وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 360 @ أصلا ، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم . وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف ، وتبين - أيضا - لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد فكذا ما تفرع عنه . .
كذا بحثه المؤلف - رضي الله تعالى عنه - ، ورده الشيخ المناوي وغيره : بأنه ليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدة إلا نفي الخلاف في القسم الأول فقط . .
وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه ، فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث ، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية . .
ولو نظر لذلك لرد أكثر الرواة حتى الأئمة الكبار ، فإنه قل من