وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 41 ] على ان يفعلها كل أحد منهم باستقلال بل بامر الامام كما يرشد إليه قوله وهي لا تتم إلا بالامام فهذا الامر راجع الى بيان ما يجب على معاونة الامام في الامور المذكورة لا الى وجوب اصل الامامة فالواجب المطلق في الامر بما ذكر هو الوجوب المتعلق باطاعة الامة لا الوجوب المتعلق بنصب الامام ولا يلزم من سمعية الاول سمعية الثاني على ان لقائل ان يمنع قولهم ان ما لا يتم الواجب به وكان مقدورا للمكلف كان واجبا " وإنما تصدق هذه المقدمة لو امتنع تكليف ما لا يطاق وهو غير ممتنع عندهم فلم يتم هذا الدليل للاشاعرة وايضا الذي يقوم عليه الدليل هو وجوب مقدمة الواجب بمعنى كونه مما لابد منه في تحقق ما هي مقدمة له لا الوجوب الشرعي الذى قصدوه في هذا المقام وتحقيق ذلك يطلب من كتب الاصول لاصحابنا ايدهم الله تعالى. وأما عاشرا فلان ما ذكره ثانيا بقوله " ولأن في نصبه جلب منافع لا تحصى و دفع مضار تستقصى الخ " مردود بان الضرر المظنون أما دينى وهو تقريب المكلفين وتبعيدهم وذلك لا يحصل إلا من امام مؤيد من عند الله بالايات والبينات عارف بجزئيات التكاليف العقلية والشرعية مما لا يعرفها إلا الراسخون ولا يرضى بحكمه الا المتقون، بخلاف من نصبته الرعية على وفق آرائهم، ومقتضى شهواتهم، حيث جوزوا ترجيح المرجوح وتفضيل المفضول واستاثروا اتباع الظالم الجاهل الذي لا يعرف شيئا من ضروريات الدين كما ينبغى، بل لا يهتدى بضروريات العقل ايضا لينالوا بوسيلته مراداتهم الجاهية والمالية وأما دينوى كالهرج والمرج والفتن ولا نزاع لنا في حصوله في الجملة من نصب رئيس يختاره طائفة من الناس بينهم لئلا يختل ________________________________________