وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 16 ] بالنسبة إلى النهى فسمى هذا المبنى بالاجتماع والقائلون بذلك بالاجتماعين. وذهب آخرون إلى الامتناع عقلا وان اتحاد متعلق الامر والنهى خارجا يستلزم اجتماع، الضدين، اعني تعلق ارادة الامر وكراهته بالنسبة إلى فعل واحد وهو مستحيل، ولا ينفع في ذلك تعدد العنوان، فان كثرة الاسم لا يجعل المسمى متكثرا ويسمى هذا المبنى بالامتناع والقائلون به بالامتناعيين. تنبيهان: الاول: قد علم مما ذكرنا ان وجه الاشكال في المسألة هو لزوم المحذور العقلي في ناحية الحكيم الصادر عنه الحكم، فالقائل بالامتناع يدعى استحالة توجيه الحكمين على النحو المذكور لاستلزامه اجتماع الارادة والكراهة في نفس المولى مع تعلقهما بفعل واحد في زمان واحد، فالمحذور هو كون نفس التكليف محالا، لا انه يلزم التكليف بالمحال فانه على فرض لزومه في بعض الموارد محذور آخر. الثاني: العنوانان المتعلقان للامر والنهى المنطبقان على وجود واحد يتصوران على اقسام ثلثة. اولها: أو يكون بينهما التساوى في الصدق كما إذا قال جئني بالضاحك، وقال لاتجئ بالكاتب. ثانيها: ان يكون بينهما العموم من وجه كما إذا قال صل ولا تغصب. ثالثها: ان يكن بينهما العموم المطلق كما إذا قال جئني بحيوان وقال لا تجئ ببقر. والظاهر ان في موارد التصادق في الجميع يجرى نزاع الاجتماع والامتناع، فيقول المجوزانه لا محذور عقلي من ناحية المولى في تعلق التكليفين بمورد الاجتماع وان كان المانع من ناحية العبد موجودا في القسم الاول، فانه لا قدرة له لو اراد الامتثال التام باتيان المأمور به وترك المنهى عنه للتلازم بينهما في الوجود، فعدم جواز القسم الاول لدى الاجتماعي انما هو للزوم التكليف بالمحال لا التكليف المحال بنفسه، بخلاف ________________________________________