وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 51 ] من الزيادة والنقصان وكذا الكلام في الدليل المذكور قبله لانه لو فعل المعصية سقط من القلوب وانتفت فائدة الاجتهاد أو سقط حكم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وكلاهما باطل لكنها ليست بشرط اتفاقا لانا نقول المجتهد ليس حافظا للشرع بين جميع الناس بل مظهر له على من قلده فلا يجب فيه ان يكون آمنا من الزيادة والنقصان على سبيل القطع بل يكفى حسن الظن بصدقه بعد ثبوت الاجتهاد ولذلك شرط العدالة فيه وبالجملة مرتبة الاجتهاد لكونها دون مرتبة الامامة تحصل باستجماع شرائطها المشهورة المسطورة في كتب الاصول ويكفى في وجوب العمل بقول المجتهد حسن الظن بصدقه المتفرع على ثبوت عدالته بعد حصول شرائط الاجتهاد كما تقرر في محله بخلاف مرتبة الامامة فانها رياسة عامة بحسب الدين والدنيا ومن البين انها لا تحصل لشخص إلا بعد ان يكون آمنا من الزيادة والنقصان في احكام الشرع وإلا لاختلت تلك الرياسة العامة وانتفت فائدة الامامة كما لا يخفى على من له طبع سليم وعقل مستقيم ولا يبعد ان يقال ايضا ان كلا من جواز الاجتهاد وجواز تقليد المجتهد في ايام غيبة الامام من باب الرخصة في اكل لحم الميتة عند الخمصة لئلا يتعطل الاحكام الشرعية وإنما الجائز بحسب اصل الشرع هو الاجتهاد في زمن حضور النبي أو الامام عند كونه في ناحية بعيدة عنهما يمكنه استعلام ما استبهم من الاحكام بالكتابة اليهما ونحوها إذ مع حضور النبي والامام المعصومين في الاحوال والاقوال يرجع المجتهدون اليهما في مواضع الاشتباه والاشكال وباعلام كل منهما يحصل التفصى عن الخطاء والضلال فلا يحتاج الى اعتبار عصمة المجتهد مع حضور النبي صلى الله عليه وآله ________________________________________