وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 248 ] ونظيره ما إذا ورد اكرم العلماء فان للعلماء وان كان عموما افراديا الا ان لكل واحد من الافراد اطلاقا احواليا. وقد يتحقق الافرادى دون الاحوالي كما إذا قال اعتق رقبة ثم قال وجميع حالاتها عندي متساوية ; أو انه لم يكن من جهة الحالات في مقام البيان فالرقبة مطلقة من حيث الافراد ولا اطلاق لها من حيث الاحوال. وقد يتحققان معا كما إذا قال ان ظاهرت فاعتق رقبة فللرقبة اطلاقان من حيث الافراد والاحوال أي اية رقبة كانت وفى أي حال كانت. الرابع: قد يكون مجرى الاطلاق والتقييد اللفظ وقد يكون الغرض المستفاد من المولى، فالاول: هو اللفظ المشكوك في شموله لما له من المعنى كالامثلة السابقة. والثانى: هو المعنى المستفاد فإذا استفدنا من ناحية المولى حكما من الاحكام بعثا أو زجرا أو غيرهما بواسطة لفظ أو غير لفظ وشككنا في دخالة شئ في غرضه أو مانعية امر عن ذلك، وكان في مقام بيان تمام ماله دخل في غرضه ولم يتعرض لشئ ولم ينبه على غير ما علمناه امكن التمسك حينئذ لعدم دخل شئ في غرضه بانه لو اراد ذلك لافاد واشار إلى ما يبين المراد ويسمى هذا بالاطلاق المقامى في مقابل الاطلاق اللفظى، فإذا قال اغتسل من الجنابة وشككنا في شرطية قصد الامر في الغسل جاز التمسك لنفى الشرطية بهذا الاطلاق وان لم يجز التمسك بالاطلاق اللفظي للزوم الدور أو الخلف. وكذا لو كان في مقام بيان شرائط المأمور به مثلا فعد شروطا خاصة جاز التمسك بعدم شرطية غيرها بالاطلاق، ويسمى هذا بالاطلاق المقامي. الخامس: يعرف مما ذكرنا ان الفاظ المطلق كالمذكورات وغيرها لا دلالة لها وضعا الا على الماهية المبهمة، فالشيوع والسريان من طواريها وعوارضها الثانوية يكون خارجا عما وضع له وحينئذ فلا بد في دلالة اللفظ عليه من قرينة مقالية كقوله: اعتق رقبة، اية رقبة كانت، أو حالية كما إذا علم من حاله ان يحب عتق الرقاب مطلقا، وقد تكون الدلالة بما يسمى مقدمات الحكمة، وهي مركبة من مقدمات ثلاث: احداها: احراز كون المتكلم في مقام بيان المراد لا بيان امر مجمل واحالة التوضيح إلى مقام آخر. ________________________________________