بررسى پنج ديدگاه در زمينه ضرورت تاسيس حكومت اسلامى نظريه اهل سنت

غلام رضا ذاكر صالحى

عضو هيئت علمى دانشگاه امام حسين عليه السلام

بسم الله الرحمن الرحيم

در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره گيرى از منابع دست اول اهل سنت به سئوالات زير كه تاثير بنيادى در ترسيم نظريه كلى برادران اهل سنت در خصوص «اصل حكومت» دارد، پاسخ داده شود:

1 ـ دسته بندى كلى پنج ديدگاه رايج در زمينه ضرورت حكومت چيست؟ قائلين به وجوب حكومت، برپايى حكومت را بر چه كسانى واجب مى دانند؟ قائلين به جواز چه كسانى هستند و جواز آن را مربوط به چه چيزى مى دانند؟ قائلين به تفصيل، برپايى حكومت را در چه زمانى واجب مى دانند؟

2 ـ آيا اجماع مورد ادعا در خصوص وجوب امامت و خلافت خرق شده است؟

3 ـ دلايل عقلى از قبيل ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت ها و ضرورت دفع هرج و مرج چه جايگاهى در ترسيم تئورى عمومى اهل سنت در اين زمينه دارند؟

ـ(578)ـ

4 ـ آيا براى اثبات اصل حكومت اسلامى در منابع اهل سنت به دلايل كلامى نيز استناد شده است؟ چه دلايلى؟

5 ـ در دلايل قرآنى به چه آياتى توسل جسته شده است؟

6 ـ احاديث مورد استناد در اين زمينه كدام اند؟ آيادر كنار سنت قولى، سنت فعلى نيز مطرح شده است؟ آيا احاديث مورد استناد، لزوم وجود حكومت را مى رسانند يالزوم تاسيس حكومت اسلامى را؟

7 ـ قائلين به جواز نصب امام در اين زمينه چه مى گويند؟

8 ـ دلايل متاخرينى چون على عبدالرزاق كه حكومت را يک امر طبيعى و مدنى مى دانند در اين زمينه چيست؟

9 ـ پاسخ قائلين به وجوب به ديگران چيست؟

10 ـ در منابع اهل سنت نوع وجوب برپايى حكومت، وجوب عينى است يا كفايى؟

در ابتداى بحث به طرح پنج ديدگاه موجود كه در قالب سه ديدگاه كلى تدوين شده است مى پردازيم.

با اين توضيح كه در مشروع بودن خلافت و «امامت عظمى» در بين علماى اهل سنت، جز عده بسيار معدودى از علماى معاصر اختلافى وجود ندارد. بلكه اگر اختلافى هست در درجه حكمى است كه اين مشروعيت بدان منتهى مى شود. اما سه ديدگاه كلى بقرار زير است:

1 ـ مذهب وجوب:

الف ـ وجوب آن برامت: اين مذهب اهل سنت و مرجئه و جمهور معتزله و جمهور خوارج و زيديه از شيعه است.

ـ(579)ـ

ب ـ وجوب آن بر خداوند: مذهب اماميه و اسماعيليه از شيعه است. البته اماميه آن را براى حفظ قوانين شرع از تغيير (زيادت و نقص) بر خدا واجب مى دانند اما اسماعيليه، آن را براى اينكه معرف خدا و صفات او باشد، واجب مى دانند.

2 ـ مذهب جواز:

قول فرقه «نجدات» اتباع نجده بن عمير حنفى از خوارج است. جواز آن مربوط به نياز امت است.

3 ـ مذهب تفصيل:

الف ـ واجب است نصب امام هنگام امنيت نه هنگام فتنه (قول هشام الفوطى).

ب ـ واجب است نصب امام هنگام فتنه نه هنگام امنيت (قول ابى بكر اصم)(1).

ابو الحسن ما وردى قائل به وجوب نصب امام آنهم برامت است. كما اينكه گويد: «وعقدها لمن يقوم بها فى الامة واجب بالاجماع...»(2).

ماوردى براى اثبات نظر خود از هر چهار منبع اساسى فقه ادله اى را آورده است كه ما به همان ترتيبى كه اين ادله در كتاب احكام السلطانيه مذكور شده اند آنها را  مى آوريم:

دليل اول اجماع - اجماع صحابه و تابعين وعلماست بر وجوب امامت و خلافت، ماوردى مى نويسد:

واجب بالاجماع وان شذ عنهم الاصم. قلقشندى منظور ماوردى از اين عبارت را توضيح مى دهد كه يعنى حيث لم يقل بوجوب ذلك. مى خواهد بگويد وقتى

___________________________

1 ـ ر. ک: قرعوش محمود - طرق انتهاء ولايه الحكام - ص 17.

2 ـ ماوردى ابو الحسن - الاحكام السلطانيه - ص 5.

ـ(580)ـ

مخالفين اين قول نادرند، در حاليكه مجمعين زيادند، اين، باعث انقطاع حجيت اجماع نمى  شود و اين در كتب اصولى نيز راجح است(1).

ابن خلدون نيز معتقد است نظريات شذوذى چون ابو بكر اصم معتزلى و برخى از خوارج نه تنها اين اجماع را نمى شكند بلكه بوسيله آن مردود ميشوند! وى تصريح مى كند كه تعيين كردن امام واجب است، چنانكه وجوب آن در شرع به اجماع صحابه و تابعين معلوم شده است. زيرا اصحاب پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلم هنگام وفات وى به بيعت كردن با ابو بكر مبادرت ورزيدند و در امور خويش تسليم نظر وى شدند. و همچنين تمام اعصار از وى، اين شيوه را مجرى مى داشتند و مردم در هيچ روزگارى به حال هرج و مرج و بى سروسامانى نماندند و استقرار اين امر در همه ادوار به منزله اجماعى است كه بر وجوب تعيين امام دلالت دارد.

بغدادى(2)، شاگرد ما وردى نيز بيشتر به اجماع اهميت داده است تا نصّ، وتذكر داده است كه «اكثريت قريب به اتفاق اهل سنت اعم از متكلمين و فقها و نيز خوارج، شيعيان و معتزله به استثناى ابو بكر اصم و هشام فواطى، قائل به وجوب امامت و خلافت اند و اين امر براى اثبات ضرورت خلافت، خود، بزرگترين حجت است»(3).

به استناد گفته هاى بغدادى و ابن خلدون و ديگران، ابو بكر اصم عقيده داشته كه

___________________________

1 ـ قلقشندى - مآثر الاناقه - ج1 ص 29.

2 ـ عبدالقاهر بن طاهر بن محمد تميمى، از مشاهير ادباء و فقهاء شافعيه است. او را در حساب وفرائض يد طولانى بوده است، مولد و منشاء او بغداد است. سپس به نيشابور شد و تا گاه وفات بدانجا بزيست. وى فقه را از ابو الحسن اسفراينى فراگرفت و پس از مرگ استاد خويش بجاى او در مسجد عقيل به تدريس و املاء پرداخت. وى صاحب ثروت و مالى بسيار بود و طلاب علوم را از مال خويش احسان ميكرد و در سال 429 به اسفراين درگذشت، او راست كتاب: التكملة در حساب. و تفسير قرآن كريم و تاويل متشابه الاخبار و كتاب فضائح المعتزلة والملل والنحل والفرق بين الفرق و.. به نقل از لغت نامه دهخدا - جلد 3 ص 867.

3 ـ بغدادى، عبدالقاهر - اصول الدين - ص 271.

ـ(581)ـ

       جامعه فاضله، جامعه عدل و انصاف است و چنين جامعه اى به رئيس سياسى احتياج ندارد. حال اگر بودن رئيس ضرورت پيدا كرده، بدليل آن است كه خود افراد، به يكديگر ظلم و اجحاف مى كنند. بنابراين در صورتى كه اعضاى جامعه از تعدى به يكديگر دست بردارند، جامعه رئيس لازم نخواهد داشت. از اين جهت خلافت نه واجب عقلى است و نه واجب شرعي(1).

ابويعلى فراء در احكام السلطانيه نيز قائل به اجماع در وجوب امامت است و گويد: اگر اين مسئله نزد صحابه مورد اتفاق نبود، اين همه محاورات و مناظرات در سقيفه بر سر مسئله امامت، روا نبود(2).

بنابراين روشن شد كه بسيارى از علماى اهل سنت اجماع را از اصلى ترين دلايل وجوب نصب امام و تشكيل حكومت اسلامى مى دانند.

دليل دوم (عقل) - در ارتباط با دلايل عقلى، ماوردى متذكر مى شود كه چند ضرورت اساسى براى جامعه بشرى ايجاب مى كند كه جامعه به رئيس و زعيم محتاج باشد. از جمله آنها:

1 ـ ضرورت منع تظالم.

2 ـ ضرورت فصل خصومت ها و تنازعات.

3 ـ ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت است. بصورت خلاصه مجموعه بحث ماوردى را بشكل زير مى توان نشاد داد:

1 ـ ضرورت عدالت و امنيت # ظلم و نا امنى.

ضرورت  هاى عقلى تشكيل حكومت از نظر ما وردى:

2 ـ ضرورت صلح و آرامش # خونريزى و تنازع.

3 ـ ضرورت نظم و وحدت # تفرقه و تششت و اختلاف.

ماوردى با تمسک به بداهت و ضرورت هنجارهاى اجتماعى از ديدگاه عقلانى،

___________________________

1 ـ بغدادى، عبد القاهر - اصول الدين - ص 272.

2 ـ ابى يعلى فراء - الاحكام السلطانيه - ص 19.

ـ(582)ـ

بخوبى توانسته است وجوب امامت را استنتاج نمايد. وى با توجه دادن به اين نكته كه طبيعت و سيره عقلا اصل «تسليم در مقابل زعيم» را بما نشان مى دهد، به وجوب امامت جنبه اعتقادى داده است. او مى نويسد:

«در طبيعت افراد سليم است كه خود را به رئيسى (زعيم) بسپارند تا وى از تعدى و تجاوز آنان به يكديگر جلوگيرى كرده و به اختلافات و دعاوى مردم رسيدگى كند. جامعه اى كه سرپرست نداشته باشد، دستخوش هرج و مرج گرديده و اعضاى آن همانند و حشيانى كه به خود رها شده اند، على الدوام در نزاع با يكديگر بسر خواهند برد»(1).

برخى از انديشمندان اسلامى از اين بخش از سخن ماوردى تعبير به «دفع ضرر مظنون» نموده و گفته اند: در نصب امام، دفع ضرر مظنون است و دفع ضرر واجب است و مالا يتم الواجب الا به واجب. و بديهى است كه مقصود شارع از تشريع مواردى چون معاملات و حدود و... تمام نمى شود مگر بوجود امام، پس تعيين وى واجب خواهد بود(2).

از امام ابو حفص عمر نسفى نيز نقل شده است كه گويد: «لابد امت مسلمان را از امامى كه قائم شود در ميان ايشان به تنفيذ احكام ايشان و اقامت حدودشان و سد مداخل كفار به بلاد اسلام و روان گردانيدن لشكرها و فراگرفتن زكاة و صدقه فرضيه و قهر كردن متغلبان و دزدان و قاطعان طريق و اقامت جمعه ها و عيدها و قطع منازعات واقعه ميان بندگان و قبول شهادات قايمه بر حقوق تزويج اطفال كه ايشان را اولياء نباشد و قسمت غنيمت ها»(3).

___________________________

1 ـ الماوردى، ابو الحسن - الاحكام السلطانيه - ص 5.

2 ـ رجوع كنيد به: روزبهان خنجى، فضل الله سلوک الملوک ص 77.

ايضا قرعوش، محمود - طرق انتهاء ولاية الحكام - ص 18 به بعد.

3 ـ روزبهان خنجى، فضل الله - سلوک الملوک ص 77.

ـ(583)ـ

اصولاً ماوردى مروج انديشه اى است در اهل سنت كه بعدها به يک فرهنگ تبديل گرديد، و آن عبارت است از تاكيد و اهميت بى شمار بر ضرورت حفظ يكپارچگى جامعه اسلامى و پرهيز از هر عاملى كه نظم و آرامش را بهم زند. وى تا آنجا پيش رفته است كه موضوع مهمى چون اثبات ضرورت تشكيل حكومت را نيز بدان مربوط نموده است. همانطور كه ملاحظه گرديد، بسيارى از فقها پس از ايشان بر اهميت اين نكته در ضرورت وجود حكومت اسلامى و نصب امام پافشارى نمودند.

اين تيميه حنبلى، از اين نكته بدين گونه تعبير  مى آورد كه: «مصلحت بنى آدم تمام و كامل نمى شود مگر به اجتماع، زيرا به همديگر نياز دارند. لذا پيوسته به «راس» نياز دارند». وى سپس حديثى از پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم نقل مى كند كه فرمود: اذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمر احدهم(1).

وى در تفسير اين حديث گويد: كلمه سفر نشان دهنده اين ضرورت است كه در ساير انواع اجتماع و امر بمعروف و نهى از منكر، جهاد، اقامه حج، جمعه، اعياد و نصرت مظلوم و اقامه حدود جز به وجود قوت وامارت ميسر نمى شود و تجربه نيز مؤيد اين مطلب است. به همين دليل گذشتگانى چون فضيل بن عياض و احمد بن حنبل و غير آنها مى گفتند: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان!

در مجموع بايد اذعان نمود كه اولاً، ماوردى دلايل خود در اين بخش را بعنوان دلايل عقلى مطرح نموده و پروائى نداشته است. ثانياً، دليل عقلى را كه وى طرح نموده خود سه دليل مجزا و سه ضرورت عقلى قطعى است كه در حقيقت كامل ترين بيان از مطلب حتى نسبت به بيانات علماى متاخر از ايشان است.

دليل سوم: سومين دليل كه براى اثبات وجوب نصب امام ارائه شده يک تحليل

___________________________

1 ـ راوى حديث را ابو داوود از ابى سعيد و ابى هريره نقل نموده و ترجمه حديث اين است: هنگامى كه سه نفر از شما جهت مسافرت خارج شوند پس بايد يكنفر از آنان بر بقيه، امارت و سرپرستى نمايد.

ـ(584)ـ

كلامى است كه در حقيقت از نظر محتوا دليل شرعى است. اين دليل مى گويد: امام مجرى قواعد وامور شرعى است و وى در برابر خداوند مسئول اعمال خود مى باشد. حال اگر فقط به عامل عقل اعتبار دهيم، در اين صورت اعمالى كه امام بنام شريعت انجام مى دهد، عبادت شمرده نخواهد شد، زيرا عقل به تنهايى نمى  تواند تكليف و وجوب ايجاد كند.(كار عقل محدود است به دستورات كلى از قبيل اجتناب از بدى كردن به ديگرى، خوددارى از سوء رفتار و مراعات حق و عدالت).

از طرف ديگر هر كس در رفتار خود از دستورات عقلى خويش پيروى مى كند نه از دستورات عقلى شخص ديگر، حال اگر شرع را كنار بگذاريم و امور را فقط به عقول واگذار كنيم، واضح است كه به علت تعدد عقول و تعدد قضاوتهاى شخصى، نتيجه اى جز هرج و مرج نخواهيم گرفت. براى جلوگيرى از اين هرج و مرج است كه شرع دخالت نموده وامور انسانى را به كسى كه عهده دار نمايندگى شرع است، سپرده است.

دليل چهارم (قرآن): ماوردى، از مجموعه دلايل قرآنى كه مى توانسته است بدانها استناد جويد تنها به آيه 59 سوره مباركه نساء اكتفاء نموده است ﴿يَا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اطِيعُواْ اللّهَ وَاطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاوْلِى الامْرِ مِنكُمْ فَان تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ان كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِک خَيْرٌ وَاحْسَنُ تَاوِيلاً﴾. وى سپس «اولى الامر» را به «ائمه» تفسير نموده و گفته است كه اطاعت آنها بر طبق آيه بر ما واجب است. البته بهتراين بود كه وى دليل خود را با اين عبارت به نتيجه  مى رساند كه: وجوب اطاعت براى كسى است كه نصب وى واجب باشد.

ناگفته نماند كه مفسيرين در معناى اولى الامر اختلاف دارند. چنانچه ماوردى اقوال ديگرى را در معناى اين كلمه انتخاب ميكرد، مثلا قولى كه مى گويد منظور از اولى الامر همه امت است يا اهل حل و عقد است يا... نمى توانست صراحتاً جهت اثبات مطلب از اين آيه استفاده نمايد.

ـ(585)ـ

ابن تيميه، وجوب امامت را از آيه قبلى آن يعنى آيه امراء استفاده نموده و گفته است: وقتى آيه، اداء امانت به اهلش و حكم به عدل را واجب نموده است، پس اين دو مبنا، سياست عادله و ولايت صالحه را تشكيل  مى دهند(1).

برخى آيه 41 سوره حج(الذين ان مكناهم فى الارض....) وهمچنين كليه آيات حدود را ناظر به وجوب تشكيل حكومت اسلامى دانسته و آن را الازمه تمكن در زمين و اقامه حدود الهى و مقدمه واجب آنها شمرده اند.

دليل پنجم(سنت): در اين بخش، عموم فقهاى اهل سنت به سنت عملى پيامبر گرامى اسلام از قبيل گرفتن خراج و غنائم، عهده دارى قضاوت، اجراى مجازاتها، تعيين فرمانداران و فرماندهان لشكرها، گسيل مبلغان و ماموران جمع آورى صدقات، اعلام جهاد، انعقاد پيمان ها و... استناد نجسته اند.

ماوردى از سنت قولى(احاديث و روايات) يک حديث آورده است كه آن را هشام بن عروه از ابى صالح و او نيز از ابى هريره و او نيز از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم روايت نموده است. متن حديث چنين است:

«سيليكم بعدى ولاه فيليكم آلبُر ببره، ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم واطيعوا فى كل ما وافق الحق، فان احسنوا فلكم ولهم. وان اساء وافلكم وعليهم»(2).

ترجمه حديث اين است كه: «پس از من رؤساى ديگرى بر شما حكومت خواهند كرد. آدم متقى با تقواى خويش و آدم فاسد بافساد خويش، حكومت خواهند كرد. ولى به هر حال از كليه دستورات آنان كه مطابق باشرع باشد، پيروى و اطاعت كنيد.

اگر خوب عمل كنند، هم به نفع شماست و هم به نفع آنان. اگر بد عمل كنند، باز بسود شما خواهد بود ولى به زيان آنان تمام خواهد شد».

___________________________

1 ـ ابن تيميه - السياسه الشرعيه فى اصلاح الراعى والرعيه - 15 - 16.

2 ـ الماوردى، ابو الحسن - الاحكام السلطانيه - ص 5.

ـ(586)ـ

انتخاب اين حديث از بين احاديث فراوانى كه درباره امامت وارد شده است، جاى تامل دارد. در حاليكه از نظر محتو او پيام نيز دلالت صريحى نمى تواند بر وجوب خلافت و امامت داشته باشد، بلكه تنها لزوم اطاعت از سرپرست جامعه - چه صالح و چه فاجر - را مى رساند و نه چيزى بيشتر از اين تا آنجايى كه متون فقهى و كتب علماى شناخته شده اهل سنت مطالعه شد، هيچيک از آنان نيز براى اثبات وجوب امامت به اين حديث تمسک نجسته اند.

ابن حزم در «المحلى» و بسيارى ديگر از فقهاى اهل سنت، اين روايت را از پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم آورده اند: «من مات وليس فى عنقه بيعه مات ميته جاهليه»(1).

برخى نيز از روايت «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته. فالامام راع وهو مسئول عن رعيته...» كه از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نقل شده است، استفاده نموده اند(2).

همانطور كه ملاحظه مى نمائيد هيچيک از اين احاديث اشاره اى به «خلافت» يا «امامت عظمى» ندارند بلكه به بيعت وامامت (به شكل عام آن نه امامت عظمى) و امثال اينها ناظرند. شايد دليل عدم كاربرد اين احاديث در نيل به مطلوب توسط ماوردى همين نكته باشد.

در مقابل، روايتى كه ماوردى آورده است چون به لزوم اطاعت از هر حاكم و سرپرستى دلالت دارد، بصورت عام و فراگير، خلافت را نيز مشروعيت مى  بخشد، هر چند وجوب خلافت (يعنى شكل خاصى از حكومت) را نمى  رساند و در اينجا مشكلى را از ماوردى حل نمى كند. به تعبير ساده تر، دلالت اين حديث، تنهابر لزوم وجود حكومت (نه حكومت اسلامى) است.

در اين قسمت از مقاله، جهت اطلاع خوانندگان از نظريات مخالفين وجوب

___________________________

1 ـ ابن حزم - المحلى - ج 9 ص 359 نقل از صحيح مسلم - جزء 3 كتاب الامارة

2 ـ قلقشندى - مآثر الاناقة ج 1 ص 30.

ـ(587)ـ

امامت و خلافت(قائلين به جواز) فهرست وار دلائل آنها را مى   آوريم تا جايگاه نظرات قائلين به وجوب در بين مجموعه اين ديدگاهها، روشن تر شود:

1 ـ مردم طبق طبيعت اوليه خود، به مصالحشان قيام مى كنند، پس نيازى به نصب كسانى كه تحكم كنند، نيست. نشانه آن انتظام احوال باديه نشينان است كه خارج از حكومت سلطان اند.

2 ـ بهره گيرى از وجود امام در بسيارى از سرزمين ها، بدليل دورى مسافت، متعذر است. پس فائده اى در نصب وى نيست، لذا واجب نيست.

3 ـ استيفاء شروط امامت در كانديداهاى امامت مسلمين در هر زمان متعذر است. پس اگر مردم، فاقد شروط را انتخاب و حاكم كنند، به واجب عمل نكرده اند، و اگر نصب نكنند، باز به واجب علم نكرده اند پس اين وجوب، مستلزم دوران بين دو امر ممتنع است، لذا ممتنع است.

4 ـ در رابطه با نصب خليفه، اجماع هم حاصل نشده است. زيرا مهاجرين وانصار در اين مبحث، تنازع كردند(1). علاوه بر آرائى كه مبتنى بر اثبات جواز نصب امام وخليفه است، آراء ديگرى خصوصا توسط علماى متاخر اهل سنت ارائه شده است كه اصولاً مشروعيت خلافت را «وبالتبع وجوب آن را» زير سؤال  مى برد. ما براى آگاهى از تكيه گاههاى عمده نظريات آنها، به صورت اجمالى و مختصر دلايل آنها را مى آوريم:

1 ـ قرآن كريم مسئله خلافت را مهمل گذاشته است. منظور از «اولى الامر» در آيات 62 و 84 سورۀ نساء، امراء مسلمين در عهد رسول و كبراء صحابه و كارگزاران حكومتى هستند نه خلفاء. نهايت اينكه اين دو آيه  مى رسانند كه در جامعه اسلامى،

___________________________

1 ـ قرعوش، محمود - طرق انتهاء ولاية الحكام - ص 22 - 20.

ـ(588)ـ

افرادى هستند كه امور به آنها ارجاع مى شود و اين معنا، وسيع تر از اين نوع خلافت و امامت عظمى است.

2 ـ قول خوارج و ابى بكر اصم از معتزله، اجماع ادعائى را مى شكند. هر چند نام آنها را شواذ بگذارند.

3 ـ احاديث نقل شده، هيچكدام ناظر به خلافت به معنى نيابت از نبى صلى الله عليه وآله وسلم نيست. ضمنابكار بردن كلماتى چون امام در اين احاديث براى تخاطب است نه دعوى وجوب شرعى، چرا كه اكد خداوند بگويد با بردگان به نيكى رفتار كنيد، دليل نمى  شود كه بردگى در دين، مامور به يا مرغوب به است.

4 ـ اقامه شعائر دينى و اصلاح رعيت با انتظام و حكومت حل مى شود نه مشكل خاصى از آن.

5 ـ چگونه ممكن است پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم اگر مى بايست خليفه تعيين مى فرمود و تصريح به حكومت اسلامى از نوع خاص  مى نمود، اينكار را نكرد و مهمل گذاشت. چيزى كه موجب اغتشاش و خونريزى نيز گرديد.

6 ـ زعامت پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم زعامت دينى بود، اما پس از وفات ايشان، زعامت سياسى و ملوكيت شد. سلطه پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم يک سلطان عام بوده است نه ملوكيت رايج در حدود پنجاه آيه، از اين نوع تسلط و ملوكيت نهى و ذم شده است.

7 ـ پس از پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم، حكومت واحد و يكپارچه اى در عالم اسلامى نداريم و اين مؤيد قول ماست.

8 ـ الآن مسلمين بر سرنوع حكومت باهم بحث مى كنند و اين ثابت مى كند كه حكومت، يک امر دينى نيست، بلكه امرى كاملا دنيوى است كه جاى مناقشه دارد.

9 ـ عماد خلافت هميشه بر غلبه وقوت و اكثر قواى مسلحه بوده است و

ـ(589)ـ

مشروعيت تاريخى آن نيز زير سؤال است(1).

درست است كه موارد مطرح شده در فوق بعضاً توسط علماى اهل سنت پاسخ گفته شده و بعضى از بندهاى ياد شده از قبيل مورد هشت اصولاً يابى اساس اند يا دليل تلقى نمى شوند. اما بايد اذعان نمود كه در مكتوبات ماوردى پاسخهاى لازم به قائلين به جواز نصب امام و خليفه و يا مخالفين مقام خلافت داده نشده و شيوه علمى ايشان در طرح مباحث، پيوست اكتفا به قول مختار بدون اشاره به نظريات مخالف است. دلايل عقلى مطرح شده توسط ايشان همگى ناظر به لزوم داشتن حكومت و دولت براى جلو گيرى از نا امنى و بى عدالتى و هرج و مرج است و دلايل نقلى ايشان نيز فاقد ذكر و تبين نظريات گوناگون تفسيرى حول آيات و احاديث و پاسخگويى لازم به اين نظريات است.

براى اثبات اين مطلب توجه خوانندگان را به سبک علمى تر يک عالم ديگر اهل سنت با همين مسئله جلب مى نمائيم تا خاليگاههاى بيان ماوردى در اين مبحث نيز بهتر روشن شود« ابن خلدون» پس از ذكر دلايل وجوب امامت و تشريع تطريات قائلين به جواز، گويد «... و ايشان به دليل اجماع مغلوبند و آنچه آنان را به پيروى از اين مذهب واداشته، همانافرار آنان از پادشاهى و شيوه هاى آن، همچون دست درازى و غلبه بر ديگران و كامروائى از امور دنيوى است... ولى بايد دانست كه شرع، امور پادشاهى را به ذاته نكوهش نكرده و عهده دارى آن را منع ننموده است. بلكه مفاسدى را كه از سلطنت بر مى خيزد چون قهر و ستمگرى و كامرانى از لذات و شهوات، مورد مذمت قرار داده است... و گرنه داوود و سليمان عليه السلام داراى آنچنان سلطنت و ملكى بودند كه بى  مانند بود و حال آنكه آنها از پيامبران الهى بودند..

___________________________

1 ـ رجوع كنيد به: عبدالرزاق، على - الاسلام واصول الحكم ص 39 تا 203.

ايضا: قرعوش، محمود - طرق انتهاء ولاية الحكام - ص20 ببعد.

ـ(590)ـ

ضمناً اين عقيده به شما سودى نمى رساند، زيرا شما به وجوب اجراى احكام شريعت قائليد، واين امر هم حاصل نمى شود جز در سايه عصبيت و شوكت و طبيعت عصبيت هم اقتضاى پادشاهى مى كند. پس خواهى نخواهى پادشاهى، حاصل  مى گردد، هر چند امامى تعيين نشود و چنين وضعى عين آن چيزى است كه شما از آن  مى گريزيد...»(1).

به هر حال دلايل ماوردى به وجوب امامت و خلافت، مواردى است كه قبلاً به تفصيل بيان نموديم.

هانرى لائوست: در كتاب «سياست و غزالى» معتقد است، ماوردى با تاسيس اين اصل(وجوب امامت و خلافت) دو نتيجه بدست آورده است. يكى قبول خلافت مطلقه كه با وجود التزام به رعايت حدود و مقررات شرعى، داراى قدرت عملى بسيار و سيعى است و دوم: پذيرش وحدت واستمرار امامت(2).

ماوردى سپس نوع حكم وجوب را در اين مسئله «وجوب كفائى» تعيين مى كند و آن را چون جهاد و طلب علم مى شمارد كه چنانچه توسط فرد يا افرادى اقامه شوند از ديگران ساقط است. وى توضيح مى دهد كه در صورتى كه فردى جهت تصدى اين مقام، قيام ننمود، مسئوليت به گردن دو دسته  مى افتد: يک دسته، اهل اختيار تا براى امت، امامى را تعيين نمايند و دسته دوم، اهل امامت اندتا يكى از آنها برگزيده شود.

هر يک از اين گروهها نيز بايد داراى شروط معتبرى باشند كه تفصيل آنها در منابع فقه سياسى اهل سنت موجود است.

به عنوان نتيجه گيرى كلى بايد اذعان نمود كه نظريه غالب و رايج در جهان اهل سنت و بسيارى ديگر از فرق اين است كه نصب امام وخليفه و برپايى حكومت بر امت

___________________________

1 ـ ابن خلدون - مقدمه ج 1 ص 367 و 268.

2 ـ لائوست، هانرى - سياست و غزالى ج 2 ص 352.

ـ(591)ـ

واجب كفايى است. بخشى از دلايل مطرح شده قابل خدشه اند. ديدگاه شيعه وجوب نصب امام را متوجه خداوند  مى داند از باب حفظ قوانين شرع از تغيير(زيادت و نقص). قائلين به جواز و تفصيل نيز دلايلى ارائه كردند كه پاسخ آنها را از زبان ابن خلدون و ماوردى و ديگران آورديم. محققين از لابلاى مباحثه و نقض و ابرام هاى مطرح شده توسط ديدگاههاى مختلف، قادر خواهند بود به يارى خداوند متعال به نظريه صواب دست يابند. والحمد لله رب العالمين.

فهرست منابع و مآخذ

___________________________

قرعوش، محمود - طرق انتهاء ولايه الحكام - مؤسسه الرساله - بيروت.

- ماوردى، ابو الحسن - الاحكام السلطانيه والولايات الدينيه.

- قلقشندى - كآثر الانافه فى معالم الخلافه - مطبعه حكومه - كويت 1964.

ـ بغدادى، عبدالقاهر - اصول الدين - مطبعه الدولة - استانبول - 1343 هـ ق.

ـ ابى يعلى فراء محمد بن حسين الاحكام السلطانيه.

ـ ابن تيميه، ابى العباس احمد - السياسه الشرعيه فى اصلاح الراعى والراعيه - موسسه دار الشعب - قاهره.

ـ لائوست، هنرى - سياست و غزالى – جلد دوم.

ـ ابن حزم، احمد بن سعيد - المحلى - جلد نهم - دار الفكر - بيروت.

ـ عبدالرزاق، على - الاسلام واصول الحكم - دار المكتبه الحياه - بيروت 1966.

ـ ابن خلدون - مقدمه - جلد اول - ترجمه محمد پروين گنابادى - انتشارات علمى و فرهنگى - 1366.