وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 75 ] الظاهري، وهو ما كان مدلولا للادلة غير القطعية امارة كانت أم أصلا. وقد اختلفوا في وجود الحكم الظاهري بالمعنيين معا في مقابل الحكم الواقعي. والذي عليه أكثر الباحثين من الاصوليين وجود جعلين واقعيين متعلقين بأفعال المكلفين أحدهما في طول الآخر، أطلق على الاول منهما كلمة الحكم الواقعي، وعلى الآخر وهو الذي جعل في حال الشك أو أخذ في موضوعه الشك كلمة الحكم الظاهري. وقد أوردت عليهم عدة اشكالات ترجع في أسسها إلى امتناع الجمع بينهما للزوم التضاد أو اجتماع المثلين أو التصويب. بتقريب ان ما يسمى بالحكم الظاهري ان فرض مع وجوده الحكم الواقعي وكان على وفقه لزم اجتماع المثلين، أو كان على خلافه لزم اجتماع الضدين، وان فرض ارتفاع الحكم الواقعي عند قيامه لزم القول بالتصويب وهو ممتنع على مبنى المخطئة وهم جمهور المسلمين اليوم، وسيأتي تحقيقة. وقد كانت لهم محاولات في دفع هذا الاشكال لا يخلو أكثرها من مؤاخذة (1)، ولعل أبعدها عن المؤاخذات ما ذكره بعض أساتذتنا من أن الاحكام لما كانت من سنخ الامور الاعتبارية - والاعتبار خفيف المؤنة - فلا مضادة بين اعتبارين ذاتا وانما يقع التضاد بينهما عرضا، أما لتضاد مبادئهما أو لتضاد فيما ينتهيان إليه، أما من حيث المبادئ فلا تضاد بينهما هنا لما أفاده في الكفاية (من ان الاحكام الظاهرية ناشئة عن مصالح في جعلها، والاحكام الواقعية ناشئة عن المصلحة في متعلقاتها سواء كانت راجعة إلى المكلف - بالكسر - فيما أمكن ذلك أو إلى المكلف - بالفتح - كما في ________________________________________ (1) تراجع مفصله في كل من رسائل الشيخ الانصاري والكفاية وحقائق الاصول وغيرها في مبحث الظن. (*) ________________________________________