وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 17 ] القسمين الاخيرين فانه يمكن للمكلف امتثال كلا التكليفين، فان صلى في غير الغصب وترك الغصب اطاع الامر وامتثل النهى وان صلى فيه كان ذلك اطاعة وعصيانا. فعلم من ذلك انه لا تعارض عندهم بين دليلى صل ولا تغصب حتى يخصص احدهما بالاخر أو يتساقطا فيرجع إلى الاصول بالعملية، وكذا لا تعارض بين قوله جئني بحيوان ولا تجئ ببقر حتى يخصص الاول بالثاني لعدم اجتماعهما حقيقة في مورد واحد. واما الامتناعى فالقسم الاول عنده باطل من وجهين والقسم الثاني داخل في المتعارضين والثالث في الجمع الدلالى. ________________________________________