وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 39 ] عقلا يلزم اهمال ذكر القول بوجوبه على الامة عقلا فيختل كلامه تحرير محل النزاع كما لا يخفى. وأما ثامنا فلان القول بكون الوجوب في ذلك سمعيا غير مسموع لان الوجوب السمعى منحصر في الكتاب والسنة والاجماع والكل مفقود هيهنا باعتراف الخصم ومنهم صاحب المواقف حيث " قال وإذا ثبت حصول الامامة بالاختيار والبيعة فاعلم ان ذلك الحصول لا يفتقر الى الاجماع من جميع أهل الحل والعقد إذ لم يقم عليه أي على هذا الافتقار دليل من العقل والسمع بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف في ثبوت الامامة ووجوب اتباع الامام على أهل الاسلام وذلك لعلمنا بان الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا في عقد الامامة بذلك المذكور من الواحد والاثنين كعقد عمر لابي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من في المدينة من أهل الحل والعقد فضلا اجماع الامة من علماء الانصار ومجتهدي جميع اقطارها هذا ولم ينكر عليهم أحد وعليه أي على الاكتفاء بالواحد والاثنين في عقد الامامة انطوت الاعصار بعدهم الى وقتنا هذا " انتهى وقد علم من كلامه هذا انهم جعلوا عمل الغاصب للخلافة حجة فيها على الامة لظهور ان النزاع إنما هو فيهم وفي عدم استحقاقهم لذلك وإلا فما الدليل العقلي والنقلى من الكتاب والسنة على ان مجرد البيعة بل مجرد بيعة الواحد والاثنين حجة ؟ ومن اين ثبت لعمر امامة أبي بكر حتى بايعه ؟ وكيف علم أبو بكر انه امام حتى ادعى ذلك ولعل هذا اول ما اباح على أهل السنة كهذا الشيخ الجاهل في كتابه هذا ارتكاب المصادرة وسوء المكابرة فما بقى لهم في المسألة إلا الاعتماد على حسن الظن ________________________________________