موضوعى بودن» مشورت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم اينگونه اشاره كرده است:

«پيامبر با اصحاب خويش به جهت فقر وى به آراء آنها و حاجتش نسبت به مشورت با آنان آنچنانكه گمان كرده اى مشورت ننمود. يعنى مشورت براى وى

ـ(282)ـ

«طريقى» نبوده بلكه بجهت امر ديگر بوده است»(32).

مفسران مختلف شيعه و سنى ضمن بحث از آيه شريفه فوق به اغراض «موضوعى» مشورت پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم اشاره نموده اند، يكى از نويسندگان معاصر ضمن جمع وجوه مختلف به ده وجه اشاره نموده است(33).

باتوجه به امكان طرح «موضوعيت» براى مشورت در مواردى كه حاكم غير معصوم خود را عالم به حكم مى داند، حداكثر آنست كه مانند معصوم (فقط از اين جهت) براساس غرضهاى ديگر ملزم به مشورت باشد و ديگر لزوم مشورت در حق او مقيد به عدم علم نيست. حتى در صورت تنزل از اين جواب مى گوئيم، حاكم به لزوم مشورت اذعان دارد - بر اساس فرضيه بحث - اما پس از آن نمى داند كه آيا اين مشورت به غايت دستيابى به واقع بر او لازم است تا در صورت جهل و شک موظف باشد يا اينكه از اغراض موضوعى بر خوردار است تا مشورت او مقيد نباشد، بدون ترديد در اين موارد جاى احتياط است نه برائت ولذا در همه موارد، حتى در موارد علم شخصى، ملزم به مشورت مى گردد.

پاسخ دليل دوم

اولاً: لزوم مشورت در مكانيزم تصميم گيرى هاى كلان و مهم بشرطى كه مشورت مانع بعضى از شرايط خاص اضطرارى و قوّت مصلحت مربوط به آن - مثل ميدان جنگ - نباشد مورد پذيرش است. باتوجه به اين نكته، احراز عدم مشورت معصومين در مسائل مهم آن زمان روشن نيست، خصوصاً كه مسائل حكومتى آن زمان غالباً ساده و خالى از پيچيدگى بوده است.

ثانياً: محتمل است كه در بعضى از موارد نيز پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم بر اساس وحى الهى اقدام مى نموده اند و با اينحال به «الهى بودن» اقدام اشاره نكرده اند. دليل شورى نيز به اين صورت مى تواند مقيد گردد، ولى غير معصومين عليهم السلام چون مخاطب سروش

ـ(283)ـ

وحى قرار نمى گيرند در همه موارد ملزم به مشورت هستند.

دو جمله اى كه از امير مؤمنان عليه السلام نقل شد با صرف نظر از بررسى سندى آن نيز نمى تواند مصدر خوبى براى نظريه اول بحساب آيد، چرا كه كلامى كه قبل از پذيرفتن حكومت از ايشان صادر شده داراى پيام نفى اميدهاى نا مشروع در حكومت است؛ چرا كه حضرت امير عليه السلام خصوصاً با سابقه حكومت عثمان وجود چنين طمعهايى را در قطب هاى قدرت بجاى مانده مى ديدند و براى اين منظور به شيوه حكومت آينده اشاره كرده اند. اما در اين كلام نكته اى در طرد مشورت با مردم و يا مجموعه نمايندگان و متخصصان وجود ندارد و اصولاً از اين جهت در مقام بيان نيست.

كلام ديگرى كه به ظاهر پس از شروع حكومت ايشان و اعتراض طلحه و زبير صادر شده است جداى از آنكه در مقام وضع اشكال است - و احتمال جدال در آن مى رود - در مفهوم خود - در صورتيكه مقصود از حكم امور حكومتى باشد - معارض با فرمايشات منقول ديگر از ايشان است، ولى اگر مقصود از آن حكم شرعى باشد و يا محتمل بين حكم شرعى و حكم حكومتى باشد نمى تواند بر مقصود مستدل دلالت نمايد.

امير مؤمنان عليه السلام در كلام ديگرى مى فرمايند:

«الا وان لكم عندى الا احتجز دونكم سراً الا فى حرب ولا اطوى دونكم امراً الا فى حكم»(34).

آگاه باشيد كه حق شما بر من اينست كه جز اسرار جنگى را از شما پنهان نسازم و در امورى كه پيش مى آيد جز در حكم (الهى) كارى را بدون (مشورت) شما انجام ندهم.

كلام فوق كه در نهج البلاغه نقل شده است يكى از حقوق مردم بر حاكم را در

ـ(284)ـ

جريان قرار گرفتن و مورد مشورت قرار گرفتن مردم مى داند، مگر در «حكم» كه ظاهراً مقصود حكم شرعى است، چرا كه مردم را شانى در آن نيست.

دلايل نظريه دوم: لزوم مشورت و عدم لزوم تبعيت از اكثريت

در اين نظريه در هر صورت ولى امر در كارهاى مهم ملزم به مشورت با متخصصان و.. است پس از مشورت يكى از چهار حالت قابل پيش بينى است، در دو حالتى كه راى همه مجلس شورى يكسان و يا راى حاكم مطابق نظر اكثريت است ترديد ى در لزوم اقدام بر اساس نظر مجمع عليه يا اكثريت نيست، خواه به اعتبار لزوم اقدام بر جمع بندى حاكم معتقد باشيم يا به اعتبار لزوم اقدام براساس نظر اكثريت در حالت سوم و چهارم ولى امر و حاكم در نظر مشورتى يا تنها مى ماند و يا با اقليت همراه مى گردد، در اينجا نيز براساس نظريه دوم براى نظريه حاكم بايد اعتبار قائل بود و اكثريت اعتبارى ندارد. دلايل اين نظريه عبارتند از:

دليل اول: استفاده از ظهور آيه شريفه سوره آل عمران

﴿... وَشَاوِرْهُمْ فِى الامْرِ فَاذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ انَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (سوره آل عمران: 159).

و با آنان در كارها مشورت كن پس هنگامى كه تصميم گرفتى بر خداى توكل كن.

در اين آيه پس از امر به مشورت به پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم خطاب مى شود (بصورت مفرد مذكر): هنگامى كه تو تصميم گرفتى بر خداى توكل كن. ظاهر مدلول آيه شريفه آنست كه ديگران در تصميم گيرى نقشى ندارند چرا كه در صورت اعتبار نظر آنها از تعبير (اذا عزمتم) استفاده مى شد. بعضى از انديشمندان از اين نكته در لزوم بعهده گذارى مسئوليتها به روش اشخاص و نه به مجموعه ها و شوراها استفاده جسته اند.

 

دليل دوم: مخالفت معصومين عليهم السلام با نظريه شورى در بعضى از موارد

ـ(285)ـ

از بعضى از روايات اينگونه استفاده مى شود كه معصومين عليهم السلام گر چه مشورت مى كردند، اما خود را ملزم به اطاعت اكثريت و يا همه مشاورين نمى دانستند و بعضا بر خلاف نظر آنها اقدام مى نمودند.

در روايتى از امام رضا عليه السلام آمده است:

«پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم با اصحاب خويش مشورت مى نمود و سپس بر آنچه اراده مى كرد تصميم مى گرفت»(35).

در آغاز حكومت امير المؤمنين عليه السلام ابن عباس پيشنهاد كرد كه حضرت در آغاز با استاندارى معاويه در شام موافقت نمايند و سپس (در موقعيت مناسب) او را عزل نمايند، امير مؤمنان عليه السلام اين پيشنهاد را رد كردند، ولى فرمود:

«بر تو لازم است نظر مشورتى خويش را ارائه دهى و من نيز (در باره آن) مى انديشم، پس اگر (در نهايت) با تو مخالفت كردم تو بايد از من تبعيت كنى»(36).

در كلام ديگر حضرتش در وصيتى به فرزندش (محمد بن حنفيه) مى فرمايند:

«نظرات انديشمندان را برهم بياميز و نزديكترين آنها به درستى و دورترين آنها از شک و ترديد را انتخاب كن»(37). در تمام موارد فوق آنكه تصميم را مى گيرد وبه گزينش بهترين مى نشيند اقدام كننده است و در هيچيک به لزوم تبعيت مشاور و مشاورين اشاره اى نگرديده است.

دليل سوم: مذمت از اكثريت در قرآن كريم

چگونه حاكم را به تبعيت از اكثر ملزم كنيم حال آنكه قرآن كريم با رها از «اكثريت» مذمت نموده است، اين اطلاق مذمت از اكثريت مورد بحث را شامل مى شود و لذا نمى توان به اعتبار اكثريت قائل شد. آيات زير مذمت از اكثريت را دربر دارد.

«اكثرهم لايعقلون»(سورة مائده: 103 )، «اكثرهم لا يعلمون»(سورة انعام: 37)، «اكثرهم

ـ(286)ـ

يجهلون»( سورة انعام: 121)، «اكثرهم لا يشكرون»( سورة يونس: 60)، «اكثرهم فاسقون» (سورة توبه: 8)، «ما يتبع اكثرهم الا ظنا»( سورة يونس: 36)، «و ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون» (سورة يوسف: 106)، «واكثرهم للحق كارهون»( سورة مؤمنون: 70)، «ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون»( سورة فرقان: 44).

اين دليل نه تنها مشروعيت تبعيت از راى مشاورين را در مكانيزم تصميم گيرى زير سؤال مى برد، بلكه ابتناء مشروعيت حاكم بر راى شورى را نيز خدشه دار مى سازد.

دليل چهارم: تالى فاسد براى لزوم تبعيت از اكثريت

از منابع انديشه دينى استفاده مى شود كه مسئوليت حكومت اسلامى فردى است نه جمعى، حال آنكه اگر حاكم در همه موارد براساس نظر مشاورين اعمال ولايت كند در حقيقت ولايت از آن شورى است و شخص حاكم در حكومت نقشى بمانند يک مدير عامل در شركت را دارا مى شود، اما اگر بگوئيم تصميم نهايى پس از مشورت با شخص حاكم است اين اشكال مرتفع خواهد بود.

نظريه دوم داراى طرفداران شاخصى در ميان دو گروه شيعه و سنى مى باشد.

نويسنده كتاب دراسات فى ولايه الفقيه و.. گرچه لزوم مشورت در امور مهم را بر حاكم لازم دانسته و ترک آنرا ظلم بر مردم اعلام كرده است، اما درباره تبعيت از آراء مشاورين مى نويسد:

«چون حاكم مسئول حكومت و عهده دار اداره جامعه است در نتيجه ملاک اقدام پس از مشورت و شنيدن نظرات مختلف تشخيص فردى اوست و بر او تبعيت اكثريت متعين نيست. البته عدم تبعيت از اكثريت بمعناى بى فايده بودن مشورت نيست چرا كه بر اين مشورت فايده جلب نظر ديگران و شخصيت دادن به آنان و اطلاع كافى بر جوانب امر كه زمينه تشخيص اصلح است مترتب مى باشد»(38).

ـ(287)ـ

دكتر سعيد رمضان البوطى نيز در تاييد اين نظر نوشته است:

«مطلب صحيح كه همه فقيهان بر آن اتفاق نظر دارند آنست كه شورى مشروع است ولى الزام آور نيست. بر حاكم است كه از شورى در نظر خويش استعانت بگيرد ولى بر او لازم نيست كه به راى اكثريت عمل نمايد، قرطبى نيز اين نظر را نپذيرفته است»(39).

پاسخ دلايل نظريه دوم

پاسخ دليل اول: (استفاده از افراد ضمير در جمله فاذا عزمت)

از آيه شريفه فوق برداشتهاى متناقضى صورت گرفته است. همچنانكه بعضى با استفاده از افراد ضمير در «اذا عزمت»، تصميم نهايى را با پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم دانسته اند و از جمله «فتوكل على الله» نيز قاطعيت در تصميم، گر چه مخالف نظر ديگران باشد را استشمام نموده اند. عمده اى ديگر از «فاء» فاذا عزمت ترتب تصميم گيرى بر مشورت و على القاعده بر اساس نظريه اكثريت را برداشت كرده، و از جمله «فتوكل على الله» نيز اينگونه برداشت كرده اند كه چون تصميم گيرى براساس نظريه اكثريتى كه حاكم با آن همراه نيست موجب تزلزل روحى حاكم مى شود در اقدام براساس آن به توكل نيازمند است.

بعضى از مفسرين به نكته ديگرى اشاره كرده اند و آن اينكه (عزمت) نيازمند متعلقى است كه محذوف است، آيا مقصود آيه شريفه «فاذا عزمت على رايک» است؟ يا «فاذا عزمت على تنفيذ راى الشورى»؟ و يا «اذا عزمت على المشاورة؟»، چون سه احتمال وجود دارد استدلال بر يكى از آنها ناروا است و از اين آيه شريفه نمى توان نكته اى در جهت نفى راى اكثريت مشاورين بدست آورد(40).

از سوى ديگر با توجه به زمان نزول - پس از جنگ احد - و سيره پيامبر

ـ(288)ـ

اكرم صلى الله عليه وآله وسلم در مشورتهاى عمومى، مى توان احترام بيش از حد پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم به اكثريت را نيز بدست آورد.

ميرزا محمد حسين نائينى در اين باره مى نويسد:

«سيره مقدسه نبويه صلى الله عليه وآله وسلم در مشورت با اصحاب و «اشيرو على اصحابى» فرمودند، در حوادث را كتب سير مشروحا متضمن و موافقت آن حضرت با اراده اكثر به جائى منتهى بود كه حتى در غزوه احد با اينكه براى مبارک شخص حضرتش با جماعتى از اصحاب عدم خروج از مدينه مشرفه را ترجيح فرمود و بعد هم همه دانستند كه صلاح و صواب همان بود، مع هذا چون اكثريت آراء بر خروج مستقر بود از اين روى با آنان موافقت و آنهمه مصائب جليله را تحمل نمود»(41).

در هر صورت با وجود اين احتمالات در مفهوم آيه بنظر مى رسد استدلال فوق به استناد آيه شريفه و جمله «فاذا عزمت» صحيح نباشد.

پاسخ دليل دوم: (مخالفت معصومين با شورى در بعضى موارد)

رواياتى كه در اين زمينه نقل شد دلالتى بر مطلوب مستدل ندارد و بر فرض قبول دلالت آنها داراى معارض است، تمام متن روايت اول اينگونه است:

«احمد بن محمد بن خالد البوقى فى المحاسن عن ابيه عن معمر بن خلاد قال، هلک مولى لابى الحسن الرضا عليه السلام يقال له سعد فقال عليه السلام اشر علىّ برجلٍ له فضل وامانه فقلت: انا اشير عليک !

فقال شبه المغضب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستشير اصحابه ثم يعزم على ما يريد الله عليه السلام.

سند روايت معتبر است و طعنه اى كه به مصنف كتاب محاسن وارد شده طعن در شخص نيست و تنها بعضى از روايات او را مورد خدشه قرار مى دهد. (روايات مرسله و منقوله از ضعيفان). اما از جهت دلالت اولا: در نسخه منقول وسائل الشيعه «يعزم

ـ(289)ـ

على ما يريد الله» است، نه «يعزم على ما يريد». واينكه اراده الهى همان نظر شخصى پيامبر باشد دليلى ندارد.

ثانياً: از صدر روايت روشن مى شود كه اين مشورت، مشورت با عموم يا جمع خاصى نبوده است بلكه مشورت با فرد خاصى بوده است و لازمه نظريه سوم (كه بررسى خواهد شد) آن نيست كه حاكم اگر بايک نفر مشورت كرد ملزم به رعايت نظر اوست. استشهاد به سيره پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم براى مورد مشورت امام رضا عليه السلام كه در امرى شخصى و با شخصى واحد صورت گرفته تحقيق يافته است. در نتيجه اگر ذيل روايت فى نفسه «مطلق» باشد، صدر آن در اطلاق ذيل ايجاد ترديد مى كند و در هر صروت نمى توان از اين روايت مخالفت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم با اكثريت را هنگام مشورت در امور اجتماعى بدست آورد.

در روايت دوم، حضرت امير عليه السلام تنها با يک نفر مشورت كرده و بانظر آن مخالفت نموده اند و اين هرگز بمعناى مخالفت با آراء مشاورين بطور مطلق نمى باشد.

در روايت سوم نيز ظهور روايت در امور شخصى است و مقصود آنست كه از هر كسى براساس شاخص حق و باطل به قسمتى كه به حق نزديكتر است عمل نما و ضمن پرهيز از استبداد و تک روى از ارادت به يک فرد خاص و عمل به تمام آنچه او مى گويد پرهيز نما.

جداى از اين نيز، وقايعى كه معصومين عليه السلام به راى اكثريت عمل نموده اند كه در حقيقت معارض دليل مذكور است وجود دارد. در واقعه پذيرفتن مشورت و راى اكثريت در جنگ احد و جنگ صفين در اين زمينه قابل توجه است.

يكى از انديشمندان معاصر در اين زمينه مى نويسد:

«به عنوان نمونه همانطور كه مرحوم نائينى متوجه شده است، در حساسترين و با اهميت ترين حادثه دوران حكومتش با اينكه يقين به خطاى اكثريت داشت عمل به راى اكثريت نموده و به حكميت تن داد و اين راى اكثريت برگرفتاريهاى حضرت

ـ(290)ـ

افزود و به سپاهيان خود مى فرمود اين كار حكميت صحيح نيست و در مبارزه با معاويه حق به جانب شما است و شما نپذيرفتيد. اين داستان رنج آور قانونى بودن آراء مردم را بخوبى اثبات مى كند»(42).

البته بنظر مى رسد قبول حكميت توسط حضرت امير عليه السلام نمى تواند مستند خوبى براى قانونى بودن براى اكثريت باشد، چرا كه حضرت ايشان در آن شرايط چاره اى جز قبول حكميت نداشته و رضايت فعلى به حكميت اگر بجهات اجبار و حفظ مصالح نبوده است لا اقل در اينجهت كه دلالت بر قانونى بودن راى اكثريت نمايد مبهم است.

پاسخ دليل سوم (آيات مربوط به مذمت اكثريت)

اولا: آيات مذكور درباره مذمت اكثريت داراى موردهاى خاصى است كه بر مسئله حاضر تطبيق نمى نمايد. از مراجعه به آيات روشن مى شود كه موارد آن امور غيبيه اى است كه علم آن از عامه مردم مخفى است، مانند صفات خداوند، افعال خدا، مسائل قضا وقدر، خصوصيات قيامت، و... و مورد آيات هرگز شامل عقود و مقررات اجتماعى نيست.

ثانياً: مرجع ضمير در «اكثرهم» يا «اهل كتاب» است يا «مشركين» و يا «همه مردم» (اعم از مشرک و...)، اما شورايى كه مكانيزم تصميم گيرى حكومت تشكيل مى شود طبعاً در برادرنده افراد مؤمن و آگاه است و اگر اكثر اهل كتاب و مشركين مذموم هستند اكثر افراد مؤمن و آگاه نمى توانند مورد مذمت باشد.

ثالثا: در هيچيک از آيات، «اكثريت» ملاک بطلان نيست بلكه در اين آيات از وقايعى خبر داده شده است كه اكثريت از حق منحرف گرديده اند و بين اينكه اكثريت ملاک بطلان باشد كه قابل تسرى به هر اكثريتى مى شود و اينكه در وقايع خاصى اكثريت منحرف بوده اند تفاوت بسيار است. (دقت شود!)

ـ(291)ـ

پاسخ دليل چهارم: «استفاده از تالى فاسد»

در مقابل دليل چهارم مى گوئيم «تالى مذكور» (كم شدن قدرت حاكم در صورت لزوم تبعيت از اكثريت)، فى الجمله مورد قبول است اما اين «تالى» فاسد نيست. امروزه در غالب كشورهاى جهان تصميمات كشورى مهم توسط مجلس اتخاذ مى شود ولى با اينحال اعمال ولايت حاكمان در محدوده تصميمات مجلس معنا به و معمول است. اثبات اين نكته كه در حكومت اسلامى در عصر غيبت لزوماً اعمال ولايت فردى است - حتى بر مبناى ولايت فقيه - نيازمند دليل است، رواياتى چون «ان الله فوض الى نبيه امر خلقه»(43)، تفويض امر مردم را به «پيامبر» مورد اشاره قرار داده است و تسرى آن به معصومين ديگر اگر چه قابل قبول است اما نسبت به حاكمان غير معصوم با ترديد مواجه است.

جداى از اين جواب، ممكن است در جمع بين ولايت حاكم و نظريه شورى، انتخاب مشاورين و يا تنفيذ آنها را در آغاز بعهده حاكم بدانيم و در موارد غير كلان نيز نظريه حاكم را ملاک عمل قرار دهيم. از موارد ديگرى كه با وجود نهادهاى شورايى «تصميمات فردى حاكم» مشروع است، موارد فورى و فوتى است. روشن است كه در تصميم گيرى هاى كوتاه مدت نظامى و دفاعى و يا حتى صحنه هاى نبرد سياسى مصلحت جامعه بعضا به تصميم گيرى هاى سريع و آنى نيازمند است، در اين موارد نيز بايد از تصميمات شورايى كه غالباً نيازمند وقت بيشتر است به تصميمات فردى حاكم عدول كرد. با اينهمه بنظر مى رسد جمع فى الجمله بين ولايت فردى حاكم و لزوم مشورت در تصميمات كلان حكومتى ممكن است.

ـ(292)ـ

دلايل نظريه سوم (لزوم پيروى از اكثريت)

دليل اول - حكم عقل

هنگامى كه افراد صاحب نظر در مسئله اى اختلاف داشته باشند با توجه به يكى بودن نظر مطابق واقع در نظر هر كدام از آنها احتمال خطا وجود دارد، بدون توجه به شرايط خاص يک مسئله هر مقدار طرفداران يک نظريه بيشتر باشد عقل احتمال خطاى آن نظريه را كمتر از نظر مقابل كه طرفداران كمى دارد مى داند و در نتيجه اخذ به نظر اكثريت از جهت عقلى ارجح و ابعد از خطا است، عقل نيز ما را به ترجيح راجح ملزم مى داند و ترجيح مرجوح از جهت عقلى قبيح است.

دليل دوم: سيره عقلاء

جداى از حكم عقل، سيره عقلاء نيز بر اين اساس استوار است. نه تنها امروز كه از دير باز در مجالس قانونگذارى و يا در مشورتهاى «غير نهادى» حاكمان، لزوم پيروى از اكثريت ثابت بوده است. گرچه در موارد شخصى غير مهم تحقق اقدام مخالف نظر مشاروان بندرت اتفاق مى افتد، اما در مسائل مهم وضوحا آنچه به مجموعه اى از افراد جامعه مربوط است «عقلاء» «بماهم عقلاء» اجازه تک روى بر خلاف نظر اكثريت را نمى دهند، مگر آنكه شرايط خاصى نيازمندى به تصميم فورى و وحدت مركز تصميم گيرى و سرعت آنرا اقتضا نمايد. يكى از فقيهان معاصر در اين باره مى نويسد:

«اساساً مشورت در كارهاى اجتماعى كه ارتباط با عامه مردم دارد و صلاح و فساد آنها روشن نيست از امورى مى باشد كه بناء عقلاء عالم بر آن است و اين دو آيه ﴿... وَشَاوِرْهُمْ فِى الامْرِ...﴾﴿.. وَامْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ...﴾، امضاء همان بناء عقلاء است.

بنابراين چون بناء عقلاء بر عمل به اكثريت است و شارع مقدس اسلام هم از آن جلو گيرى نفرموده معلوم مى شود نظر بنيانگذار اسلام هم با نظر عقلاء عالم مطابق

ـ(293)ـ

است»(44).

3 ـ استيناس از ادله نقلى

گر چه در ميان روايات امرى مبنى بر لزوم اخذ به نظر اكثريت وارد نشده است اما از بعضى از روايات و اخبار علاجيه و همچنين از سيره منقوله نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم مى توان به مطلوبيت و يا لزوم اقدام بر اساس اكثريت، استيناس و تاييد يافت. در مقبوله عمر بن حنظله در ضمن ترجيحات يک روايت و حكم مبتنى بر آن نسبت به ديگرى از امام صادق عليه السلام اينگونه نقل شده است:

«به حكمى كه براساس روايت مجمع عليه در نزد اصحاب توست عمل كن و روايت شاذ و نادرى را كه نزد اصحاب مشهور نيست واگذار، چرا كه آنچه مورد اتفاق اصحاب است و همه نقل كرده اند ترديدى در آن نيست»(45). در آخر روايت فوق كلام بطور تعليل وارد شده است كه «فان المجمع عليه لا ريب فيه» و چون مقصود «مجمع عليه» اضافى و نسبت به روايت ديگر است شامل موارد اكثريت هم مى شود، خصوصاً كه راوى نيز از اين كلام امام مجمع عليه را بمعناى «مشهور» فهميده است و در سؤال بعدى خود فرض شهرت دو روايت متعارض را نموده است(46). با القاى خصوصيت از مورد تعارض روايتين، تعارض بين دو راى و اجتهاد نيز مى تواند مشمول اين حكم گردد. ميرزاى نائينى در كلامى به اين مسئله اشاره نموده است، وى مى نويسد:

«گذشته از آنكه لازمه اساس شور درستى كه دانستى بر نص كتاب ثابت است، اخذ به ترجيحات است عند التعارض و اكثريت عند الدوران اقوى مرجحات نوعيه واخذ طرف اكثر عقلاء ارجح از اخذ به شاذ است و عموم تعليل وارد در مقبوله عمر بن حنظله هم مشعر به آن است و با اختلاف آراء تساوى در جهات مشروعيت حفظا

ـ(294)ـ

للنظام متيقن و ملزمش هم همان ادله داله بر لزوم حفظ نظام است»(47).

با توجه به دلايل فوق و ابطال تئوريهاى ديگرى كه قبلاً مورد بررسى قرار گرفت لزوم اقدام حاكم براساس راى اكثريت ضرورى است، گرچه شخص حاكم خود با آن نظر موافق نباشد. تنها موارد يكه بدليل فورى و فوتى بودن و يا جزئى و كم اهميت بودن مصحلت تصميم گيرى سريع و فردى را دارداز حكم فوق مستثنى و حاكم نه تنها در آنها عهده دار اجراى نظر اكثريت نيست بلكه اصل ملزم به مشورت هم نخواهد بود.

اقليت كيفى

گاهى اوقات مجموعه مورد مشورت به دو دسته تقسيم مى شوند: اقليت كيفى و اكثريت غير كيفى. به تعبير ديگر گاهى عده اى كه از تخصص و آگاهى بيشترى برخوردارند در اقليت قرار مى گيرند و عموم مردم يا مشاورين كه از تخصص بى بهره اند اكثريت را تشكيل مى دهند، در چنين صورتى با توجه به ملاک لزوم مشورت و تبعيت در هر مرحله بايد توجه نمائيم.

اگر تشكيل شورى براى رعايت حقوق تک تک افراد يک جامعه و يا يک شهر و... است و شورى «موضوعى است با توجه به تساوى حقوق افراد يک جامعه هر نفر داراى يک راى است و ترجيح با اكثريت است، چرا كه اساس مشورت را رعايت حقوق مشاورين تشكيل مى داده است نه دستيابى به حقيقت، همچنانكه گفتيم در موارد انتخاب حاكم و جهه موضوعى مشورت و رعايت حقوق مردم جلوه گر است.

اما در صورتيكه شورى جنبه طريقيت دارد براساس مقدار تخصص و آگاهى اقليت براى آنها مى تواند بر راى اكثريت ترجيح يابده چه بسا راى يك عالم متخصص از راى هزاران فرد عامى در اين مرحله بيشتر ارزش داشته باشد.

ـ(295)ـ

اما آنچه مسئله را در سطح حكومت آسان مى سازد آنست كه غالبا شوراهاى تخصصى كه جنبه طريقى در آنها زياد تر جلوه مى كند از افراد همطر از تشكيل مى شود وحداكثر آنكه در پرتو راى اقليت كيفى راى اكثريت نيز شكسته مى شود و افراد دون مرتبه باشنيدن دلايل اقليت آگاه به آنها مى گرايند، در نتيجه مصداقى از اين بحث در حكومت باقى نمى ماند.

ـ(296)ـ

پى نوشت:

1 ـ سوره آل عمران: 159.

2 ـ سوره شورى: 38.

3 ـ ر. ک: الحر العاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، بيروت، دار احياء التراث العربى ج 8 ص 424 - 430 والقمى محمد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، قم، منشورات جامعه المدرسين فى الحوزه العلميه فى قم المقدسه ج 4 ص 385 و 388 و نهج البلاغه (صبحى صالح) خطبه 92 و نامه 6 و كلمه 161 و 173 و استادى رضا شورى در قرآن وحديث، قم، مؤسسه در راه حق، در مجموعه اخير به بيش از 200 روايات در اين زمينه اشاره شده است كه جمع جنسبتاً خوبى از روايات اين باب است.

4ـ به همين جهت در كتب اخلاقى در ضمن اشاره به اخلاق فردى به مشورت و شرايط آن پرداخته اند و مرحوم حر عاملى نيز در عناوين ابواب مربوط از تعبير «استحباب» و «كراهت» نه لوزم استفاده كرده و اين مبحث را در آداب العشره آورده است. ر. ک: الحرم العالمى، محمد بن الحسن، پيشين ج 8 ص 424 - 428 و الفيض الكاشانى، محسن، المحجه البيضاء فى تهذيبالاحياء قم، دفتر انتشارات اسلامى ج 3 ص 348.

5 ـ المحقق الحلى جعفر بن الحسن شرايع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى، بيروت، دار مكتبه الحياه 2: 206.

6ـ النجفى، الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، تهران، دار الكتب الاسلامية 40 / 60.

7 ـ الحسينى العاملى، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامه فى شرح قواعد الاسلام، قم، موسسه آل البيت للطباعه والنشر 10 / 12.

8 ـ ر. ک: الحلى، يوسف بن المطهر، كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، قم، انتشارات مصطفوى ص 298.

9 ـ النائينى، آيه الله ميرزا محمد حسين، تنبيه الامة وتنزيه المله، حاشيه وتصحيح: سيد محمود طالقانى، تهران، شركت سهامى انتشار، ص 53.

10ـ در نامه اى كه ناظم الاسلام كرمانى نقل كرده است اين سه بزرگوار به ابتناى حكومت مسلمين در عهد غيبت صاحب الزمان (عج) بر نظر «جمهور» تصريح نموده اند. كرمانى، ناظم الاسلام، تاريخ بيدارى ايرانيان ج 4، ص 230.

11 ـ ر. ک: الطباطبايى، علامه سيد محمد حسين، بررسى هاى اسلام به كوشش سيد هادى خسروشاهى، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، ج 1 ص 192 والميزان فى تفسير القرآن، قم، اسماعيليان ج 4 ص 124.

12 ـ ر. ک: الصدر آيه الله سيد محمد باقر، الاسلام يقود الحياه، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 22 - 24.

ـ(297)ـ

13 ـ ر. ک: المنتظرى، آيه الله حسين على، دراسات فى ولايه الفقيه وفقه الدولة الاسلامية، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى ج 1 ص 497 و ج 2 ص 37.

14 ـ ر. ک: مطهرى، آيه الله مرتضى، پيرامون جمهورى اسلامى قم وتهران، انتشارات صدرا، ص 154.

استاد در اين كتاب ضمن بررسى منشا مشروعيت و اشاره به حق طبيعى، حق الهى و نظريه اليگارشى و دموكراسى به دو نظر ديگر اشاره كرده كه آن دو نظر عبارتند از: الف: قانون كلى جامعه «الهى» است ولى تعيين حاكم با «مردم» است (اصل بيعت و شورى)، شرط حاكم نيز حداكثر عدالت و دانش سياسى است نه فقاهت و فيلسوفى ب: نظريه فوق با اين تفاوت كه فقط در عصر غيبت پذيرفته شود و حاكم نيز بايداز شرط فقاهت برخوردار باشد و انتخابگرها يا ساير فقها هستند و يا عامه مردم.

15ـ ر. ک: الشيرازى، آيه الله سيد محمد، الاسلام واصول الحكم، قم، دار القرآن الكريم وشيرازى، مرتضى، شورى الفقهاء، قم، موسسه الفكر الاسلامى ومقاله المرجعيه الصالحه والمرجعيه الموضوعيه، آيه الله شهيد صدر چاپ شده در مباحث الاصول آيه الله سيد كاظم الحسينى الحائرى: قم، مكتب الاعلام الاسلامى 91 به بعد، در اين زمينه كتاب فقه الشورى والاستشاره اثر دكتر محمد توفيق الشادى از مباحث مفصل و سودمندى در باره اجتهاد مبتنى بر شورى بر خورد ار است.

16 ـ ر. ک: آيه الله منتظرى، پيشين و آيه الله صدر، پيشين.

17 ـ ر.ک: آيه الله نائينى، پيشين.

18 ـ ر.ک: آيه الله طباطبايى، بررسى هاى اسلامى ج 1 ص 192 و الميزان فى تفسير القرآن ج 4 ص 124.

19ـ مفروض مقال آن است كه همراه با فقيهان مذكور در متن به نقش الزام آور شورى در حكومت بطور فى الجمله ملتزم باشيم و گرنه براساس مبانى ديگر حتى موافقت همه مشاورين و يا همه مردم نمى تواند تاثيرى در مشروعيت و يا مكانيزم تصميم گيرى داشته باشد و حداكثر آنست كه همراهى با مردم و مشاورين از باب كار آمدى و بطور ترجيحى است، البته بعضى چون رهبر انقلاب اسلامى با قبول مبناى نصب، انتخاب را طريقه عقلايى كشف مى داشتند.

20 ـ البته بعضى از فقها و اصوليان جمع بين دو لحاظ آلى واستقلالى، طريقى و موضوعى را نپذيرفته اند، اما بنظر مى رسد كه اين جمع اشكالى ندارد. بنقل از بحث خارج اصول، شيخنا الاستاذ تبريزى دام ظله.

21 ـ در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز گرچه خبرگان منتخب مردم موظف به انتخاب بهترين فرداز جهت شرايط و اوصاف هستند اما منتخب آنان اگر چه در واقع بهترين نباشد ولى مشروعيت دارد چرا كه منتخب خبرگان مردم است و در ديدگاه آنان افضل بوده است.

22 ـ الحر العاملى محمد بن الحسن، پيشين، 14 / 210، متن روايت: عن ابى جعفر عليه السلام: لا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم.

23 ـ پيشين 19 / 65. متن روايت: عن ابى جعفر عليه السلام: لا يبطل حق امرئ مسلم.

24 ـ المنتظرى، آيه الله حسين على، پيشين، 1 / 563 - 564 (ملخص).

25 ـ الآمدى، عبدالواحد، غرر الحكم و درر الكلم، ترجمه و شرح خوانسارى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1 / 256 متن روايت: عن على عليه السلام الاستشاره عين الهدايه.

26 ـ الطبرسى فضل بن الحسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، قم، كتابخانه آيه الله مرعشى نجفى 9 / 33. متن روايت: عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل يشاور احدا الا هدى الى الرشد.

ـ(298)ـ

27 ـ مثلا در جنگ طائف حباب بن منذر درباره مكان اسكان سپاه عرض كرد:

اى پيامبر آيا اينگونه است كه اين منزلى كه فرود آمديد به دستور خدا بوده و بر ما روا نيست كه از آن جلوتر يا عقبتر فرود آئيم يا اينكه اين نظريه جنگى شما است.. پيامبر فرمودند بلكه اين نظريه جنگى و تاكتيک من است پس گفت اى پيامبر اين منزل (مناسبى) نيست. پس با مردم كوچ كنيد تا به نزد يكترين آب نسبت به دشمن فرود آئيم. ابن هشام، السيرة النبوية، مصر، مطبعه الحلبى 2 / 272.

28 ـ نهج البلاغه، خطبه 92 متن كلام حضرت على عليه السلام اينگونه است:

واعلموا ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم ولم اضع الى قول القائل وعتب العاتب.

29 ـ پيشين، خطبه 205، متن كلام حضرت على عليه السلام اينگونه است.

لاوقع حكم جهلته فاستشير كما واخوانى المسلمين ولو كان ذلک لم ارغب عنكما وعن غيركما.

30 ـ السيوطى، جلال الدين، الدر المنثور، قم، مكتبه آيه الله العظمى المرعشى النجفى، 2 / 90. متن روايت: عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: اما ان الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها رحمه لامتى.

31 ـ ر. ک: ابن هشام، پيشين، 3 / 66 - 67.

32 ـ المفيد محمد بن محمد بن نعمان، مجموعه مصنفات الشيخ المفيد، الفصول المختاره، قم 2 / 31.

33 ـ ر. ک: استادى رضا، پيشين، 31 - 36، عناوين اين ده وجه عبارتست از:

1 ـ مشاوره براى شخصيت دادن به امت.

2 ـ مشورت براى آزمايش

3 ـ مشورت براى رشد فكرى مردم

4 ـ مشاروه براى استفاده از تاييد مردم

5 ـ مشورت براى آگاه شدن مشورت شوندگان.

6 ـ مشورت براى اينكه بدانند حكومت او استبدادى نيست.

7 ـ مشاوره براى اينكه در صورت شكست انتقاد بيجا نكنند.

8 ـ امر به رسول خدا كه با امّت مشورت كند براى اينست كه معلوم شود خلق خدا نزد خدا احترام دارند.

9 ـ مشورت براى اينكه مردم بدانند نظر خواهى از ديگران عيب وعار نيست.

10 ـ مشورت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم براى اينست كه امت به او تاسى كنند.

34 ـ نهج البلاغه، نامه پنجاهم.

35ـ المجلسى مولى محمد باقر، بحار الانوار، تهران، المكتبه الاسلامية 75 / 101، متن روايت: ان رسول الله كان يستشير اصحابه ثم يعزم على ما يريد.

36 ـ نهج البلاغه كلمه 321: لک ان تشير على فان عصيتک فاطعنى.

37 ـ الحر العاملى، محمد بن الحسن، پيشين 8 / 429 والصدوق محمد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه قم، منشورات جامعه المدرسين، 4 / 385. متن روايت: اضمم آراء الرجال بعضها الى بعض ثم اختر اقربها الى الصواب وابعدها عن الارتياب.

38 ـ المنتظرى، آيه الله حسنيعلى، پيشين 2 / 37.

39 ـ رمضان البوطى، دكتر محمد سعيد، فقه السيرة النبوية، دمشق / 339.

40 ـ البغدادى، علاء الدين على بن محمد، تفسير خازن، بيروت 1 / 290.

41 ـ النائينى، ميرزا محمد حسين، پيشين / 54.

42 ـ المجلسى، محمد باقر، پيشين 75 / 101 والبرقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، قم، دار الكتب الاسلامية: 601.

43 ـ جعفرى، محمد تقى، اصول حكمت سياسى اسلام، تهران، بنياد نهج البلاغه: 305.

ـ(299)ـ

44 ـ الكلينى، محمد بن يعقوب، الاصول من الكافى، 1 / 266، متن روايت: عن الباقر والصادق عليه السلام ان الله فوض الى نبيه امر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الايه: ما مااتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا.

45 ـ الروحانى آيه الله سيد محمد صادق، نظام حكومت در اسلام، قم، انتشارات نذير: 57.

46 ـ الحر العاملى، محمد بن حسن، پيشين 18 / 75 - 76.

47 ـ ر. ک: پيشين: 76.

48 ـ النائينى، ميرزا محمد حسين، پيشين: 52.

ضميمه پاورقى:

1/14 ـ ر. ک: حكومت در اسلام (مجموعه مقالات سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامى)، قسمت اول ص 33 و قسمت دوم ص 44، متن سخنرانى افتتاحيه سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامى.

گرچه ايشان به منشاء الهى حكومت و ولايت فقيه اعتقاد دارند، اما مشروعيت نظام اسلامى را به راى مردم نيز مستند مى نمايند، در نتيجه ديدگاه مختار ايشان ديدگاه تئود موكراسى يا حكومت الهى مردى نام مى گيرد. جملاتى از ايشان در اين زمينه از كتاب پيش گفته نقل مى شود: آن كس كه اين معيارها را دارد (عدل، آشنايى با اسلام واسلام شناسى) و از تقوى و صيانت نفس و ديندارى كامل وآگاهى لازم برخوردار است آن وقت نوبت مى رسد به قول ما اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند باز «مشروعيت» ندارد، چيزى به نام حكومت زور در اسلام نداريم. كنفرانس سوم ص 33.

عنصر سوم عنصر مردم است. آيا مادر نظام اسلامى مردم را مهمل وكنار گذاشته ايم؟ ! ابداً. يک عنصر اصلى مردم هستند. مردم تعيين كننده هستند، مردم مورد مشورت قرار مى گيرند و تصميم گيرنده هستند، اصلا مردم انتخاب كننده هستند وانتخاب يک امر واقعى است كه وجود دارد.

1 / 21 ـ ر. ک: اجوبه الاستفتاءات، آيه الله خامنه اى، بحث اجتهاد و تقليد سؤال 59 و68 متن دو سؤال و جواب بشرح زير است:

س 59: هل الاعتقاد باصل ولايه الفقيه من الناحيتين المفهوميه والمصداقيه عقلى او شرعي؟

ج: ان ولايه الفقيه - التى بمعنى حكومه الفقيه العادل العارف بالدين - حكم شرعى تعبدى يؤيده العقل ايضاً وهناک طريق عقلايى لتعيين مصداقه مبين فى دستور الجمهوريه الاسلامية.

س 68: هل يجب على الفقيه الذى يعيش فى الجمهوريه الاسلامية الايرانيه - اذا كان لا يرى ولايه الفقيه المطلق - ان يطيع اوامر الولى الفقيه؟ واذا خالف الولى الفقيه فهل يعتبر فاسقا؟ ولو ان فقيها كان يعتقد بولايه الفقيه المطلقه لكنه يرى نفسه الاجدر بها فهل اذا خالف اوامر الفقيه المتصدى للولايه يعتبر فاسقا؟

ج: يجب على كل مكلف وان كان فقيها ان يطيع الاوامر الحكوميه لولى امر المسلمين ولا يجوز لاحد ان يخالف من يتصدى لامور الولايه بدعوى كونه اجدر، هذا اذا كان المتصدى لامر الولايه فعلا قد آخذ بازمتها من الطريق القانونى المعهود لذلک واما فى غير هذه الصوره فالامر يختلف تماماً.